وزير الثقافة الأسبق: القول بأن ميزانية الوزارة محدودة ليس صحيحاً وهناك فائض يعود لـ«المالية» سنوياً.. ومن يفشل يعتزل المنصب

كتب: أدارت الندوة: رضوى هاشم - أعدتها للنشر: إسراء مجدى

08:22 م | الاثنين 18 فبراير 2019

قال الدكتور عبدالواحد النبوى، وزير الثقافة الأسبق، إنه «من الضرورى ألا تزيد نسبة مساهمة الدولة فى إدارة الثقافة على 25%»، لافتاً إلى أن وزارة الثقافة لا تنفق ميزانيتها المحددة كاملة وتعيد فائضها سنوياً إلى «المالية»، وذلك بالرغم من احتياج الكثير من القطاعات الثقافية إلى ميزانية أكبر لإنجاز مهامها، موضحاً أن الرئيس السيسى كان يضع الثقافة على رأس أولوياته، وأوصى بإعادة افتتاح المسرح القومى مرة أخرى، وكان يتطرق إلى أدق التفاصيل لحل المشكلات الموجودة بأقصى سرعة، وهو دائماً ما كان يردد علينا مقولة أننا «لا نمتلك رفاهية الوقت والمال»، وأن الأولوية لديه دفع الوطن إلى التقدم.

وأضاف «النبوى»، فى ندوة «الوطن»، أن «مصر فى حاجة شديدة إلى تغيير الخطاب الثقافى»، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة تعانى من مشكلة كبيرة فى إدارة هيئاتها ومؤسساتها، لافتاً إلى أن الدولة تتجه بسرعة كبيرة إلى التقدم بالوطن إلى الأمام، ولا بد أن تتكاتف مؤسسات وزارة الثقافة ويتعاون بعضها مع بعض لإنهاء زمن «الجزر المنعزلة».. وإلى نص الحوار:

كيف ترى المشهد الثقافى فى الوقت الراهن؟ وكيف يمكن إعادة مصر لريادتها الثقافية فى المنطقة العربية؟

- تعتبر الثقافة ومكوناتها هى أساس بناء الحضارات وتاريخ أى دولة، فهى جزء مهم وضرورى للحفاظ على حيوية المجتمع ودوره، وهو يتحرك للأمام فى ممارسة نشاطه الاقتصادى والسياسى، فلا بد أن تكون روح الإنسان قوية قادرة على تحمل العقبات وتجتازها حتى لا نتعرض للفشل فى النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فلا بد من تسليح الإنسان بالمعرفة والقيم ليتكون لديه خلفية ثقافية حية تتواءم مع التطورات الحالية، وعند النظر إلى مدى تحقيق ممارسة الشعوب للثقافة على أرض الواقع سنجد أن كل شعب يمارس الثقافة بشكل مختلف عن غيره، حيث اهتمت الدول الشمولية بتوجيه المجتمع لأهدافها، سواء كانت ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية، وحرصت الدول الغربية على وجود مؤسسات تعمل على توجيه الشعب ولكن بعد تطبيقها للنظام الرأسمالى أصبحت المؤسسات الحكومية هى المسئولة عن ذلك، كما أنشأت المسئولية المجتمعية والتى بدورها تقوم بتنظيم أنشطة ثقافية وفنية لعمال المؤسسة، أما فى مصر نجد أنه منذ العصر الحديث بتولى محمد على الحكم بدأت الدولة تسير على خطى الدول الأوروبية فى اهتمامها بالجانب الثقافى، واستكمل ذلك حلفاؤه وأهمهم الخديو إسماعيل، الذى أنشأ الكثير من المؤسسات الثقافية، وتتميز مصر بامتلاكها لميراث ثقافى كبير، ولكن بعد ثورة 1952 أصبحت أكثر تنظيماً، بامتلاك الكثير من المؤسسات، والتى تتكلف بمهام يتم تنفيذها من خلال مسئولى هذه المؤسسات، حيث وجد المسئولون أن الكثير من الشعب المصرى لا يتمتع بشكل جيد بأوضاع اقتصادية واجتماعية جيدة، وأن 95% من الثروة المصرية يمتلكها 5% فقط من الشعب المصرى، ومن هنا بدأت فكرة الاهتمام بالتعليم والصناعة والزراعة بتحديد الملكيات الزراعية ونالت الثقافة أيضاً نصيباً كبيراً من هذا التغيير وبدأ التوسع فى ذلك برفع الوعى لدى الشعب، حيث كانت هناك فجوة كبيرة فى الوعى المعرفى.

