مصر وأوروبا.. 9 أرقام تشرح أبعاد العلاقات الاقتصادية المشتركة

03:58 م | الأربعاء 20 فبراير 2019

شهدت العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الماضية، تطوراً على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند علي تاريخ طويل من العلاقات، حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.

ويقدر نصيب الاتحاد الأوروبي من المساعدات التنموية خلال الفترة السابقة 1.7 مليار دولار العام الماضي؛ وتخطى حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي 26 مليار دولار، لتشمل أبرز بنود التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي "الأثاث والصناعات الطبية والجلود والمنتجات الجلدية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والكتب والمصنفات الفنية والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والمنتجات اليدوية".

وتسعى مصر لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر فتح أسواق جديدة للتصدير وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، خاصة أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة بشهادة التقارير الدولية خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر خلال السنوات الأخيرة.

فيما تقدر حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر 15.1 مليار دولار، وتعتبر بريطانيا أكبر مستثمر أوروبي باستثمارات 5.3 مليار دولار تعادل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر.

فيما تأتي الاستثمارات الهولندية 2.5 مليار يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو.

كما ينفذ الاتحاد عددًا من البرامج في مجالات التجارة والصناعة بتمويل يبلغ 25 مليون يورو في قطاعات تحسين الأسواق المحلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحديث والتدريب المهني.

وتسعى مصر لاستكمال إجراءات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر قبرص فمشروع الربط الكهربائي سيعتبر بوابة مهمة للربط بين مصر وأوروبا عبر قبرص، فيما يجرى حاليًا التنسيق الجيد لمراجعة وتقييم دراسة الجدوى المقدمة من الجانب القبرصي.

ويعول الاتحاد الأوروبي علي مشروع تنمية منطقة قناة السويس ليكون مركزًا رئيسيًا للتجارة والصناعة والخدمات بين القارة العجوز ومصر، من ثم إلى شرق إفريقيا وجنوب آسيا ودول الخليج وغيرها من المشروعات العملاقة والصغيرة التي حددتها الوثيقة الاستراتيجية للتنمية المستدامة عام 3030، والتي أطلقها الرئيس السيسي في 24 فبراير 2016.