دعوى ضد رئيس الوزراء للمطالبة بتطوير استاد دمياط الرياضي

05:29 م | الجمعة 15 مارس 2019

رفع أحمد محمد غنيم وعبد الحميد عماد الدين الحواوشي، المحاميان بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، المقيمان بدمياط، دعوى قضائية مستعجلة برقم 23 لسنة 2019، أمام محكمة دمياط الابتدائية ضد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصفته، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته، للمطالبة بتطوير استاد دمياط الرياضي.

وقال مقيمو الدعوى في دعواهم، "هناك مايقرب من المليون ونصف المليون نسمة من أبناء محافظة دمياط، والتي لها فريق كرة قدم يمثلها وهو نادى دمياط الرياضي أحد أقدم وأعرق الأندية الشعبية والجماهيرية بجمهورية مصر العربية، الذي تأسس عام 1923، والذى قدم للدولة العديد من المواهب الرياضية أمثال "الكابتن رفعت الفناجيلي، الكابتن سمير زاهر، عصام الحضري".

وأضاف أن محافظة دمياط يوجد بها استاد رياضي رئيسي وهو ستاد دمياط الرياضي وهو المتنفس الأول بل والوحيد لأبناء محافظة دمياط، الذي يمارسون من خلاله كل الألعاب الرياضية، حيث إن الدولة تهدف وتسعى جاهدة إلى القضاء على المخدرات والنهوض بالشباب ورعايتهم واكتشاف الموهوبين رياضيا وتنمية مواهبهم في ضوء نصوص الدستور وقانون الرياضة إلا أن ما يحدث في محافظة دمياط يخالف ذلك تماما فمنذ عام 2009 تم هدم مدرجات استاد دمياط الرياضي، وهو المتنفس الأول بل والوحيد لأبناء محافظة دمياط والذين يمارسون من خلاله كل الألعاب الرياضية بما فيها كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية، حيث إن الدولة تهدف وتسعى جاهدة إلى القضاء على المخدرات والنهوض بالشباب ورعايتهم واكتشاف الموهوبين رياضيا وتنمية مواهبهم في ضوء نصوص الدستور وقانون الرياضة إلا أن ما يحدث في محافظة دمياط يخالف ذلك تماما فمنذ عام 2009 تقريبا تم هدم مدرجات استاد دمياط الرياضى وتوالت الوعود من وزراء الرياضة واحدا تلو الآخر والمحافظين ووكلاء وزارة الشباب والرياضة بدمياط بإدراج استاد دمياط الرياضى في الخطة ويتم الإعلان والتصريح بالموافقة على تطوير الأستاد الذي أصبح أرض بور واقتصرت الرياضة في دمياط على لعبة كرة القدم فقط.

وأضاف، "أصبح نادى دمياط الرياضي هو النادي العريق الذى ينتقل بين الملاعب ومراكز الشباب، لإقامة المباريات حتى امتلأت المقاهى بالشباب، الذين لم يجدوا مكانا لممارسة الرياضة في دمياط سوى الملاعب الخاصة مقابل مبالغ مالية مرتفعة".

وأشار إلى أنه وفقا للدعوى المقامة فالمادة 84 من الدستور تنص على "ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ مايلزم من تدابير، لممارسة الرياضة حيث لا يمكن للدولة اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم في محافظة لا يوجد بها استاد رياضى ولا تصلح لممارسة كل الألعاب الرياضية بصرف النظر عن مراكز الشباب الموجودة بالمحافظة، فلا يمكن أن نتصور ونحن في عام 2019 وتنظم مصر بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم وبها محافظة تعداد سكانها حوالى المليون ونصف المليون نسمة لا يوجد بها استاد رياضى إلا مسمى فقط وملاعب بور دون مدرجات حيث إن المعلن إليهم لم يتخذوا أي خطوات أو إجراء لتطوير استاد دمياط".

وتنظر محكمة دمياط الابتدائية بمجمع محاكم شطا، في جلسة 24 مارس المقبل، الدعوى، حيث طالبت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بتطوير استاد دمياط الرياضى بما في ذلك ملعب كرة القدم الرئيسي وإنشاء مدرجات للاستاد، وإقامة سور حوله وتطوير كل الملاعب الموجودة بالاستاد "ملاعب كرة طائرة وكرة السلة وكرة اليد والملاعب الخماسية" مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.