{long_qoute_1}

تعالت أصوات مؤخراً مطالبة بإلغاء وزارة الثقافة وكف يد الدولة عنها وترك مهامها للمؤسسات الخاصة.. هل تؤيد هذه الرؤية؟

- يجب ألا تتدخل الدولة بشكل كامل فى إدارة الثقافة، ولا بد أن تتحدد نسبة مساهمتها بـ25%، فمثلاً يتمحور دورها فى مجال السينما فى تسهيل الإنتاج، كما أن هناك نوعية معينة من الأفلام، مثل التاريخية والسياسية من الصعب أن يتم إنتاجها من جانب قطاع خاص، والحال نفسه فى الإنتاج المسرحى، مثل المسرحيات التاريخية والثقيلة، فهنا يرى منتج القطاع الخاص أنه سيتكبد الكثير من العناء، ويكلفه ذلك الكثير من الأموال، التى لا يستطيع جمعها فيما بعد، فلا بد أن يتوافر لدى الدولة مسرح مخفض تكون سعر تذكرته رمزية، ونسبة الـ25% جيدة ومقبولة، ولا يوجد حكومة فى العالم ترضى بأكثر منها، ولكن من الضرورى أن تتوافر رؤية لدى المؤسسات الثقافية، كما يجب أن تكون الإدارة ذات كفاءة عالية، وذلك يتحقق بتوفير التدريب الكافى للمناصب الإدارية.

لكن ترك الأمر للمؤسسات غير الحكومية سيعيدنا لمشكلة وجود منتج لا يتوافق مع السياق العام وهو ما وجدناه فى بعض العناوين بمعرض الكتاب؟

- ما حدث فى معرض الكتاب لم يكن إلا محاولة من بعض الناشرين لتحقيق أعلى المبيعات، ومن الضرورى أن يتم وضع خريطة ومعايير وأسس للناشر لينفذها، ولا بد أن يكون هناك جهة مسئولة عن تحليل عناوين محتويات الكتب التى تنشرها الهيئات الثقافية ودور النشر، وأيضاً أن يتم متابعة جميع الهيئات الثقافية وإلزامها بتقديم تقارير تشرح بها مدى تنفيذها للمهام المنسوبة إليها، فمصر هى أفضل دولة تضع قوانين للمؤسسات، ولكننا أكثر من يخالف تنفيذها، ولكن هل نحن على دراية كاملة بالقوانين التى تنظم العمل الثقافى؟ حيث نجد أن المؤسسات تتمتع بصلاحيات كثيرة تمكنها من ممارسة العمل الثقافى بكامل الحرية، ولكن نحن نعانى من عدم تفعيل للكثير من هذه الصلاحيات، لذلك أطالب رؤساء الهيئات الثقافية بمراجعة بطاقة الوصف الوظيفى الخاصة بهم لمقارنة ما يجب أن يتم تنفيذه، وما يتم تنفيذه على أرض الواقع لتقييم نفسه، كما أن الصحافة لها دور كبير فى ذلك، ولا بد أن تسعى إلى محاسبة كل من يتأخر عن إنجاز مهامه الوظيفية، فإذا تم ذلك ستعود المؤسسات الثقافية المصرية إلى مكانتها الريادية، فالمخاطر التى تواجهها مصر حالياً تحتاج إلى مواجهة المؤسسات الثقافية للأفكار المتطرفة والمنغلقة، فالثقافة هى سلاح فى يد كل وزارة من وزارات الدولة، فمثلاً المشاكل الاقتصادية التى تمر بها وزارة المالية نجد أن للثقافة دوراً كبيراً للتوعية بمخاطرها، مع ضرورة حلها والتخطيط وغيره، فهى ذراع ناعمة تهيئ المجتمع لأى أفكار جديدة أو أى مشروعات تطوير أو أى نوع من التغيير بالاستمرار فى الإنتاج الثقافى المصرى من خلال السينما والمسرح وقصور الثقافة ودار الكتب وهيئة الكتاب فلا بد أن تتكاتف جميع المؤسسات الثقافية فى مصر لإنتاج الفكر والمعرفة والثقافة.

