وسائل الأمن الصناعي الحاضر الغائب بالحرائق.. ومسؤول سابق يقترح الحلول

02:36 م | الجمعة 08 مارس 2019

قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة السابق، إن جميع المنشآت التجارية والخدمية لابد أن تخضع لوسائل الأمن الصناعي، والمتمثلة في أجهزة الإطفاء بأنواعها، على حسب كل نشاط وحجمة قبل الحصول على الترخيص.

وأضاف عبدالقادر، أنه لابد وأن تخضع تلك لمنشآت إلى تفتيش دوري للتأكد من سلامه تلك الأجهزة، عن طريق ثلاثة جهات معنية، هي المحليات متمثلة في الأحياء، إدارات الحماية المدنية بالمحافظات، وأخيرا وزارة القوى العاملة متمثلة في مكاتب السلامة والصحة المهنية.

وتابع، أن عدم استخدام المنشآت لأجهزة إطفاءها في الحرائق يرجع إلى عدم صيانتها، وذلك يرجع لسببين أولهما عدم التفتيش على تلك المنشآت بصفة مستمرة، والسبب الثاني والأقوى وهو صاحب المنشأة الذي يفضل عدم صيانه أجهزة الإطفاء لتوفير النفقات التي قد تصل إلى 30 ألف جنيه، معتمدا في ذلك أن محضر عدم صيانة أجهزة الإطفاء بعرضه على النيابة ثم المحكمة يدرج تحت عقوبة مخالفة، وأقصى تقدير يدفع صاحب المنشأة 2000 جنيه.

وقال عبدالقادر، إن حريق في مصنع للأخشاب بمدينة السلام، وبالذهاب إليه وجدنا جميع أجهزة الإطفاء متواجدة، بالإضافة إلى وجود خزان به 200 متر ماء، وهذا كفيل بإطفاء أكبر الحرائق، وبالتشغيل وجدنا عطل في تلك الأجهزة، وتم الاستعانة بسيارات إطفاء من الجيزة، وبعد التمكن من السيطرة على الحريق وجدنا أن البطارية التي تشغيل أجهزة الإطفاء معطلة، ويصل سعرها إلى 1000 جنيه، وصاحب المصنع أهمل في صيانتها، وبحصر خسائر الحريق تبين أن الخسائر المبدئية 4 ملايين جنيه.

وناشد مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة السابق، المسؤولين بضرورة تغليظ عقوبة عدم وجود أجهزة إطفاء وكذلك عدم صيانتها، لتصبح الحبس والغرامة، حتى يجبر أصحاب الشركات والمنشآت والسيارات على ضرورة الالتزام بأجهزة السلامة.