"تقرير معلومات" حول استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية

12:01 م | السبت 23 فبراير 2019

تعتبر إفريقيا العمق الإستراتيجي الحقيقي لمصر؛ ولذلك فهي تحظى باهتمام غير عادي من جانب الدولة المصرية، حيث ترتبط مصر بالقارة الإفريقية من كافة النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولذلك تحرص مصر على تقديم أقصى قدر ممكن من الدعم والتعاون الفني والمادي لكافة الأشقاء بالقارة، وتجسد هذا التعاون في إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية في مصر، والتي تمثل كيانًا بحثيًا يخدم مصر وشعوب الدول الإفريقية.

ففي عام 2011 بدأ النقاش حول إنشاء وكالة فضاء إفريقية بقسم العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي، حيث قامت مفوضية الاتصالات بالاتحاد بطرح دراسة نفذتها شركة "فيجا" الفرنسية، حول جدوى إنشاء وكالة فضاء إفريقية.

أصدر وزراء الأرصاد الأفارقة في عام 2012 قرار بدراسة إنشاء برنامج فضاء إفريقي، بالتنسيق مع المفوضيات والجهات المعنية، وقامت مفوضية العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي بتشكيل مجموعة عمل من بعض الدول الإفريقية المهتمة بمجال الفضاء؛ لإعداد رؤية مبدئية للسياسات والإستراتيجيات الفضائية في إفريقيا.

وخلال الفترة من 2012 – 2015 كانت هناك اجتماعات مكثفة لمجموعة العمل، واستضافت مصر 3 اجتماعات منها، وأسفرت عن عمل مسودة لسياسة وإستراتيجية الفضاء الإفريقية، وتم عرضها على مجلس وزراء البحث العلمي الأفارقة.

وتقدمت مصر بطلب استضافة وكالة الفضاء الإفريقية خلال القمة الإفريقية يناير 2015، ورحبت المفوضية الإفريقية بالطلب، لحين الانتهاء من السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالفضاء في إفريقيا.

وتقدمت مصر مرة أخرى بطلبها باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية خلال القمة الإفريقية يناير 2016، بعد إقرار سياسة وإستراتيجية الفضاء الإفريقية من جانب اللجنة الوزارية الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وصدر قرار المفوضية بتكليف قسم الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي بالعمل مع مصر؛ لدراسة الجوانب القانونية والمالية، الخاصة بتنفيذ سياسة وإستراتيجية الفضاء بإفريقيا، وإنشاء وكالة فضاء إفريقية.

وتم دعوة مفوض قسم الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي لمصر مرتين، وتم عقد اجتماعات في هذا الشأن، وانتهت بإعداد مسودة الإطار القانوني (Statute) لوكالة الفضاء الإفريقية.

وانعقدت اللجنة الوزارية المتخصصة في أكتوبر 2017 برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأقرت الإطار القانوني، وتم اعتماد الإطار القانوني لوكالة الفضاء الإفريقية في يناير 2018.

جهود مصر لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية:

إعداد ملف عن المقومات الفنية والتقنية المصرية، فتم تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار للإشراف على متابعة وإعداد ملف، يرتكز على عددٍ من المحاور التالية:

1. أهمية بحوث الفضاء لإفريقيا في دعم الأمن القومي والأمن الغذائي والتنمية.

2. الإنجاز الذي حققته القارة الإفريقية من إعداد سياسة وإستراتيجية للفضاء.

3. أهمية إنشاء وكالة فضاء إفريقية لتحقيق أهداف القارة.

4. قرارات قمتي يناير 2015 – 2016.

5. مقومات مصر الفنية والتقنية لاستضافة الوكالة.

6. الدعم الذي ستقدمه مصر للوكالة.

وقد شارك في إعداد هذا الملف عددٌ من الجهات المعنية، منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هيئة الرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطني.

ستقبال الخبراء المعنيين بتقييم إمكانيات الدول المتقدمة لاستضافة مقر الوكالة:

تم استضافة لجنة فنية رفيعة المستوى من مفوضية العلوم والتكنولوجيا خلال الفــترة 21 – 22 أكتوبر 2018 للوقوف على إمكانيات مصر العلمية والفنية والتقنية والمالية؛ لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية.

وتم إعداد برنامج الزيارة للجنة، وشمل مقابلة رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولقاءات بالجامعات والمراكز البحثية المصرية؛ لإبراز القدرات العلمية والبحثية، وترتيب زيارات لبرامج الفضاء المصرية، مثل: النايل سات للاتصالات، والبث التليفزيوني، والأقمار الصناعية الأخرى لمراقبة الأرض، فضلا عن زيارة عدد من المصانع المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء.

وإعداد ملف فني جيد يحاكي كافة المعايير، التي وردت من مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن الزيارة، تتضمن القدرات العلمية والفنية لمصر، وحرص واهتمام القيادة السياسية المصرية على استضافة مقر وكالة الفضاء، من خلال تخصيص قطعة أرض لبناء مبنى مقر وكالة الفضاء الإفريقية، وتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء الوكالة، ومصاريف التشغيل لفترة على الأقل 5 سنوات.

وقد وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يوم الجمعة 8 فبراير 2019 على استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية؛ وذلك تتويجًا للجهود العلمية والفنية، التي قام بها فريق العمل المصري، فضلا عن أن هذا القرار يعكس الثقة التامة في قدرة مصر على توظيف الوكالة لخدمة القارة في مجال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ودفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية، وفقا لأجندة إفريقيا 2063.

كما أن القرار يؤكد مكانة مصر وريادتها العلمية على المستوى الإفريقي، ويعد أيضا شهادة دولية جديدة لمصر في سلسلة إنجازاتها العلمية، كما يؤكد تقدمها العلمي في مجال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا الاتصال الحديثة، فضلا عن مواكبة هذا النجاح استلام مصر رئاسة الإفريقي، ونجاح إستراتيجية الدولة في الاهتمام بالشأن الإفريقي.