وهل تستطيع وزارة الثقافة مواجهة كل ذلك فى ظل محدودية ميزانيتها؟

- القول إن وزارة الثقافة ذات ميزانية محدودة كلام عار تمام من الصحة، وحين توليتها كان يتبقى أيام على انتهاء السنة المالية، ولم ننفق الميزانية المخصصة لها لإدارة العمل الثقافى كاملة، ففى كثير من الأحيان يوجد فائض فى الميزانية كبير، بالرغم من حاجة بعض الهيئات والمؤسسات إلى ميزانية كبيرة لتنفيذ الكثير من المشروعات، فنحن لدينا أزمة كبيرة فى كيفية إدارة الميزانية، وما زالت مصر تعانى من هذه الأزمة حتى الآن، كما أننا لدينا مشكلة كبيره أخرى وهى امتلاك وزارة الثقافة لعدد كبير من الموظفين الذين ليس لهم دور فعال فى العمل الثقافى، حيث يتخطى عددهم 40 ألفاً.

{left_qoute_1}

وكيف ترى الخطاب الثقافى حالياً؟ وما آليات إصلاح قصوره؟

- نحن فى حاجة ملحة لتغيير الخطاب الثقافى، كما هو الحال فى تغيير الخطاب الدينى، فعند النظر إليه سنجد أنه متذبذب، ويقف عند أيديولوجيات مر عليها زمن بعيد، وليس من المفترض أن نتأثر بالأفكار كما هى، فلا بد أن نتأثر بكل ما هو جديد، ويناسب مجتمعنا الشرقى بعاداته وتقاليده، فمجتمعنا المصرى يتميز شعبه بتأثره بالدين منذ زمن الفراعنة، وما يحتاجه الخطاب الثقافى هو توجه رموز الفكر والثقافة إلى التوافق الفكرى لإطلاق الدولة إلى الأمام ليعطينا ذلك فرصة أكبر ليكون المجتمع أكثر تقدماً وتأثيراً، وتستطيع أن تؤثر فى محيطها الإقليمى، وتكون لدينا الفرصة لإعادة هيكلة ورؤية رواد الثقافة فى اتجاه العمل الثقافى، فلا يجوز لرئيس أى من المؤسسات أن يتعامل بمفرده باعتباره وحدة منفصلة عن الدولة، ففى عام 2011 كان يعمل رواد الثقافة ورؤساء الهيئات، كلٌ منهم بعزف منفرد، فلا بد أن يوحد وزير الثقافة منصات الثقافة لتتكاتف مع بعضها البعض، ورأينا هذا عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعلن أن الثقافة على رأس أولوياته، فنحن فى حاجة الآن إلى نقل الدولة إلى عصر مختلف من محاربة العادات والتقاليد السيئة والفكر المتطرف والهدام والجماعات الإرهابية، والقدرة على نقل الأفكار الجديدة بما يتناسب مع العادات والتقاليد.

