"جارديان": محادثات "ترامب" و"بوتين" قد تفسر أسباب ميوله تجاه روسيا

05:09 م | السبت 09 مارس 2019

ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، اليوم، أن محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما قد تحتوي على دوافعه الميالة تجاه روسيا، حيث إن الديموقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، يقولون إن محاولات "ترامب" لإخفاء محادثاته مع الرئيس الروسي تثير تساؤلات عديدة حول دوافعه الحقيقية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، إلى أنه منذ أن أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة، التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين ما يقرب من خمس مرات، أما تفاصيل محادثاتهم لا تزال غير معروفة للناس، فضلاً عن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المزيد من الديموقراطيين في الكونجرس يطالبون بالمزيد من التفاصيل حول الاتصالات بين الرئيسين، ويقولون إن السرية حول مثل هذه الاجتماعات تثير أسئلة جديدة حول طبيعة علاقة ترامب مع بوتين في وقت كانت فيه علاقاته مع روسيا موضوع العديد من التحقيقات.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن "اجتماعات ترامب مع بوتين ليست هي الموضوع الوحيد لمثل هذه المطالب من جانب الديمقراطيين، ولكن أيضاً لم يترك قادة مجلس النواب مجالا للشك هذا الأسبوع بأنهم سيستغلون أغلبيتهم الجديدة لإلقاء شبكة من التحقيقات واسعة النطاق حول الرئيس وعائلته وطبيعة عملهم، حيث أصدرت اللجنة القضائية طلبات الإطلاع على وثائق والاستماع إلى شهادة 81 شخصًا وكيانًا، سعياً للحصول على معلومات حول كل شيء، من قضية الاتصالات بين مساعدي ترامب وموسكو، إلى قضية تقديم ترامب رشاوى لإسكات سيدات ادعين إقامة علاقة معه، واحتمال عرقلته للعدالة في كل هذه القضايا".

جاء كل ذلك بعد أسبوع من شهادة المحامي الشخصي السابق لـ"ترامب" مايكل كوهين، أمام الكونجرس بشأن تورط الرئيس الأمريكي في نشاط إجرامي مزعوم يمتد لعقود، ومع ذلك، وفقا لبعض خبراء الأمن القومي، فعندما يتعلق الأمر باكتشاف الدوافع وراء رغبة الرئيس الأمريكي في إقامة علاقات أوثق مع الكرملين وشبكة الاتصالات المعقدة بين شركائه وموسكو، فإن بعض هذه العلاقات قد تكون أكثر تبعية من تلك الموجودة بين ترامب وبوتين مباشرة، وصرح ستيفن بيفر، السفير الأمريكي السابق في أوكرانيا، والذي خدم في مجلس الأمن القومي خلال رئاسة بيل كلينتون كمدير أول لروسيا وأوكرانيا وأوراسيا، قائلاً: "ما هي الأشياء التي تجري مناقشتها والتي لا يريد ترامب اطلاعها علينا؟".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ترامب كان موقفه تجاه روسيا هو محور وقته في البيت الأبيض، مما أربك مسئولي الأمن القومي وكشف الخلافات بين ترامب وأعضاء بارزين في إدارته.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها، "في السنة الأولى من رئاسته، وبعد أن أجبر الكونجرس ترامب، من خلال رأي الأغلبية، وافق ترامب على مضض على عقوبات قضت جزئيا بمعاقبة موسكو على تدخلها في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنه قاوم محاولات فرض عقوبات إضافية، بما في ذلك دعم الكرملين لهجمات الأسلحة الكيميائية التي نفذها نظام الأسد في سوريا".

وتابعت الصحيفة البريطانية: "كما عارض ترامب علانية تحذيرات من رؤساء استخباراته بأن الروس ما زالوا يسعون إلى التأثير في الانتخابات الأمريكية، وكان رئيس هيئة الأمن القومي، آدم مايك روجرز، قد أدلى بشهادته أمام الكونجرس العام الماضي بأن الإدارة لم تفعل ما يكفي لعرقلة الهجمات الإلكترونية الروسية، وذلك لأن ترامب لم يوجه بضرورة بذل الجهود في مكافحة هذا الأمر، بالإضافة إلى مواصلة ترامب الإعجاب ببوتين، حيث تقبل بشكل واضح تصريحه بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016، وذلك في القمة التي جمعتهما بفنلندا، مما وضع ترامب على خلاف مباشر مع مجتمع المخابرات الأمريكية، وسبب موجة كبيرة من الانتقادات".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الديمقراطيون يقولون الآن إن ترامب، بحسب ما ذُكر، من محاولات قوية لإخفاء اتصالاته مع بوتين تثير تساؤلات حول دوافعه في السعي إلى إقامة علاقات أوثق مع نظام يُنظر إليه إلى حد كبير على أنه الخصم الرئيسي للولايات المتحدة في العالم، وفي رسالة مشتركة هذا الأسبوع، أثار رؤساء لجان المخابرات والشئون الخارجية والرقابة في مجلس النواب النقاش حول الأمن القومي العميق، ومكافحة التجسس، والمخاوف المتعلقة بالسياسة الخارجية، خاصة في ضوء حملة التدابير النشطة الجارية في روسيا للتأثير على الإنتخابات الأمريكية.

وقالت الصحيفة البريطانية، "بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه الادعاءات، إذا كانت صحيحة، تقوض الأداء السليم للحكومة الأمريكية، وعلى الأخص وصول إدارة الدولة إلى المعلومات الهامة المرتبطة برسالتها الدبلوماسية وقدرتها على تطوير وتنفيذ السياسة الخارجية التي تعزز مصالحهاا الوطنية، وإذا كانت اتصالات ترامب قد تم التلاعب بها عن قصد أو حجبها عن السجل الرسمي، كما قال الديمقراطيون، فإنه سيكون من الممكن أن يشكل هذا انتهاكا للقانون الاتحادي الذي يتطلب أن يحتفظ الرؤساء ومسؤولو الإدارة الآخرون بمثل هذه المواد".