"الحرب التجارية" وتأثيرها على الشركات.. ممارسات أمريكية غير مشروعة
"الحرب التجارية" وتأثيرها على الشركات.. ممارسات أمريكية غير مشروعة
"الحرب التجارية".. مصطلح ربما ظهر في الفترة الأخيرة في عناوين الصحف العالمية بسبب الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأيضًا صراع الولايات المتحدة مع أوروبا، والذي بالطبع له تأثير مباشر على الشركات سواء كانت الخاصة أو الوطنية، ومن بينها شركة "هواوي" التي أعلنت اليوم أنّها رفعت دعوى ضدّ الولايات المتحدة لمنعها الوكالات الفيدرالية الأمريكية من شراء منتجاتها وخدماتها، لتفتح بذلك مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة جبهة قضائية ضدّ اتهام واشنطن لها بالتجسّس.
وقال جوو بينج، أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة، في بيان إنّ «الكونجرس الأمريكي فشل مرة تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرّر القيود التي فرضها على منتجات هواوي. نحن مضطرّون لاتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ مناسب وأخير».
وخلال مؤتمر صحفي عقده في مقرّ المجموعة في شينزين "جنوب"، اتّهم المسؤول في هواوي الحكومة الأمريكية بقرصنة خوادم هواوي وسرقة رسائل إلكترونية خاصّة بها.
وقال جوو إنّ الحكومة الأمريكية "قرصنت خوادمنا وسرقت رسائلنا الإلكترونية والرمز الخاص بنا"، من دون أن يقدّم أيّ دليل على هذه الاتّهامات.
{long_qoute_1}
وقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن الولايات المتحدة الأمريكية خرجت عن قواعد التجارة العالمية في الوقت الذي تعتبر فيه الولايات المتحدة عضو ومؤسس فاعل، بل ورائد في قضايا تحرير التجارة الدولية وإزالة كافة صور الحماية الجمركية وغير الجمركية.
وأضاف البنا لـ"الوطن"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ إلى الرسوم الجمركية وتوفير حماية لمنتجاتها وصناعاتها في مقابل وارداتها من الخارج، مشيرًا إلى هذا خروج صريح عن قواعد التجارة العالمية، لافتًا إلى أن ذلك له تأثير بالطبع لأن كلمة حرب معناها أن الدول الأخرى ستعامل الولايات المتحدة بالمثل وفقًا لمبدأ منظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن المبدأ في الأساس يقصد به أنه عند تخفيض دولة للرسوم الجمركية، فالدول الأخرى تخفض، ولكن ما يحدث هو فرض حماية جمركية، فحق الدول الأخرى أيضًا تطبق نفس السياسة، وهذه هي الحرب، لافتًا إلى أن تأثير ذلك حتمي كسبب ونتيجة على الاستثمارات سواء المنشآت أو الشركات.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن ذلك يؤثر أيضًا سلبًا على المبيعات والأنشطة سواء كانت القطاع الخاص أو العام، لأن التأثير سلبًا يؤدي إلى محدودية الصادرات والتي تؤثر على معدلات نمو الاقتصاد وازدهار التجارة الدولية.
وأكد أن زيادة حجم ما يتم تبادله من سلع وخدمات عبر الحدود له تأثيرب إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي، مستطردًا: "زيادة الصادرات تعني زيادة في المبيعات وبالتبعية زيادة في الأربح ومن ثم يسمح ذلك للشركات بالتوسع وتدور عجلة الاقتصاد الوطني والعالمي".
