«ازدهار» تعتزم ضخ استثمارات بـ60 مليون دولار خلال 2019
«ازدهار» تعتزم ضخ استثمارات بـ60 مليون دولار خلال 2019
- ازدهار للاستثمار المباشر
- ضخ استثمارات
- الشركات المتوسطة
- الصناعة
- البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
- ازدهار للاستثمار المباشر
- ضخ استثمارات
- الشركات المتوسطة
- الصناعة
- البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
كشف الدكتور عماد برسوم، العضو المنتدب لشركة ازدهار للاستثمار المباشر، عن استهداف شركته ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار خلال 2019.
وأضاف فى تصريحات خاصة أنه من المقرر ضخ 30 مليون دولار عبر صندوق «ازدهار - مصر» بالإضافة إلى 30 مليون دولار عبر مساهمى ومستثمرى الشركة للاستثمار فى شريحة الشركات المتوسطة، باعتبارها ضمن المحركات الرئيسية للاقتصاد المصرى.
وأوضح أن الفترة الراهنة تشهد دراسات جادة لعدد من الفرص الاستثمارية بهدف تنفيذ صفقات استحواذ وزيادة رؤوس أموال بعض الشركات المتوسطة التى تتمتع بفرص واعدة للنمو، لاسيما بعدد من القطاعات الممثلة فى قطاع الصناعة والتعليم والتجزئة.
وأشار «برسوم» لإجمالى استثمارات الصندوق خلال العام الماضى 2018، التى اقتربت من نحو 20 مليون دولار، عبر تنفيذ صفقتَى استحواذ بقطاعى الخدمات المالية والتكنولوجيا.
{long_qoute_1}
ويتكون مساهمو صندوق ازدهار مصر من: البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك الاستثمار الأوروبى (EIB) ومجموعة «سى دى سى» التابعة للحكومة البريطانية (CDC) والبنك الهولندى للتنمية (FMO)، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين المصريين.
وكشف «برسوم» عن خطة الشركة لإطلاق صندوق جديد للاستثمار المباشر فى الشركات المتوسطة، بنهاية العام الحالى أو مع مطلع 2020، وذلك بالتزامن مع استكمال الخطة الاستثمارية للصندوق الأول وتوجيه رأسماله لدعم شريحة الشركات المتوسطة، موضحاً أن ملامح الصندوق الثانى ما زالت تحت الدراسة ولم يتم تحديد رأسماله المبدئى حتى الآن.
وعلى صعيد السوق المصرية، أكد أن التوجهات التوسعية التى ينتهجها البنك المركزى وقراره الأخير بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، تحمل بين طياتها تأثيراً إيجابياً على معدلات الاستثمار المباشر، وكسر سيطرة الأوعية الادخارية الثابتة على السيولة، مضيفاً أن السوق المصرية حالياً تتمتع بالمقومات القادرة على زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية عبر توطيد الثقة بالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وفى ذات السياق، أكد الاهتمام الواضح من قبل المؤسسات المالية والصناديق الأجنبية للاستثمار بالسوق المصرية، لاسيما بالقطاعات المرتبطة بالكثافة السكنية المرتفعة والطبيعة الاستهلاكية، وعلى رأسها قطاع التعليم والصحة والقطاعات الاستهلاكية، بالإضافة للقطاعات الصناعية خاصة الصناعات التى تمتلك فرصاً للتصدير.
