عاجل| «الجنايات» تتنحى عن محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة لاستشعار الحرج

05:39 م | الأحد 10 مارس 2019

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار عبد البديع محمد الحسيني، التنحي عن محاكمة الضابط تامر فراج رئيس مباحث حدائق القبة السابق ومعاونه النقيب أحمد حافظ، و4 أمناء شرطة آخرين، لاتهامهم بتعذيب مواطن حتى الموت، داخل ديوان القسم، لاستشعار الحرج، وأمرت المحكمة بإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين المقدم تامر فراج رئيس مباحث قسم حدائق القبة، ونقيب شرطة أحمد عبد الحافظ، وأمناء الشرطة أسامة شوقي عبدالناصر، ومحمد جمعة إبراهيم، وثابت محمد طلبة، ومحمد عبدالحليم عبدالقادر، ارتكاب جرائم تعذيب المجني عليه "أحمد السيد محمد عجمي" وشهرته "زلط" لحملة على الاعتراف بارتكاب جريمة السرقة موضوع الجنحة رقم 8281 لسنة 2018 قسم شرطة حدائق القبة، وأدى ذلك إلى موته بأن طرحوه أرضا وشدوا وثاق يديه خلف جسده وانهالوا عليه ركلا بالأقدام وضربا بالعصا وصعقا بالكهرباء في مواضع مختلفة من جسده، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأكدت التحقيقات أن المتهمون حازوا وأحرزوا أدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية. ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لنظر القضية.

وتستعرض "الوطن" أهم المحطات التى مرت بها الدعوى، وكان أهمها حافظة المستندات التى قدّمها دفاع المتهم الأول "فراج" فى جلسات سابقة، وبها تقرير طبي شرعي استشاري، وطلب استدعاء الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، محرر التقرير الاستشاري، ورفض رئيس المحكمة الطلب بقوله "مش هعمل تقرير موازي".

كما شهدت الدعوى محطة فارقة، فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2018، حيث عدلت زوجة المجني عليه "زلط"، عن اتهام الضابطين والأمناء بتعذيب زوجها حتى الموت، وقدمت للمحكمة إقرارا مكتوبا تعدل فيه عن أقوالها بالنيابة العامة.

كما استمعت المحكمة، بالجلسة ذاتها، لشاهد آخر عدل عن أقواله، وقال إنه لم يشاهد المتهمين وهم يعذبون المجني عليه "زلط" في ديوان القسم، إلا أنه شاهدهم يحاولون السيطرة عليه بسبب مقاومته لهم أثناء اقتياده للقسم، وذلك خلافا لما شهد به في تحقيقات النيابة، وردا على سؤال المحكمة حول سبب وجوده في القسم، قال الشاهد إنه كان مقبوضا عليه، على خلفية حكم صادر بحبسه 3 سنوات، وأشار الشاهد إلى أنه غيّر أقواله أمام المحكمة كونه كان متوترا خلال تحقيقات النيابة.

وفضّت المحكمة حرزا مُقدما من النيابة، بجلسة 13 يناير الماضي، وتبين أن الحرز هو "عصاية مكنسة".

كما أدعى محامي أسرة المجني عليه، مدنيا ضد المتهمين جميعا، بمبلغ 101 ألف جنيه.