الوكيل السابق للجنة القوى العاملة بالبرلمان: الكشف الدورى للمخدرات ضرورى.. ولا تهاون فى حياة المواطنين

07:30 م | الاثنين 11 مارس 2019

طالب النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بالتفعيل الفورى لقانون الخدمة المدنية ولائحته لفصل أى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يتطلب تعديلاً تشريعياً، خصوصاً أن قانون الخدمة المدنية نص على ذلك، وأضاف «وهب الله»، فى حوار لـ«الوطن»، أنه لا تهاون فى حياة ومصالح المواطنين، وبالتالى يجب التعامل بكل حسم وردع مع هذا الملف الحيوى، منوهاً فى الوقت نفسه بضرورة الاهتمام بتدريب الموظفين لحل مشاكل الجهاز الإدارى للدولة.

وإلى نص الحوار.

فى البداية.. ما رأيك فى توجه الدولة لفصل الموظفين متعاطى المخدرات؟

- هذا أمر غير قابل للنقاش، فالتعامل بشكل رادع وحاسم مع الموظفين متعاطى المخدرات أمر لا مفر منه، فالأشخاص الطبيعيون عند تعاطيهم المخدرات يتم علاجهم والتعامل معهم باعتبارهم ضحايا، أما الموظفون فعملهم مرتبط بمصالح المواطنين وهو أمر لا يمكن التهاون معه على الإطلاق، وبالتالى فأنا أؤيد تماماً فصل أى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات.

{long_qoute_1}

وهل يحتاج فصل الموظف المتعاطى للمخدرات تعديلاً تشريعياً؟

- لا، فقانون الخدمة المدنية نص فى مادته رقم 167 على أنه تنتهى خدمة الموظف فى عدد من الحالات أبرزها عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص، وبالتالى هذا النص ينطبق على تعاطى المخدرات، كما تنص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فى مادتها ١٧٧ على: «إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، ولا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاد إجازته المرضية والاعتيادية، ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار إجازته، وفى جميع الأحوال تنتهى خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات»، وبالتالى فقانون الخدمة المدنية كان واضحاً وصريحاً فى إنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، والأمر فقط يحتاج إلى تفعيل هذه النصوص، ومراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين بالهيئات الاقتصادية لتفعيل مبدأ فصل متعاطى المخدرات أيضاً، لذلك كلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التى ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وكيف ترى الوقاية من ظاهرة التعاطى بالجهاز الإدارى بالدولة؟

- الأمر بسيط للغاية، فاللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية عالج هذا الأمر أيضاً، حيث اشترطت المادة 45 لتعيين المرشح فى إحدى الوظائف الموجودة بالجهاز الإدارى للدولة تقديم عدد من المستندات من بينها قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمناً اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات، وبالتالى فهذه ضمانة بعدم ضم أى موظف متعاط للمخدرات لوظائف الدولة، ولكن يجب إجراء كشف دورى للمخدرات كل 6 أشهر على الموظفين لضمان عدم تعاطيهم بعد الالتحاق بالوظيفة.

{long_qoute_2}

وما رأيك فى أمية بعض الموظفين تكنولوجياً؟

- الدولة بالكامل تتجه لنظام الحوكمة، والتحول إلى الحكومة الإلكترونية، والتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، من خدمات مرور لخدمات السجل المدنى لدفع الغرامات وغيرها من الأمور، التى تسهل الحياة على المواطنين، وتسد ثغرات الفساد، وبالتالى يجب أن يكون الموظف على نفس نوعية المهارات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة حتى يضمن الترقى داخل عمله.

وكيف ستتحرك لجنة القوى العاملة لتفعيل خطة رفع كفاءة الموظفين؟

- سنطلب حضور ممثلى جهاز التنظيم الإدارى ووزارة التخطيط والتضامن، لعرض تقرير شامل عن كيفية مواجهة تعاطى المخدرات داخل اللجنة، والتعرف على الخطط التفصيلة لتدريب هؤلاء الموظفين، لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة.