مزارعون عن سعر توريد القمح: غير مُرضٍ والفلاحين ستعزف عن زراعته

01:22 م | الخميس 07 مارس 2019

بعد صدور قرار من لجنة تسعير القمح المتكونة من ممثلين من وزارة الزراعة والتموين والمالية، بتحديد سعر توريد القمح هذا العام 806 جنيهات درجة نقاوة 23.5، و670 جنيها درجة نقاوة 23، و655 جنيها درجة نقاوة 22.5، وهو سعر التوريد الذي جرى الاتفاق عليه لعام 2018 – 2019.

قال محمد برغش الملقب بـ"الفلاح الفصيح"، إن سعر القمح يجرى ربطه بالسعر العالمي، دون النظر إلى تكلفته الفعلية على المزارع، مضيفا أنه يجب على الحكومة التواصل مع المزارعين لمعرفة تكلفة زراعته ويجرى تحديد السعر بناءً على ذلك.

وأضاف برغش أن سعر طن الردة أغلى من سعر القمح، متسائلا: "كيف يكون سعر خارج القمح أغلي من القمح نفسه؟"، مضيفا أنه يجب أن يتحدث المسؤولين مع الفلاحين لحل هذه المشكلة.

وفي سياق متصل قال محمد فرج مزارع قمح، إن السعر الذي جرى تحديده من قبل لجنة التسعير غير مُرضي للفلاح، حيث إن إيجار قطعة الأرض فقط بـ12 ألف جنيه دون مصاريف الري والأسمدة والعمال والآلات الزراعية التي يجرى تأجيرها.

وأشار فرج إلى أن أغلب المزارعين في مصر يقومون بزراعة القمح من درجة نقاوة 23 والتي جرى تسعيرها بـ670 جنيها، ودرجة نقاوة 22.5 بـ655 جنيهh، موضحا أن الفدان الواحد ينتج في المتوسط 18 إردبا، كما أن التجار سيقومون بشراء القمح بسعر 700 جنيه للإردب.

وأكد فخري كامل، مزارع قمح، أن المزارع الذي يستأجر أرضا لزراعتها يخسر في القمح بسبب هذا السعر، وأن المزارع الذي يمتلك الأرض يستطيع فقط جني ما أنفقه عليها، مشيرًا إلى أن السعر من المفترض أن يكون 900 جنيه للإردب.

وأضاف أن الدولة تستورد القمح الروسي الذي يعتبر أقل في البروتين والجودة، حيث إن الدولة تنفق الكثير من الأموال على استيراده، والعملة الصعبة ورسوم نقل، لكن القمح المصري أعلى منه جودة لكنه أقل سعرا، ما سيجل الفلاحين يعزفون عن زراعته.