لجان تثمين أراضى وضع اليد بالشرقية تهدد بتشريد 2000 أسرة بقرية «السعدية»
![عدد من أهالى قرية «السعدية»](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/5926319001551634568.jpg)
عدد من أهالى قرية «السعدية»
2000 أسرة بقرية السعدية التابعة لمركز أبوحماد فى الشرقية مهدَّدون بهدم منازلهم، حال عدم تقنين أوضاع منازلهم المنشأة على أراضى الدولة، بعد مطالبة لجان التثمين لهم بدفع 1500 جنيه للمتر الواحد، ما يعنى أن كل أسرة مطالَبة بدفع مبلغ يتراوح ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه أو أكثر، وإلا هَدم منازلهم وطردهم، ما دفع الأهالى إلى جمع 140 توكيلاً لرفع دعوى قضائية ضد الجهات المختصة.
أمام منزل مشيَّد بالطين اللبِن يتوسطه باب خشبى قديم ومتهالك، جلست خضرة عبدالحليم شحاتة، 45 عاماً، ربة منزل، تتجاذب أطراف الحديث مع جارتها حول مصيرهم حال عدم السداد، وبملامح بدا عليها القلق بادرت السيدة قائلة: «إحنا ناس غلابة، وبنقعد نحسب القرش على القرش، عشان نكفى مصاريف اليوم.. فجأة وجدنا نفسنا مطالبين بسداد أكتر من 200 ألف جنيه». وأضافت: «زوجى مريض، وعامل باليومية، ولدينا 3 أبناء، أكبرهم 23 عاماً، ولا نملك من حطام الدنيا سوى المنزل الذى نعيش فيه، وورثناه عن أجدادنا»، وأشارت إلى أن المنزل يقع على مساحة قيراط، والمبلغ المطلوب لتقنين أوضاعهم يبلغ نحو 225 ألف جنيه: «هنجيب منين كل الفلوس دى؟!.. لو معانا كنا رمّمنا البيت أو قُمنا ببنائه مرة أخرى.. يهدّوه علينا أحسن». وقال رضا محمد على زارع، 63 عاماً، موظف بالسكة الحديد على المعاش: «أعيش وأبنائى وأحفادى الـ15 فى منزل مساحته أقل من 500 متر، وأدفع الإيجار سنوياً للأملاك منذ عام 1977 بشكل منتظم، وبعد صدور قرار الرئيس بتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة، توجهت إلى إدارة الأملاك وسددت الرسوم، عبارة عن 5 آلاف جنيه، إلا أننى فوجئت بأن سعر المتر تم تحديده بمبلغ يتراوح بين 1200 و1500 جنيه، ووفقاً لتلك الأسعار من المفترض أن أدفع 700 ألف جنيه وإلا تتم إزالة المنزل، وليس لى دخل سوى معاش 1900 جنيه».
رفعت القيمة إلى 1500 جنيه للمتر.. والأهالى: نسدد الإيجار بانتظام وآخر سعر 130 جنيهاً
دياب فرحان دياب، على المعاش «قوات مسلحة»، 57 عاماً، تملَّك الأرض المقام عليها منزله عام 2003 بسعر 20 جنيهاً للمتر، مشيراً إلى أن جميع الأهالى كان يقيمون فى مساحة صغيرة، وبعد إعلان الرئيس الراحل السادات استصلاح الأراضى الجبلية فى القرية مقابل حق انتفاع، توسَّع الأهالى فى بناء المنازل، وبدأت مراحل التمليك منذ عام 1998 وحتى عام 2016، لافتاً إلى أن الأهالى الذين لم يتملكوا أراضيهم يدفعون القيمة الإيجارية المقررة عليهم. وأوضح ممدوح مطر، أحد الأهالى، أن القرية كانت تابعة للوحدة المحلية بالعباسة، وكانت معبراً للقوافل الإسلامية بالمنطقة الجبلية الصحراوية، ويتوسطها «مدق» صحراوى تحت مسمى «درب الديار الشامية»، حتى لا تضل القوافل المارة من بلاد الشام والحجاز «شبه الجزيرة العربية» وحدودها الجبلية مشتركة مع حدود التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية والأرض الصحراوية تابعة للأملاك الأميرية «الدولة»، ومنذ تم فتح باب البيع للمواطنين، هناك فرق كبير بين سعر المتر بقرية السعدية عن مركز التل الكبير بسبب القرارات العشوائية غير المدروسة للمسئولين بمحافظة الشرقية، لدرجة الإطاحة بأحلام البسطاء والغلابة محدودى الدخل.
وتابع: «نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل العاجل، ومناشدة قيادات محافظة الشرقية بإعادة النظر فى الأسعار الخيالية للمتر بقرية السعدية»، مشيراً إلى أنه تم بيع المتر بـ130 جنيهاً عام 2018 وعقب فتح باب التقنين بتعليمات من رئيس الجمهورية تم رفع أسعار التقنين لأكثر من 10 أضعاف، حيث تم تحديد سعر المتر من 1100 حتى 1500 جنيه، وأضاف: قمنا بمناشدة قيادات الدولة بمخاطبات رسمية بتوقيعات 300 مواطن بالرقم القومى، ممثلة فى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وتقدم برلمانى بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب وبلاغ رسمى للمستشار النائب العام ومحافظ الشرقية ووكيل وزارة الإسكان ومدير عام مديرية أملاك الدولة بالشرقية، علاوة على مذكرة التماس وتظلُّم لـ«رئيس الجمهورية» للمطالبة بإنقاذهم من براثن وظلم لجان التثمين بمحافظة الشرقية دون جدوى، لافتاً إلى أنهم جمعوا نحو 140 توكيلاً لرفع دعوى قضائية ضد الجهات المختصة.
«خضرة»: «أعيش فى منزل متهالك ومطلوب منِّى 200 ألف جنيه يهدّوه علينا أحسن» ومدير «أملاك الدولة»: تحديد الأسعار وفقاً للسائد
ويقول نعمة الله على، إن القرية كانت عبارة عن منطقة جبلية صحراوية ومنازلنا وأراضينا متوارثة عن أجدادنا منذ سنوات طويلة، وعلى الرغم من أن القرية تقع على نفس حدود منطقة التل الكبير بالإسماعيلية، وأن الأسعار موحدة بالنسبة للصحراء والجبال، فإن هناك تفاوتاً كبيراً فى الأسعار للمتر، ففى منتصف التسعينات حددته لجنة التثمين بـ15 جنيهاً للمتر، فيما كان فى التل الكبير بجنيه واحد فقط، ويضيف الحاج عبدالحميد أبونصرالله: «من حق الغلابة ومعدومى الدخل أن يتساءلوا عن السبب فى فروق الأسعار بين لجان التثمين بالقاهرة ولجنة التثمين بالمحافظة، فالأولى حددت سعر المتر فى التسعينات بـ4 جنيهات، والثانية رفعته إلى 15 جنيهاً، وتدرجت الأسعار من 30 إلى 100 جنيه حتى وصل سعر المتر إلى 130 جنيهاً».
من جانبه، قال هانى مدكور، مدير إدارة الأملاك بمحافظة الشرقية، إن الأسعار تم تحديدها وفقاً لقرار لجنة تثمين الأراضى بناءً على سعر المتر فى المنطقة طبقاً للقانون رقم 144، مشيراً إلى أن الأسعار متفاوتة من مركز لآخر طبقاً لسعر المتر.