"مكافحة الإرهاب" السعودي يراقب 12 نشاطا ماليا
"مكافحة الإرهاب" السعودي يراقب 12 نشاطا ماليا
- الإرهاب
- الرئيس السيسي
- المؤتمر الإقليمي لنواب العموم
- نظام مكافحة الارهاب وتمويله
- السعودية
- الإرهاب
- الرئيس السيسي
- المؤتمر الإقليمي لنواب العموم
- نظام مكافحة الارهاب وتمويله
- السعودية
قال المستشار ماجد الدسيماني، مشرف قضايا المخدرات بالنيابة العامة السعودية، إن المملكة دائما ما تؤكد في العديد من المناسبات شجبها للإرهاب، كما أنها أدت دورا مؤثرا وفاعلا لحفظ الأمن والتصدي له.
وأضاف الدسيماني، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية من المؤتمر الإقليمي لنواب العموم، بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن النماذج الإجرامية تشهد تطورا كبيرا في نموها وتنوع أساليبها، على رأسها الجرائم الاقتصادية، وأن هذا التدخل من الإرهاب يمس شرايين الدول الرئيسية التي تساعدها على الاستمرار والتقدم للأمام، مؤكدا أن المملكة أصدرت نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وخلاي يناير الماضي، أعلنت السعودية صدور نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والذي يتضمن رقابة صارمة على 12 نشاطاً مالياً، وأوضحت الجريدة الرسمية السعودية إنها "نشرت في عددها الأخير نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والذي يعمل به اعتبارا من نشره".
وحسب وكالات الأنباء السعودية: "النظام حدد 12 نشاطا ماليا سيتم فرض رقابة صارمة عليها، تتمثل في قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف والإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر، كما سيتم فرض رقابة صارمة على خدمات تحويل النقد أو العملات، وإصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية، وإصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات، وتبديل العملات الأجنبية، والمشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية".
كما يتضمن النظام إدارة المحافظ الاستثمارية، حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر، وإبرام عقود حماية أو ادخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين، استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر، إضافة إلى ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحها".
وتابعت الجريدة الرسمية، أن وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية تعد من الجهات الرقابية وهذا حسب مجال اختصاص كل جهة.
