«الأعلى للإعلام»: اتجاه لتغريم مواقع 250 ألف جنيه بسبب «تعيين وزير نقل متوفى»
«الأعلى للإعلام»: اتجاه لتغريم مواقع 250 ألف جنيه بسبب «تعيين وزير نقل متوفى»
بدأت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التحقيق في الأخبار المفبركة التي جرى بثها في عدد من وسائل الإعلام والصحف والمواقع المصرية والعالمية، بشأن تعيين وزير جديد للنقل يُدعى محمد وجيه، خلفًا للوزير السابق هشام عرفات.
وقال جمال شوقي رئيس اللجنة، إن التحقيق يشمل كل ملابسات الخبر محل الواقعة وكيفية تورط الوسائل الإعلامية في النقل من مواقع التواصل الاجتماعي، كما يشمل التحقيق جميع الوسائل الإعلامية التي نشرت الخبر المفبرك، والتي نقلت عنها، لمخالفتها المعايير الصادرة من المجلس والتي تمنع النقل من وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل إعلامية أخرى دون التحقق من الأخبار المفبركة.
وأضاف شوقي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن اللجنة تبحث إمكانية محاسبة كل الوسائل المتورطة في الواقعة سواء بفبركة الخبر أو نقله من وسائل أخرى، حيث تتعاون لجنة الرصد حاليًا مع الشكاوى؛ لرصد كل الوسائل التي سقطت في هذا الخطأ المهني "الجسيم"، بحسب قوله، تمهيدًا لتطبيق اللائحة عليها.
وشدد شوقي على أن اللجنة تسعى بدورها لمنع وسائل الإعلام من النقل من بعضها البعض، وتحري الدقة فيما تنشره قبل النشر، منعًا لانتشار الشائعات والبلبلة في المجتمع المصري.
وتابع: "اللجنة ستواصل اجتماعاتها غدًا لمناقشة تقرير لجنة الرصد الخاص بتلك الواقعة، كما سيتم استدعاء جميع المسؤولين عن نشر هذا الخبر في مختلف الوسائل الإعلامية".
وكشف عن أن هناك اتجاهًا داخل اللجنة؛ لتوقيع الحد الأقصى من العقوبات المالية على جميع المتورطين والتي تصل لغرامة 250 ألف جنيه.
