ندوة لـ"الشباب والرياضة" في الغربية عن "مواجهة الإتجار بالبشر"

06:18 م | الأربعاء 20 فبراير 2019

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني التابعة لوزارة الشباب بمحافظة الغربية، اليوم، حوارا جادا تحت عنوان "الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" تحت شعار "بلدنا.. أولى بينا" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعمل برامج توعوية لمواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بقاعة المؤتمرات بحضور 120 شابا وفتاة بمركز شباب قرية سنباط مركز زفتى.

وجاء ذلك بحضور يسري الديب مدير البرلمان والتعليم المدني، نائبا عن المحاسب محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأسامة الصياد مندوب وزارة الشباب، والدكتورة سميحة نصر المحاضر بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأسامة شبانة مدير إدارة شباب زفتى، وفهمي زهرة مدير إدارة شباب السنطة، وأخصائي إدارة البرلمان بالمديرية.

وقالت الدكتورة سميحة نصر إن هناك أوجه تشابه واختلاف بين تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر فكلاهما تجارة مربحة تشمل البشر وتقوم بها الجماعات المنظمة، ولكن ثمة اختلافات بينهما يمكن الإتجار بالأشخاص داخل البلد (الإتجار الداخلي) أو عبر الحدود (الإتجار الدولي)، في حين أن تهريب المهاجرين يحدث فقط عبر الحدود والإتجار بالأشخاص هو جريمة ضد الإنسانية، في حين أن تهريب المهاجرين هو جريمة ضد الدولة.

كما أوضحت أن استمرار الاستغلال العلاقة بين المهاجر المُهرَّب والمهرِّب تنتهي بعد عملية عبور الحدود الدولية في حالة الاتجار بالبشر، لا تنتهي العلاقة بين التاجر والشخص الذي يتم الإتجار به ويتم إجبار الضحايا أو خداعهم، حيث تنصب نية التاجر على استغلالهم ونادرًا ما ينطوي الإتجار في الأشخاص على الدفع المسبق، في حين يعد الدفع المسبق أمرا ضروريًّا في حالة تهريب المهاجرين.

كما أشارت إلى أنه على الرغم من التمييز الواضح، فمن الممكن أن تتحول قضية تهريب المهاجرين إلى قضية إتجار بالبشر وقد يصبح المهاجرون المهرَّبون الذين يتم استغلالهم في أي مرحلة من مراحل العملية ضحايا للإتجار بالبشر من مغبة ومخاطر الهجرة غير الشرعية وعصابات الإتجار في البشر.

وتطرقت إلى مناقشة مختلف جوانب تلك الظاهرة ومخاطرها، من خلال البحث عن كيفية الحد من استضعاف ضحاياها وإنقاذ المزيد منهم وتحسين أساليب حمايتهم وتحقيق نجاحات أكبر في قمع ومعاقبة جرائم الإتجار بالبشر.

كما أكدت أن دور الدولة مناقشة عدة محاور رئيسية تتناول العمالة القسرية والاستغلال الجنسي والوقاية المُسبقة وتقليل المخاطر وتوفير الحماية، وتعميق التعاون الدولى فى مكافحة الإتجار بالبشر، ورسم سياسة عالمية واضحة المعالم لتحجيم هذه الجريمة.

وتحدثت حول تطوير القوانين والتشريعات الرادعة التي تمكن الجهات المُنفذة من مُناهضة هذه الظاهرة إلى جانب دور وسائل الاعلام في تطويرها، وكذلك دور القيادات النسائية في مكافحة الإتجار بالبشر والتعاون الدولي في هذا المجال، مشيرة إلى دور البرلمانيين والنساء والقادة والشباب والفن والقطاع الخاص والمجتمعات المدنية فى مكافحة الإتجار بالبشر.

واختتمت الدكتورة سميحة أن هناك اتجاها قويا لوزارة الشباب والرياضة لدعم وتنفيذ خطة التنمية المستدامة في مصر 2030، من خلال إنشاء جيل من الشباب المصري لديه الوعي الكافي بالقضايا والمخاطر المحيطة بالوطن وكيفية تجنبها، والتي من بينها الهجرة غير الشرعية، وما يتبعها من إضرار بالشباب والمجتمع والدولة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار في البشر متوسطة الأجل 2016-2021، وتنفيذا لاستراتيجية مصر الشاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق والتعاون المشترك المثمر والبناء مع كل الجهات المعنية وذات الصلة.

في نهاية اللقاء، طرح الشباب المشارك العديد من القضايا ذات الصلة بالموضوع وتم الرد عليها.