تدار الثقافة المصرية بآليات «عفى عليها الزمن» ولا تواكب عصر التطبيقات ومواقع التواصل.. فما السبيل للتوافق بينهم؟

- لا بد أن تنظر جميع المؤسسات الثقافية إلى ما يحتاجه الجمهور، ويتم وضعه فى الاعتبار، ووضع رؤية وتنفيذها لمواكبة التطور الذى يتعرض له الجمهور، فلابد أن تشمل عدة خطوات تتمثل فى رصد حالة الدولة الثقافية ومشاكلها ومخاطرها، ووضع حلول للتغلب عليها، ووضع خطة تمكننا من صناعة المستقبل وتمهيد عقول الجمهور لمواكبة التطورات، فهناك مشكلة كبيرة فى وزارة الثقافة تتمثل فى كيفية إدارتها لهيئاتها ومؤسساتها وخطتها فى تجولها بجميع المحافظات، فلكل رئيس هيئة العديد من المهام والوظائف من الضرورى تنفيذها فإذا لم يكن أى منهم قادراً على إدارة المؤسسة وتنفيذ مهامه المطلوبة منه، فعليه أن يعتزل منصبه.

{long_qoute_2}

عندما كنت وزيراً للثقافة وضعت خطة للوصول بالثقافة للقرى والنجوع مثل «صيف ولادنا» و«المتحف الجوال».. هل ترى أنه يمكننا تنفيذها يوماً ما؟ وما أكثر مشروع حزنت لتوقفه؟

- عندما توليت الوزارة، كان اهتمامى الأكبر مُنصباً على الوصول إلى الأقاليم والصعيد والبحر الأحمر، كما تم تنظيم حملة «المليون كتاب»، والتى كنا نوزعها مجاناً، وأيضاً حملة «المليون قارئ»، وكنت أتمنى أن تستكمل الوزارة هذه الخطط، خصوصاً حملة توزيع الكتب، فمخازن الوزارة بها تلال من الكتب المخزنة، والتى من الممكن أن تصل تكلفتها إلى 30 مليون جنيه ملقاة على الأرض، كما أن من أكثر المشروعات التى شعرت بالحزن عندما علمت أنه توقف مشروع «صيف ولادنا»، والذى كان بدوره يشرك الأطفال فى جميع الأنشطة الثقافية التى تتمكن من بناء شخصية مثقفة واعية بعيدة كل البعد عن التعرض للفكر الإرهابى المتطرف، وكان لهيئة قصور الثقافة دور كبير فى تنفيذه، وكنت أتمنى أن يستمر ولا يتوقف نظراً لتوافر ما يحتاجه، سواء كان مادياً أو معنوياً.

ما سبب الهجوم الذى تعرضت له واتهامك بالانتماء للإخوان خلال فترة توليك لوزارة الثقافة؟

- لدينا مشكلة كبيرة فى المجتمع، وهى فكرة الدوائر والانتماءات، فلا بد أن ينتمى القيادى إلى مجموعة ما، هذه الفكرة لا بد أن تنتهى تماماً، كما يجب أن يكون معيار القيادى ما إذا كان يعمل لصالح الوطن أم لا؟ ولا يعنى كونى أزهرياً أننى أنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، فالأزهر هو أكثر مؤسسة وطنية شاركت فى الأحداث المهمة والكبيرة، فهو من سمح للقساوسة بالصعود إلى المنابر فى الجوامع لإلقاء الخطب فى ثورة 1919، وتكرر المشهد نفسه فى افتتاح مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، كما أننى عندما كنت رئيساً لدار الكتب والوثائق القومية كنت فى مرمى النيران، عندما كانت مصر تحت حكم الإخوان، حيث تم تقديم بلاغات ضدى فى النيابة فى محاولة من الإخوان للسيطرة على الدار ضمن مخططهم لأخونة أجهزة الدولة، وهذا أكبر دليل على أننى كنت لا أنساق وراء أفكارهم المتطرفة، وأعتقد أن كل ذلك ينفى انتمائى للجماعة.

