"علامة بارزة لتنمية إفريقيا".. تعرف على أهمية محور "إسكندرية-كيب تاون"
"علامة بارزة لتنمية إفريقيا".. تعرف على أهمية محور "إسكندرية-كيب تاون"
سلط موقع "المونيتور" الأمريكي، في تقرير اليوم، الضوء على محور "الإسكندرية-كيب تاون"، مؤكدا أن هذا المشروع يمكن اعتباره مشروع عملاق لقارة إفريقيا في مجالي التجارة والاستثمار، إذ تعمل مصر وعدد من الدول الإفريقية الأخرى على إنشاء طريق سريع يربط بين مدينة الإسكندرية الساحلية و"كيب تاون" عاصمة جنوب أفريقيا على المحيط الأطلسي.
وقال الموقع الأمريكي: "سيربط الطريق الإفريقي الذي يصل إلى 6400 ميل بين مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وجنوب إفريقيا، وأطلقته مصر هذا المشروع الطموح في يونيو عام 2015، وستكون كل دولة على طول الطريق الإفريقي مسؤولة مالياً وتقنياً ولوجستياً عن جزءها من الطريق"، مضيفا: "من المأمول أن يساعد هذا المشروع على تمهيد الطريق أمام التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وحث خبراء الاقتصاد في مصر وجنوب إفريقيا وفي البلدان الإفريقية الأخرى على وضع سياسة نقل شاملة لتحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية للطريق مقابل تكاليفها البيئية".وقال أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية عبدالمطلب عبدالحميد، لـ"المونيتور"، قائلاً: "هذا أحد أهم المشاريع العملاقة التي ستعيد رسم مخطط التجارة والاستثمار في إفريقيا، كما أنها تتماشى مع توجه مصر نحو إفريقيا لاستعادة دورها المؤثر في القارة، حيث تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي"، مضيفاً: "سوف يفتح الطريق سبل تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية، حيث ستكون تكلفة النقل البري أقل مقارنة بالشحن البحري والجوي، وستؤدي زيادة حجم التجارة بين الدول الإفريقية إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة على المدى المتوسط والطويل".
وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه في نهاية عام 2018، بلغت الاستثمارات المصرية العامة والخاصة في إفريقيا 10.2 مليار دولار، وفقا لبيانات من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.
وأوضحت الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، أن الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية بلغت 6.2 مليار دولار في الفترة ما بين يناير ونوفمبر عام 2018، وواردات مصر منها بلغت 1.98 مليار دولار.
وقال عبدالحميد، في تصريحاته للموقع الأمريكي حول محور "الإسكندرية- كيب تاون": "إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، سيفتح هذا المحور الطريق أمام حرية حركة رأس المال والتجارة والاستثمار المباشر والعمالة عبر القارة الإفريقية، وسيعزز سوقاً مشتركة شاملة لأفريقيا على المدى الطويل.
كما أنه سيفتح الباب أمام العمالة المصرية المؤهلة للانتقال عبر إفريقيا".
من جانبها، المستشار الاستراتيجي والرئيس التنفيذي لشركة "آفريكان فيجناري ليجاسي" ليبوجانج شاكا، قائلةً: "لقد بدأت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في عام 2015، ومن المتوقع أن ينشئ الاتفاق كيانًا يوحِّد الكوميسا السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، والمجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC)، ومجموعة شرق إفريقيا (EAC)، إذ أن الربط بين الدول الإفريقية سيعزز التجارة فيما بينها حتماً وسيخلق فرص عمل للشباب".
وأشارت شاكا إلى أن هذا الطريق يمثل عمليا فكرة "إفريقيا موحدة" وسوف تزدهر تجارة إفريقيا أكثر، كما سيتم تخفيض التكاليف المرتفعة لنقل البضائع عبر القارة بسبب اتصال شبكة الطرق، وسيستفيد السكان المحليون من النشاط الاقتصادي الذي يولده مستخدمو الطريق، وفيما يتعلق بكيفية استغلال الدول الأفريقية لطريق (الإسكندرية - كيب تاون).
وحثت شاكا الحكومات الإفريقية على إشراك المطورين العقاريين لضمان تطوير المواقع القريبة من الطريق الجديد أو المجاورة له لزيادة النشاط الاقتصادي.
وقالت لـ"المونيتور"، إن "ذلك يتضمن حوافز لتشجيع تطوير المساكن والمتاجر والمكاتب والمدارس والجامعات والمصانع التي يمكنها تحفيز الاقتصاد المحلي، كما تحتاج البلدان الأفريقية إلى وضع سياسة نقل شاملة توازن بين الفائدة الاقتصادية للطريق مقابل التكلفة البيئية"، مضيفةً: "في نهاية المطاف، بما أن هذا الطريق سيحسن الوصول إلى الأسواق ويعزز تكاملاً اقتصادياً أكبر، يجب على الحكومات أن تبحث في مناطق اقتصادية خاصة بالقرب من الطريق الإفريقي الجديد، ما ينمي هذه المناطق الاقتصادية الخاصة، ويجذب الاستثمار الأجنبي ويساعد في تسهيله، فضلاً عن دمج الشركات المحلية في سلسلة القيمة الإفريقية، وهذا من شأنه أيضًا زيادة النمو الموجه نحو التصدير وخلق فرص العمل في الاقتصاد المحلي".
