شركة أهلية للاستيراد بعد "خليها تصدي".. هل تتأثر أسعار السيارات الأوروبية؟

09:07 م | الاثنين 18 فبراير 2019

تسبب إعلان إحدى شركات القطاع الخاص تقديم خدمات لمساعدة الراغبين في استيراد سيارات بهامش ربح يتراوح بين 6 إلى 8% فقط، في لغط بالسوق حول ماهية عمل تلك الشركة وكيفية إدارتها للأعمال، في ظل وجود وكلاء مصريين لكل شركات تصنيع العربات الأوربية.

قال الدكتور رأفت المهدى، خبير قطاع السيارات، إن الشركة الجديدة لا تعد إلا "مستخلص جمارك" لكن على هيئة مؤسسة، ولا يمكنها أن تستورد سيارات جديدة من أي شركة أوروبية لديها وكيل في مصر، بموجب عقود الوكلاء مع الشركات المصنعة الأم.

وأوضح أنه "ببساطة تلك الشركة ستفعل مثلما يفعل الأفراد من مستوردي السيارات الخليجي، حيث ستشتري سيارات مستعملة من السوق الأوروبية بأسعار أقل وستدخلها للسوق المصري، إلا أن تلك السيارات لا يمكن صيانتها أو افتتاح فروع لصيانتها أو خدمتها طالما أن السيارة لها وكيل في مصر، حيث يعتبر الوكيل صاحب الحق الحصري في بيع قطع الغيار الأصلية أو الصيانة بالأجهزة المتطورة".

وكانت إحدى الشركات القطاع الخاص أعلنت أمس عن تأسيس نشاط جديد لها لمساعدة الراغبين في استيراد سيارات بمختلف أنواعها، سواء البنزين أو الهايبرد أو الكهربائية بهامش ربح يتراوح بين 6 إلى 8% فقط، حيث ستقوم بتبسيط خطوات البيع والشراء وحل المشكلات التمويلية والجمركية، التي قد يعاني منها العميل حتى تصل إليه بسعر مخفض.

ويعاني سوق السيارات المصرية من أزمة في البيع والشراء، بعد نشاط حملات المقاطعة للوكلاء التي يتهمهم مديرو حملات المقاطعة بتحقيق أرباح عالية حتى بعد تخفيض جمارك السيارات الأوروبية إلى صفر.

وكانت حملة "خليها تصدي- زيرو جمارك"، التي دشنها مجموعة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمحاربة جشع بعض التجار والوكلاء، حددت أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وتتمثل أهداف الحملة في إيجاد سعر عادل بقيمة السلعة، والقضاء على استغلال المواطن البسيط من قبل مافيا التجار، وضبط إيقاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن وزيادة الرواج التجاري.