القواعد الكاملة لـ«الإعدام»: 3 فقط يحضرون التنفيذ

08:39 م | الأربعاء 20 فبراير 2019

حسم القانون آليات تنفيذ أحكام الإعدام بنصوص واضحة ومحددة لا تحتمل التأويل، لحفظ حقوق كل الأطراف سواء أسرة الضحية أو المجرم أو المجتمع، فالقصاص هو المطلب الأول والأخير من المجرم بعد ثبوت إدانته بالأدلة والبراهين استناداً إلى حكم قضائى نهائى واجب النفاذ، وبحسب نص المادة (470) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه «متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية عبر وزير العدل».

وحدد القانون ثلاثة فقط يحق لهم حضور تنفيذ حكم الإعدام، بنص المادة (474) من قانون الإجراءات الجنائية، وهى «يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذُكروا حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يُؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، وأن يُتلى الحكم الصادر بالإعدام منطوقاً والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضراً بها».

{long_qoute_1}

ومنع القانون تنفيذ الأحكام فى الإجازات الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة الشخص المنفَّذ فيه الإعدام، وحددت المادة (475) ذلك بالآتى: «لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه»، كما تطرق القانون لحماية الأرواح وحفظ الحقوق فى تنفيذ حكم الإعدام ضد المرأة الحامل، وتقول المادة (476): «يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها».

وكشفت مصادر أمنية وقضائية عن إبلاغ أسر المدانين المنفَّذ فيهم الإعدام بموعد تنفيذ الحكم، وطالبوهم بالحضور إلى مشرحة زينهم لتسلم الجثامين، ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الـ9 المنفَّذ فيهم حكم الإعدام فى قضية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، من سجن الاستئناف بوسط القاهرة إلى مشرحة زينهم، بعد تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بعد إدانة المتهمين باغتيال الشهيد هشام بركات فى يونيو 2015، أثناء خروجه من منزله فى منطقة مصر الجديدة، وثبت من الأحكام أن الـ9 أشخاص هم من نفذوا الجريمة عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وأفادت المصادر أنه فى حالة عدم حضور أى من ذوى المنفَّذ فيه الإعدام لتسلم الجثة، فالقانون سمح للدولة بتولى تلك المهمة بنص المادة (477)، وتقول: «على الحكومة أن تدفن على نفقتها جثة من حُكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال»، وبالتالى فإن عقوبة تنفيذ الأحكام تضمنت نصوصاً واضحة وصريحة للكافة.

ونُفِّذ الحكم فى المدانين باغتيال هشام بركات داخل سجن استئناف القاهرة، وهم: «أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازى، محمود الأحمدى، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، وإسلام محمد».