شركات توريد العمالة "الأوت سور".. من "التبغ"لـ"موبيل".. أزمات لا تنتهي
شركات توريد العمالة "الأوت سور".. من "التبغ"لـ"موبيل".. أزمات لا تنتهي
- اعتصام العاملون
- أكسون موبيل مصر
- أزمات لا تنتهي
- أزمة تسريح العمال
- العاملين المعتصمين
- اعتصام العاملون
- أكسون موبيل مصر
- أزمات لا تنتهي
- أزمة تسريح العمال
- العاملين المعتصمين
لم تمر سوى ساعات بعد أزمة تسريح نحو 200 عامل بالشركة البريطانية للتبغ، بنظام "الأوت سورس"، وتقديمهم شكوى ضد شركة استشارات تسويقية ودعاية، إلا وجاءت أزمة سائقي وموظفي مستودعات شركة إكسون موبيل مصر، لتسطر حلقة جديدة في مسلسل أزمات العمالة من الباطن.
وهدد سائقو وموظفو مستودعات شركة إكسون موبيل مصر، بالدخول في إضراب عن الطعام حال عدم تنفيذ مطالبهم بصرف تعويض عن مدة خدمتهم السابقة بالشركة طوال 20 عامًا.
وكان العاملون بالمستودعات قد دخلوا في اعتصام بجراج الشركة بمنطقة جسر السويس، لرفض إدارة الشركة صرف تعويض عن مدة خدمتهم السابقة، عقب انتهاء تعاقدها مع الشركة الوسيطة، الاثنين الماضي، مطالبين بصرف 6 أشهر عن كل سنة عمل.
وقال خالد علي، أحد العاملين بالمستودع، إن إدارة الشركة رفضت مساواتهم في الحقوق مع الموظفين التابعين لها بشكل مباشر، وهو ما ادى إلى اعتصامهم احتجاجاً على ذلك.
وأضاف علي لـ"الوطن"، أن عدد العاملين المعتصمين عددهم 87 عامل، مؤكدًا أننا نعمل في الشركة من عام 1999، أي منذ 20 سنة، وأن الشركة في الوقت الحالي تقوم ببيع أصول النقل لها في مصر، وأن الإدارة رفضت إعطائهم المستحقات عن مدة خدمتنا فيها، وإجبارهم على التوقيع للشركة الجديدة، بزعم أنها المسئولة عن المستحقات السابقة.
وقال العامل، إن نظام التعيين بالشركة للموظفين يكون بنظام التعاقد باسم شركات وسيطة، التي تتغير مع الوقت، ولكنهم يطلون خاضعين لنظام التشغيل في إكسون نفسها، مشيرًا إلى أنهم لجأوا للاعتصام بعدما رفض مجلس إدارة الشركة جميع الحلول المقترحة من قبل العمال لحل الأزمة، ولذا حرروا محضرًا لهم لتعنتهم في صرف مستحقاتهم.
- 200 عامل بـ"البريطانية للتبغ" يتقدمون بشكوى بعد تسريحهم
وكان 200 عامل بالشركة البريطانية للتبغ، بنظام "الأوت سورس"، تقدموا بشكوى إلى مكتب العمل بمصر الجديدة، ضد شركة استشارات تسويقية ودعاية، ويعملون في مجال بيع السجائر في عدة فروع بالقاهرة والجيزة والسويس والدلتا والإسكندرية، والتي كانت سببًا في إلحاقهم بالوظيفة، وذلك بعد قرار الشركة البريطانية بالخروج من مصر وبيع علاماتها التجارية لوكيل مصري، مما أدى إلى تشريدهم.
{left_qoute_1}
وطالب العاملون خلال شكواهم، بضرورة دفع المرتبات المستحقة حتى شهر سبتمبر والمقابل النقدي عن رصيد الاجازات السنوي واي مستحقات ينص عليها قانون العمل.
وقال أحد العاملين- فضل عدم ذكر اسمه- إن إدارة الشركة رفضت منح العمال، حقوقهم المتمثلة في صرف راتب شهور باقي العقد السنوي الممتد إلى شهر سبتمبر المقبل، وصرف شهرين عن كل سنة خلال فترة العمل، وصرف بدل الإجازات، مضيفًا: "الإدارة اكتفت بصرف راتب الشهر الحالي فقط".
