"الغرف التجارية": تأمين تام للأرز والبقوليات في "رمضان"

"الغرف التجارية": تأمين تام للأرز والبقوليات في "رمضان"
- الأرز الأبيض
- البنك المركزى
- القطاع الخاص
- رئيس لجنة
- غرفة القاهرة
- مليون فدان
- نقص المعروض
- الأرز الأبيض
- البنك المركزى
- القطاع الخاص
- رئيس لجنة
- غرفة القاهرة
- مليون فدان
- نقص المعروض
أعلن مستوردون لـ"الوطن" تأمين سلعًا رمضانية، كالأرز والعدس والفول والبقوليات، خاصةً بعد قرار البنك المركزي باستثناءها من الغطاء النقدي، بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، لمدة عام حتى 15 مارس 2020.
وقالوا إنه يوجد استعدادات حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لاستيراد 405 ألف طن أرز هندي وصيني، ومنشأ مختلفة من الخارج واستيراد أكثر من 85 ألف طن شهريًا من الفول، وأكثر من 10.4 ألف طن عدس، استعدادًا للشهر الكريم.
قال مطصفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس السلعي للحاصلات الزراعية، إن رمضان هذا العام بلا أزمات.
وأضاف أن العرض أكثر من الطلب وهناك وفرة بالسلع عروض بالأسعار.
وقال أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة الحبوب بغرفة القاهرة، إن قرار "المركزي" شجع المستوردين إلى البحث عن أسواق بديلة و الأرخص سعرًا، متوقعًا أن يحدث القرار استقرارًا سعريًا في السلع.
وأوضح تقريرًا حصلت "الوطن" على تفاصيله أنَّ إجمالي الكميات المطلوب تدبيرها بالاستيراد من سلعة الأرز هي 1.23 مليون، من المقرر تدبيرها على ستة أشهر بواقع 205 ألف طن شهريًا "حكومي، خاص"، وتدبر الدولة المخزون الاستراتيجي ضمنها، ومقداره نحو 566 ألف طن يكفي لتغطية الاستهلاك لمدة شهرين.
وأشارت إلى أن متوسط المساحة المزروعة من الأرز خلال السنوات الأخيرة بلغت 1.2 مليون فدان ومتوسط إنتاجية الفدان 3.8 مليون، فيما يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي من الأرز الشعير 4.56 مليون طن، وإجمالي إنتاج الارز الابيض 2.73 مليون طن حاليًا، ويقدر الاستهلاك السنوي بنحو 3.4 مليون طن.
وقالت إن الفجوة الحالية من الأرز الأبيض بلغت 670 ألف طن.
وكشفت أن إجمالي الكميات المطلوب تدبيرها بالاستيراد من الفول بلغ 846 ألف طن، سيتم تدبيرها على 10 أشهر بواقع 85 ألف طن شهريًا، وتدبر الحكومة منها نحو 25 ألف طن شهريًا، على أن يعمل القطاع الخاص على تدبير 60 ألف طن شهريًا.
وفيما يتعلق بتدبير سلعة العدس، قال التقرير الحكومي، إن إجمالي الكميات المطلوب استيرادها بلغ 125 ألف طن يتم تدبير هذه الكميات على 12 شهرًا بواقع 10.5 ألف طن شهريًا، ويعمل القطاع الخاص على تدبيرها وفي حالة نقص المعروض في السوق تدبر الدولة العجز.