«النواب» يوافق نهائيا على قانون «اتحاد الصناعات المصرية»
«النواب» يوافق نهائيا على قانون «اتحاد الصناعات المصرية»
- اتحاد الصناعات المصرية
- البرلمان
- مشروع قانون
- استقلال اتحاد الصناعات
- منظمات المجتمع المدني
- اتحاد الصناعات المصرية
- البرلمان
- مشروع قانون
- استقلال اتحاد الصناعات
- منظمات المجتمع المدني
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا، على مشروع قانون "اتحاد الصناعات المصرية"، المقدم من النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، وأكثر من 60 نائبا.
وقال عبدالعال إن هذا القانون يعد من القوانين المكملة للدستور ويستلزم موافقة ثلثي الأعضاء، وحصل على التصويت النهائي وقوفا.
كان البرلمان، سبق ووافق على مشروع القانون في مجموع مواده، في جلسة 26 نوفمبر 2018، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شؤونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة، حرصا على المصلحة العامة خصوصًا أن أموال الاتحاد أموال عامة.
ويحفز مشروع القانون على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية في التمثيل في مجالس الإدارة والتصويت في الجمعيات العمومية.
ووفقا لتقرير لجنة الصناعة بالبرلمان، يعمل مشروع القانون على تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدني، ويساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة؛ لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي، ويؤدي إلى دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي المنظمة للقطاع الصناعي للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامي مستويات التشغيل؛ لتوفير فرص العمل بالقدر الكافي لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية في فرص العمل، ويساعد على ضخ دماء جديدة تثري القطاع الصناعي، وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.
