محكمة مغربية: 6أشهر سجنا مع النفاذ لـ"مسؤول حقوقي" في المغرب

قضت محكمة في مدينة تيفلت، شرق العاصمة المغربية، بالسجن ستة أشهر مع النفاذ في حق الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محمد البلبال "ناشط في حركة 20 فبراير الاحتجاجية". وقال محمد صادقو، عضو هيئة الدفاع- كانت مكونة من أكثر من 20 محاميا- "لقد حكم على محمد البلبال بستة أشهر مع النفاذ بتهمة إهانة موظفين عموميين باستعمال العنف في حقهم. وتم اعتقال الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة تيفلت في 10 ديسمبر الماضي وقضى 47 يوما رهن الاعتقال قبل النطق بالحكم في حقه اليوم. وحسب الصفحة الرسمية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية على "الفيسبوك"، فقد "تم اعتقال فؤاد البلبال أثناء وقفة لسكان أحد أحياء المدينة كانوا يحتجون على نصب لاقط هوائي لشركة اتصالات نظرا لتأثيراته الصحية". وحسب المحامي صادقو، فقد تم الاعتداء بالضرب على البلبال من الشرطة وتم اعتقاله ونقل إلى المستشفى، وتم في الوقت نفسه منح الشرطي الذي يدعي تعرضه للضرب شهادة طبية مدتها 30 يوما، فيما حصل المتهم على شهادة مدتها أسبوع. وحسب المصدر نفسه، فإن المحكمة شابتها عدة خروقات على رأسها رفض المحكمة استدعاء الشرطي للمثول أمامها للإدلاء بشهادته، إضافة إلى رفض المحكمة أن تكون الجلسة علنية حيث لم يسمح لا للعائلة ولا الأصدقاء الحضور باستثناء بعض رجال الشرطة. وأضاف المحامي، محمد صادقو، أنه "رفضت المحكمة الاستجابة لملتمس استدعاء الشهود الذي عاينوا الوقائع خلال الوقفة الاحتجاجية، كما أن حكم القاضي كان حكما جاهزا؛ لأنه صدر مباشرة وهو جالسا فوق مقعده حيث لم يكلف نفسه عناء التداول قبل النطق بالحكم. من جانبه، أشار يوسف الريسوني، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، إلى أن هذا الحكم انتقامي يفتقر إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة وليس الأول من نوعه، مضيفا "لقد تم اعتقاله؛ لأنه حاضر في مختلف الاحتجاجات التي يخوضها السكان ويراقب الوضع الحقوقي عن كثب كما أنه ناشط في حركة 20 فبراير الاحتجاجية، وهذه كلها امور تزعج السلطات هناك"