خبراء يؤكدون أهمية التحول الرقمي الآمن لتحقيق أهداف التنمية
خبراء يؤكدون أهمية التحول الرقمي الآمن لتحقيق أهداف التنمية
- البنك المركزي
- الجهات الحكومية
- الأمن السيبراني
- مؤتمر وطن رقمي
- الشمول المالي
- البنك المركزي
- الجهات الحكومية
- الأمن السيبراني
- مؤتمر وطن رقمي
- الشمول المالي
أكد خبراء الأمن السيبراني، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمن السيبراني، المنعقدة على هامش مؤتمر وطن رقمي، في نسخته السادسة، أهمية التواصل بين كافة قطاعات الدولة، لتحقيق التحول الرقمي الأمن.
وقال الدكتور شريف حازم، نائب رئيس البنك المركزي، إن الدولة تعمل على تطبيق الشمول المالي لتوفير قنوات للدفع بديلة عن الأنظمة التقليدية، حيث يستهدف تحديد تصنيفات المصريين على حسب المستوي المالي، وبالتالي تحديد من يستحق الدعم، ومن يستحق تمويل المشروعات، وهذا على سبيل المثال، مستشهدا بخدمة "دوس حول فلوس" التي أطلقها البنك المركزي كـ"محفظة دفع مجانية لمدة عامين"، لسداد الفواتير والمصروفات المختلفة.
وأشار إلى أن هذه الخدمات، تستهدف توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية التي لا يمكن تنفيذها بدون تأمين نظم المعلومات، كما نعمل حاليا على تنفيذ منصة للتحقق من الهوية المالية لكل مواطن عن طريق تقنيات "البلوك تشين" بعد إتاحة خدمة استخدام المحمول في الحصول على كافة الخدمات المصرفية عن طريق التقنيات المشار إليها، فضلاً عن أن البنك المركزي، بصدد إنشاء مركز للاستجابة لطوارئ الانترنت والمعلوماتية المتعلقة بالأعمال المالية والحسابات البنكية.
وأوضح حازم، أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات الأمنية من خلال رصد أنواع وتصنيفات الهجمات الإلكترونية التي من الممكن أن تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى تقديم خدمات تقييم البرمجيات، وخدمات الطب الشرعي، والتحليل للخدمات المصرفية.
ومن جهته، أكد الدكتور زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، أن التحول الرقمي أصبح أحد الضروريات خلال الفترة الراهنة، فعلى سبيل المثال، المدن الذكية التي لا تُعد وسيلة للرفاهية فقط، بل هو أمر مهم في تلبية احتياجات التنمية، حيث توفر المدن الذكية 50٪ من استهلاك المياه، و30٪ من استهلاك الطاقة، و30٪ من حركة المرور، وهذه المنظومة لا يمكن تنفيذها وتحقيق أهدافها بدون التحول الرقمي وتنفيذ هذا التحول بشكل آمن.
أما الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، فألمحت إلى أن فكرة تداول المعلومات، تلتقي مع فكرة الشفافية، في ظل الحاجة إلى بيانات ومعلومات بصورة دقيقة، ومن هنا تأتي أهمية قانون خصوصية البيانات الذي يجري مناقشته حاليا في البرلمان.
ونوهت إلى أن الجهات الحكومية عليها أن تتعاون في تطبيق مشروعات مشتركة، لتوفير أعلى مؤشرات الأداء، وترشيد موازنة الدولة، وهذا الأمر يساهم في تحقيق رؤية مصر في التحول الرقمي.
فيما أوضح المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الغرفة معنية بتدريب الشركات على كافة المستجدات الفنية والقانونية الحديثة، مشيرا إلى أن عملية التدريب هي عملية مستمرة، ولا تتوقف عند حد الـ"كورس" أو مجموعة "دورات فقط"، وخاصة في المجالات الأمنية المتطورة، بشكل سريع جدا، في إطار التنمية التكنولوجية التي تشهدها مصر حاليا.
بينما أشار الدكتور شريف هاشم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، أن كثيرا من الخبراء، يتوقعون زيادة في الخسائر السيبرانية هذا العام على مستوى العالم بما يتجاوز 2 تريليون دولار، وأن هناك ١١٠ مليارات دولار تم إنفاقها على الأمن السيبراني خلال ٢٠١٨، ومن المتوقع زيادة هذا المبلغ إلى ١٢٥ مليارا خلال ٢٠١٩.
وأوضح أن المشكلة التي تحدثنا عنها من ١٠ سنوات، وما زلنا نتعرض لها حتى الآن، هي عدم الجاهزية للمخاطر المتوقعة من الهجمات السيبرانية، إلا بعد التعرض لمشكلات حقيقية، بعد أن تستثمر المؤسسات المختلفة في حماية أعمالها إلكترونيا، لذا، لا بد أن تكون لدينا قدرات حقيقية للأمن السيبراني.
وألمح، إلى إن هجمات الأمن السيبراني هي عادة تتم بشكل مفاجئ، وهناك أمثلة عديدة لتعرض جهات ومؤسسات دولية لهجمات إلكترونية سريعة جدا، موضحا أن العالم يتجه حاليا إلى الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسرعات الإنترنت، وبالتالي فإن وجود الأمن السيبراني يأتي أيضا على رأس أولويات التحول الرقمي الذي يحدث حاليا بسبب الذكاء الاصطناعي وهذه التقنيات.
وأضاف هاشم، أن أحد التوقعات في ٢٠١٩ استخدام الذكاء الاصطناعي في هجمات الاختراق، وبالتالي من الضروري التواصل مع كافة قطاعات الدولة الحيوية، للتوعية بأهمية صناعة الأمن السيبراني في مصر، مشيدا بتصريحات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون والتعاون الدولي، حول أهمية التوقيع الإلكتروني الذي استغرقت مصر في تنفيذه سنوات عديدة إلى أن حدث بهذا الشكل، الذي أشادت به الوزيرة.
