"اقتصادية النواب" تناقش حل أزمات الشركات العائدة للدولة.. اليوم

تستعد اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليها بالمادتين (85،88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لتسوية ملف الشركات العائدة للدولة بأحكام القضاء الإداري، ومنها شركة النيل لحليج الأقطان، بالتتسبق مع مكتب اللجنة التشريعية لحسم الأجزاء القانونية بالقانون.

ومن المقرر أن يشارك ممثلون عن الحكومة والجهات المعنية بالقانون للاستماع لارئهم حول التعديلات، وتمتلك النيل لحليج الأقطان نحو 12 قطعة أرض متفرقة فى محافظات الجمهورية، منها أراضٍ مصنع المنيا، ومحلج إيتاي البارود، ومحلج المحلة الكبرى، ومحلج زفتى، ومحلج كفر الزيات، ومحلج كفر الشيخ، ومحلج كفر الغنامية، ومصنع طماجيت، والشرقية بلبيس، وأرض المنيا داماريس "قطعتين"، والأوقاف وأخيرًا أرض مغاغة.

ويُعول مساهمو، شركة النيل لحليج الأقطان، على موافقة مجلس النواب، على التشريع، باعتباره الخطوة الأخيرة لحل أزمة الشركة، المعلقة منذ أكثر من 7 سنوات، عُلق خلالها التداول علي أسهمها بالبورصة.

وتعود أزمة النيل لحليج الأقطان إلى صدور حكم من القضاء الإداري في 2013، ببطلان خصخصة الشركة وعودتها للدولة مقابل تعويض المساهمين، غير أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة بشأن استحالة تنفيذ الحكم.

• إيتاى البارود
• الجهات المعنية
• القضاء الإداري
• اللجنة الاقتصادية
• اللجنة التشريعية
• المحلة الكبرى
• النيل لحليج الأقطان
• تنفيذ الأحكام
• تنفيذ الحكم
• أحكام القضاء
• إيتاى البارود
• الجهات المعنية
• القضاء الإداري
• اللجنة الاقتصادية
• اللجنة التشريعية
• المحلة الكبرى
• النيل لحليج الأقطان
• تنفيذ الأحكام
• تنفيذ الحكم
• أحكام القضاء