أحمد الوكيل: التبادل التجاري بين مصر وليبيا انخفض لـ445 مليون دولار

01:01 م | الخميس 07 مارس 2019

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، اليوم، إنه بالرغم من العلاقة القوية التي تربط بين مصر وليبيا، إلا أن التبادل التجاري بين البلدين انخفض إلى 455 مليون دولار بعد أن كان مليار و377 مليون دولار في عام 2013، لافتا إلى أن هذا الأمر غير مقبول، مرجعا هذا التراجع إلى عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاءها في افتتاح ملتقى الأعمال الثاني "ليبيا ومصر نحو تنمية متكاملة ومستدامة"، والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، في إطار دور اتحادي الغرف في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية التاريخية والأبدية المتميزة بين البلدين.

وأضاف أنه غير مقبول أيضا أن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال 4 مليارات دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط.

وشدد على ضرورة إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التي كان لها الدور البارز في الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج لها، مؤكدًا أن الاستثمارات المصرية في ليبيا تبلغ 520 مليون دولار فقط، وهذا لا يتناسب مع العلاقة التي تربط البلدين.

وأكد على ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي ولدت بشرم الشيخ في 2015 وتضم نصف إفريقيا الشرقي، وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة.

وتابع أن الاتحاد انتهى من دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والأهم دعم صادرات البلدين إلى دول الجوار، والتي ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسط الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذي يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية "كيب تاون".

واستكمل: "لابد أن نبدأ العمل في الطريق المحوري من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد ومن ثم إلى الدول الحبيسة في وسط إفريقيا ومنها إلى داكار، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة أثناء لقائي به، لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي".

وشدد على أنه يجب السعي فورا لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في أفريقيا، مؤكدا أنه على الاتحادين والغرفة المشتركة السعي الآن لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار ليبيا، شرقا وغربا، خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة في مشروعات صناعية والتي لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.

وأوضح أنه يجب السعي لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع أشقائهم الليبيين في مختلف مناحي الحياة، وهذا سيستدعي إعادة الخط الجوي للقاهرة ثم لمختلف محافظات مصر مع مختلف المدن الليبية، لافتا إلى أنه لتحقيق كل ذلك، يجب أن يعمل الجميع سويا، مجتمع الأعمال من الجانبين، وبأسرع ما يمكن، من خلال اتحادينا وغرفتنا المشتركة، من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا في بلدينا الشقيقتين.

ولفت إلى أنه إذا كانت الإرادة السياسية، متماشية مع الإرادة الشعبية، والواقع الإقليمي والعالمي، فيجب على الجميع أن يعملوا بأسرع ما يمكن، على توفير الحريات الأربعة بين البلدين "حرية انتقال الأفراد، حرية انتقال رؤوس الأموال، حرية انتقال السلع، حرية انتقال الخدمات".

وطالب بإزالة كافة الحدود بين بلدينا الشقيقتين، وإزالة كافة معوقات انسياب السلع والخدمات والأفراد، وتوحيد المواصفات وأسس الرقابة.

جاء الملتقى بحضور محمد الرعيص رئيس اتحاد الغرف الليبية، وصالح العبيدي نائب رئيس الاتحاد، وهاني سفراكس رئيس الجانب الليبي بالغرفة المشتركة، والقنصل العام لليبيا بالإسكندرية صالح خطاب.