البرلمان ينتفض ضد الإهمال.. مطالب لتشديد عقوبته لـ"الإعدام"

09:13 م | الأحد 03 مارس 2019

طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة تعديل عقوبة الإهمال في قانون العقوبات الحالي بحيث تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام شنقاً، لتحقيق رادع حقيقي لكل من يستهان بأداء واجباته الوظيفية وأرواح المواطنين.

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه على أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مُسكرًا أو مُخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

وقال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب، إنه لا بد أن يكون هناك رادع قوى وتغليظ عقوبة الإهمال في القانون كي تصل للمؤبد والإعدام، وخاصة بعد كارثة "محطة مصر" الذي راح ضحاياها 22 شخصا وأصابة عشرات المواطنين.

وأضاف هيكل لـ"الوطن"، أن الإهمال الذي يؤدي بحياة الأبرياء جريمة لا يمكن أن يكون عقوبتها الحبس فقط، وتغليظ العقوبة للاعدام سيكون رادع لكل من تسول له نفسه أن يهمل في عمله.

وأكد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، أن يجب تشديد عقوبة الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى قتل الأبرياء بحيث تتراوح العقوبة بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام.

وأضاف وطني لـ"الوطن"، أن العقوبات الحالية في القانون ضعيفة ولا تمثل رادعا حقيقياً، وتغليظها أصبح ضرورة لردع كل من يستهان بمتطلبات وظيفته ويتسبب في كوارث تؤدى بحياة الناس.

وقال محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إن الهدف من تغليظ عقوبة الاهمال من السجن إلى الاعدام سيحقق الردع لكل مستهتر في عمله وحماية أرواح المواطنين.

وأضاف الكومي لـ"الوطن"، أن عقوبة السجن في قانون العقوبات الحالي ضعيفة ولابد من تشديدها كي تتساوى مع عقوبة القتل العمد، لأن هناك إهمال مثل حادث محطة مصر يؤدي إلى كوارث.

وتابع أن تغليظ العقوبة للإعدام يغل يد كل من تسول له نفسه الاستهتار بأرواح الناس، ولا بد من وقفة جادة لمعالجة القصور التشريعي في قانون العقوبات.

وقال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، الدول تعاني من إهمال شديد في أغلب القطاعات، ولا بد من عقوبات رادعة للموظفين المهملين، الذين يتسببون في إزهاق أرواح المواطنين وخراب منشآت البلد.

وأكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن عقوبة الإهمال الجسيم في قانون العقوبات الحالي تصل إلى السجن 7 سنوات، وتغليظ العقوبة إلى الإعدام يحتاج لمناقشات واسعة حولها ويتحدد على أثرها الموافقة من عدمه.

وكان حريق هائل نشب الأربعاء الماضي، في رصيف نمرة 6 بمحطة مصر، إثر اصطدام جرار بـ"صدادة حديدية"، وأسفر عن سقوط ما يزيد على 20 شخصًا وإصابة نحو 50 آخرين.

وأمر النائب العام بعد الواقعة بفتح تحقيقات موسعة فى الحادث، وتم تشكيل فريق من محققى النيابة للانتقال لمكان الحادث وإجراء معاينة لمكان الحادث وسماع أقوال المصابين والشهود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة التحقيق فى الحادث، وكشفت مناظرة النيابة الأولية لجثث المتوفين تفحمها بالكامل واختفاء ملامحها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازى لأسر الضحايا والمصابين.

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي، 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.