«مطبات» أمام دمج أوبر وكريم.. و«حماية المنافسة» يراقب
«مطبات» أمام دمج أوبر وكريم.. و«حماية المنافسة» يراقب
لم تتوقف الأخبار المتداولة بشكل شبه أسبوعي عن نية شركة "أوبر" للنقل الذكي الاستحواذ على شركة "كريم" العاملة في نفس المجال.
ونشرت وكالة "بلومبرج، قبل أيام، تقريرا يفيد بأن "أوبر" تجري محادثات أولية مع منافستها "كريم" لدمج خدمتيهما لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط.
ووفقا للتقرير، بحثت الشركتان عدة أطر محتملة للاتفاق يدير بمقتضاه أحد رؤساء "كريم" الحاليين النشاط المدمج الجديد، بينما تبقى إحدى أو كلتا العلامتين التجاريتين المحليتين للشركتين، وأن "أوبر" قالت خلال محادثاتها مع "كريم" إنها تريد امتلاك أكثر من نصف الشركة المدمجة إن لم تشتر "كريم" كلية.
"الوطن" تواصلت مع مسؤولين في الشركتين، لكن جميعهم رفضوا التعليق على صحة تلك الأنباء، بينما اكتفى أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة بالتأكيد أن الجهاز سيعلن عن أي مستجدات في هذا الشأن حال توافرها.
إن صح تقرير "بلومبرج" فإن ثمة "مطبات" أو عقبات ستواجه عملاقي النقل الذكي، ربما كان أبرزها وأهمها، اعتراضات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على عملية الدمج بالصيغة المطروحة.
وفي أكتوبر الماضي، أصدر الجهاز عدة تدابير وقتية تهدف إلى حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة وكذلك درء الآثار الضارة التي قد تنتج على أثر أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتي أوبر وكريم، وهي بمثابة تدابير وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة أو تكرار حدوثها داخل نطاق جمهورية مصر العربية.
واستشهد الجهاز بتجربة حالات شبيهة بمصر في دول جنوب وشرق آسيا، تحديدًا دولتي سنغافورة والفلبين، وعلى أثر رصد الجهاز لتلك الظواهر الاقتصادية فقد خاطب كل من أوبر وكريم لاستبيان حقيقة المعلومات التي وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق في سبيل الاندماج، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات، وبناء عليه أعد الجهاز دراسة اقتصادية مبدئية وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها، وخلص إلى عدة نتائج صدر على أثرها قرار الجهاز.
ويبلغ عدد الكباتن بشركتي «أوبر» و«كريم» في مصر، نحو 250 ألف سائق، ووافق مجلس النواب، العام الماضي، على مشروع قانون قدمته الحكومة لتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد، فيما فررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من الشركتين لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم بوقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر.
وأشار الطعن إلى أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار أي أنه قانوني، كما أن الشركتين حصلتا في يوم 17 نوفمبر 2017، على موافقة من الدولة للعمل في مصر، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركتين قانوني ورسمي.
وترصد "الوطن" أبرز العوائق في طريق اندماج أوبر وكريم:
- "أوبر" و"كريم" هما أقرب المنافسين لبعضهما البعض، حيث إنهما الوحيدان اللذان يقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.
- يستفيد الركاب والسائقون بشكل كبير من المنافسة الحالية بين أوبر وكريم، وهذه الفوائد ستضيع إذا توقفت المنافسة بين الطرفين.
- سيؤدي أي اتفاق بين الطرفين زيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه، وبالتالي الإضرار بأي منافسة محتملة وبيئة الاستثمار في قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
- سينتج عن توقف المنافسة بين الطرفين تأثير سلبي على الطبقة العاملة التي يعتمد دخلها على ممارسة النشاط في إطار تنافسي يضمن عدم فرض شروط تعسفية التي ما كانت لا تفرض في إطار من المنافسة الحرة بالسوق.
تتطلب التدابير الصادرة بموجب المادة (20) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة من الشركات ما يلي:
- إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل إبرامها الاتفاقات المنصوص عليها في القرار، بعد الإخطار، سيكون للجهاز (60) يوما عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة، وعدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة (6) الفقرة (2)، وفقً للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن.
- سيحدد الجهاز ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة، وتعاون الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها وفقًا للمواعيد المحددة؛ وذلك لأداء دوره الرقابي المنوط به.
- في حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعني أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصري على كل شخص ضالع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا.
