بعد واقعة "كلب شربين".. هل يعاقب القانون قاتل الحيوانات الأليفة؟
بعد واقعة "كلب شربين".. هل يعاقب القانون قاتل الحيوانات الأليفة؟
"يا عم حرام عليك، هي ماتت كفاية ضرب، موَّت الكلب" صوتٌ وجهه أحد الأشخاص لذلك الرجل الذي يمسك عصا غليظة ينهال بها ضربًا على أحد الكلاب حتى أرداه قتيلًا، وذلك خلال مقطع الفيديو الذي أثار غضب مستخدمي ورواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت صفحة "المنصورة الآن" على "فيسبوك": "الراجل ده اسمه (عوني) من كفر الشناوي بمركز شربين محافظة الدقهلية، الفيديو يتحدث عن نفسه لا رحمة ولا إنسانية، الفيديو ده اتبعتلنا من أحد أهالي القرية، وسألنا أكتر من شخص، هل إن الكلب ده ممكن يكون أذى أو ضر حد؟، وكانت الإجابة صادمة".
وتساءلت "أدمن الصفحة": "هل حد من المسؤولين ممكن يعمل حاجة لوقف تلك المشاهد التي نراها يوميا بهذا الشكل البشع؟، أم ستتحدث الألسنة بفزاعة أغيثوا البشر والمستضعفين؟، من لا يرحم لا يُرحم".
الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، أكد أنه لا يوجد قانون أو تشريع في القانون المصري يحمي الحيوانات الأليفة في مصر، أو يفرض عقوبة على من يتعرض لها بالأذى، أو يجرم قتلها، ولو كانت بطريقة وحشية.
وأضاف عامر لـ"الوطن"، أن الرفق بالحيوان ومحاولة تجريم قتلها وإيذائها ما زالت مجرد اقتراحات من الحين للآخر، أو مشروعات قوانين لم يتم إصدارها بشكل رسمي، لافتًا إلى أن حماية الحيوانات الأليفة تقتصر في الوقت الحالي على منظمات المجتمع المدني، وجمعيات الرفقق بالحيوان.
هناك حالة وحيدة يمكن من خلالها معاقبة من يتسبب في أذى أو يقتل الحيوانات الألفية، وفقًا لأستاذ القانون العام، موضحًا أن تلك الحالة هي أن يكون الحيوان مملوكًا للغير، وفي هذه الحالة يمكن معاقبة الفاعل عن طريق انتهاك حرمة الغير.
وأردف عامر أن حماية الحيوانات في تلك الحالة هي حماية مدنية وليست جنائية، مشيرًا إلى أنه على مالك الحيوان الأليف الذي تعرض للأذى والضرر أن يقيم دعوى مدنية بالتعويض، وقيمة التعويض في هذه الحالة متروك لتقدير القاضي، فالتعويض في القانون المصري سلطة مطلقة للقاضي.
