الغرفة الأمريكية: الإقرارات الإلكترونية للضرائب فرصة لضبط المعاملات

الغرفة الأمريكية: الإقرارات الإلكترونية للضرائب فرصة لضبط المعاملات
- التهرب الضريبي
- الضريبة المستحقة
- المعاملات المالية
- النظام الجديد
- ضريبة الدخل
- ضريبة القيمة المضافة
- الإقرارات الإلكترونية
- التهرب الضريبي
- الضريبة المستحقة
- المعاملات المالية
- النظام الجديد
- ضريبة الدخل
- ضريبة القيمة المضافة
- الإقرارات الإلكترونية
أشاد خبراء ضرائب، بخطوة وزارة المالية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وقالوا خلال ندوة عقدتها اليوم لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة حسن حجازي، إن النظام الجديد يمثل فرصة جيدة لضبط المعاملات المالية في الأسواق.
وطالب الخبراء الممولين المخاطبين بتقديم الإقرار الإلكتروني، بسرعة تقديم الإقرار قبل انتهاء الفترة القانونية بوقت كاف، محذرين من تسبب تأخير تقديم الإقرارات، إلى حدوث ضغط كبير على النظام وتعطله.
وأوضحوا أن الشركات الاعتبارية من شركات الأموال هم فقط الملزمين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل إلكترونيا هذا الموسم، وأن الفترة القانونية لتقديم هذا الاقرار بدأت في أول يناير وتنتهي في 30 أبريل المقبل.
وقال الخبير الضريبي ياسر محارم، إن تجربة تطبيق الإقرار الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة خلال العام الماضي، كانت مفيدة جدا، وأنه سيجرى الاستفادة من الأخطاء والمشكلات التي حدثت بها لتلافيها في إقرارات ضريبة الدخل.
وأكد الخبير الضريبي رامي مينا، أن تطبيق نظام الإقرار الضريبي الإلكتروني يعد خطوة كبيرة ومهمة في تحديث النظام الضريبي المصري، وهي خطوة تأخرت كثيرا.
وأشار إلى أن العام الأول لتقديم الإقرار الإلكتروني، من المتوقع أن تظهر خلاله العديد من المشكلات التطبيقية، ما يتطلب إتاحة الوقت الكافي للمحاسبين لإعداد الإقرار بصورة سليمة ومستوفيا لجميع البيانات المطلوبة، وإمكانية معالجة أي أخطاء قد تحدث أثناء تحميل الإقرار.
وأكد أن النظام الجديد سيمنح الحكومة فرصة كبير لكشف وضبط المعاملات المالية في الأسواق، ومنع التهرب الضريبي، وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
فيما قال الخبير الضريبي كريم إمام، إن المجتمع المصري مقسم إلى 3 فئات: الأولى هم الممولون الملتزمون بدفع الضرائب المستحقة عليهم، والثانية هي الفئات التي تتعامل في السوق وتتهرب من دفع الضريبة المستحقة كاملة، والثالثة هي الفئة التي تتعامل في السوق دون أن تراها الحكومة ولا تدفع أي ضرائب.
وأضاف أن النظام الجديد سيسمح بتوفير قاعدة بيانات متكاملة لجميع المتعاملين بالسوق، ويوفر للحكومة فرصة إدماجهم داخل الاقتصاد الرسمي، والتصدى لأي محاولات للتهرب الضريبي.