هيئة الاستثمار توافق على إنشاء منطقة حرة في أسوان بـ2.1 مليار دولار

11:23 ص | الجمعة 22 فبراير 2019

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان على مساحة 187 فدان، في إطار خطة الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد وخدمة المستثمرين، بما يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لأبناء الصعيد، مع الاستفادة من الحوافز الضريبية التي نص عليها قانون الاستثمار.

وتستهدف المنطقة جذب 160 مشروعا باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار، وتوفير ما يقرب من 15 الف فرصة عمل، وتتضمن أنشطة المنطقة، تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، والبرمجيات وتطبيقات الحاسب الالى والضفائر والدوائر الكهربائية والمفروشات والملابس الجاهزة وتخزين واعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.

وناقش المجلس، أعمال تطوير المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، والمناطق الحرة في الإسكندرية وبورسعيد ومدينة نصر، وأعمال إنشاء كل من المنطقة الحرة في محافظة المنيا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء كمرحلة أولى، في إطار خطة الوزارة والهيئة لإنشاء 7 مناطق حرة جديدة في الإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة، جمصة بالدقهلية، أسوان، مطوبس بكفر الشيخ، إضافة إلى المنيا وجنوب سيناء.

ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، للمساهمة في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

وأكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار، أهمية أن تعمل المنطقة الحرة بأسوان على زيادة الاستثمارات والصادرات مع الدول الأفريقية، في إطار تكليفات القيادة السياسية بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، وجذب استثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية كبرى.

وذكرت الوزيرة، أن أعمال التطوير بالمناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والاسكندرية تتم وفق أعلى النظم العالمية، في إطار التسهيل علي المستثمرين، مع تطبيق مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أنه تم البدء بميكنة إجراءات العمل بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر كنموذج استرشادي، على أن يتم تعميم المشروع على كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

حضر الاجتماع محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، وعلا القبرصي، نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكري، أعضاء المجلس، إضافة إلى المستشار محمود فوزي، المستشار القانوني للوزيرة، و خالد عياد، معاون الوزيرة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.

يذكر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بدأت منذ العام الماضي، تنفيذ خطة لتطوير 9 مناطق حرة حالية، وإنشاء 7 جديدة على عدة مراحل حتى عام 2022، ويبلغ عدد المشروعات فيها حاليا نحو 1090 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، وخلال عام 2018 حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار، بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017، والتي بلغت 6.4 مليار دولار، وزيادة 2.7 مليار دولار عام 2016، التي بلغت 4.9 مليار دولار.