قضية السجون السرية لـ"سي.آي.إيه" تعود إلى الواجهة في بولندا بعد مقال "واشنطن بوست"

عادت قضية السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" إلى الواجهة في بولندا على إثر مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أمس، ومفاده أن الوكالة الأمريكية دفعت 15 مليون دولار للبولنديين في 2003 لإقامة سجن في هذا البلد. وبحسب الصحيفة، فإن عناصر في الـ"سي آي إيه" دفعوا لوكالة الاستخبارات البولندية 15 مليون دولار، مكافأة مقابل إقامة موقع سري لاحتجاز إرهابيين محتملين في ستاري كيكوتي. وروت واشنطن بوست "في يوم بارد في مطلع العام 2003، وصل عنصران رفيعا المستوى في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية في وارسو لأخذ صندوقين كبيرين من الكرتون في داخلهما 15 مليون دولار نقدا، ونقلا من إلمانيا عبر البريد الدبلوماسي، ووضع الرجلان الصندوقين في سيارة وتوجها عبر المدينة إلى مقر عام الاستخبارات البولندية". ووصف رئيس الوزراء البولندي في تلك الفترة ليجيك ميلر ما كشفته الصحيفة بأنه "سخيف" و"يستحق أن يكون سيناريو لفيلم هوليودي"، أما السناتور يوزف بينيور الذي يتابع هذا الملف عن كثب، فرأى على العكس أن ما كشفته الصحيفة "مسيء لبولندا التي تصرفت كجمهورية موز" حيال الولايات المتحدة. من جهته اعتبر أندري سيريميت رئيس النيابة في بولندا، أن المعلومات التي كشفتها الصحيفة الأمريكية "مثيرة لكنها لا تتمتع بالضرورة بالصدقية"، وفي بداية ديسمبر اضطرت بولندا إلى الرد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على اتهامات فلسطيني وسعودي أكدا أنهما تعرضا للتعذيب على أراضيها قبل نقلهما إلى جوانتانامو. وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت الحكومة البولندية الإدلاء بأي تعليق على خلفية هذا الملف متذرعة بـ"سرية التحقيق"، لأن القضاء البولندي فُتح في 2008 تحقيقا حول هذه الوقائع ولا يزال جاريا، وفي ختام هذه الجلسة، عرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها على التداول، وأرجئ إلى موعد غير محدد ولن تصدر المحكمة قرارها قبل أشهر عدة.