{left_qoute_2}

وهل نجح الإخوان فى الوصول لوثائقهم بـ«دار الكتب» وقت أن تم استبعادكم منها قبيل 30 يونيو؟

- أطمئن الملايين بأن وثائق مصر بأمان، فعندما انفصلت دار الوثائق عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تم وضع نظام من الصعب اختراقه أو التلاعب به، وذلك لتأمين وثائق الدولة والتى تعتبر بمثابة هوية وبطاقة تعبر عن عراقة الدولة وعظمة حضارتها، وما مرت به من انتكاسات وانتصارات، ولم يكن الوقت كافياً بالنسبة لهم، حتى يتمكنوا من اختراق دار الكتب والوثائق نظراً لخضوعها للقوانين والنظام الأمنى الذى تم وضعه، لأنها تراقب من قبل جهات سيادية مهمة، فالكثير من الشعب يتعامل من منطلق فكرة نفى الآخر هو إثبات لوجوده، ونحن فى حاجة كبيرة إلى التحرك بقوة إلى الأمام وإصلاح مؤسسات الدولة الثقافية ونضع لها رؤية واضحة تجعلنا ننطلق نحو الأمام.

حدثنا عن دوركم فى ترميم «دار الكتب والوثائق» بالفسطاط، التى دمرها إرهاب الإخوان؟

- بعد أن تعرضت مديرية أمن القاهرة للتفجير عام 2014 تضررت الدار ومتحف الفن الإسلامى، وكانت بمثابة أزمة كبيرة للدولة، حيث تعتبر مبنى تراثياً، نظراً لأنها أقدم المكتبات القومية، وأمر الدكتور صابر عرب بتكوين لجنة برئاستى لحصر التلفيات وإعداد كراسة شروط ومواصفات وتقدير للخسائر، وبالفعل قدمنا تقارير بالمطلوب وتم تقدير المبلغ للترميم بـ12 مليون جنيه، وفى بداية عام 2015 تلقيت اتصالاً هاتفياً من حاكم الشارقة سلطان القاسمى، حيث كان يستفسر عن وضع الدار، وفى نهاية الحديث أخبرنى بأنه سيتكفل بترميم الدار، وعلى الفور أرسل وكيل مكتبه فى مصر لرصد الوضع، وتحديد التكلفة المطلوبة، وفى مارس توليت الوزارة، وكانت متابعة الأعمال بها على رأس أولوياتى ووصلت التكلفة إلى ما يقرب من 40 مليون جنيه دفعها حاكم الشارقة، والذى قدم الكثير من المشروعات القومية لمصر، منها اتحاد «المؤرخين العرب» و«الأثريين العرب» و«المجمع العلمى»، فعندما يتحدث يظهر فى كلامه مدى حبه لمصر، فهو يرى أن قوة الوطن العربى ونهضته تكمن فى قوة مصر، وفى إحدى كلماته الشهيرة ذكر أن مصر لها فضل كبير عليه فى تعليمه، فدائماً ما يقول إنها كونت شخصيته، كما عرض الكثير على المسئولين رغبته فى اختيار أماكن وتحويلها إلى مقصد ثقافى، واخترت عدة أماكن وأرسلناها لمجلس الوزراء حتى يتم التنسيق معه لتنفيذ المشروع ولكنه توقف.

{long_qoute_3}

من وجهة نظرك كمؤرخ.. هل ترى أننا فى حاجة لإعادة كتابة تاريخنا الحديث؟

- على مدار التاريخ لم يتأثر الشعب المصرى إلا بما تم تقديمه له، وما يتحكم فى تصنيف الحكام هو كمية الإنجازات التى حققوها، فمثلاً فترة حكم عبدالناصر لمصر، بالرغم من أنه قدم الكثير من الإنجازات، إلا أننا نجد بعض المعارضين له يحاولون إبراز سلبياته، وكأنهم يمحون جميع إنجازاته، مثلما حدث مع الرئيس محمد أنور السادات فبعد انتصاراته العسكرية فى حرب 73، والسياسة التى ظهرت فى معاملته مع الدول الأخرى، نجد من يريد أن يجعل من فترة حكمه فترة إبادة للديمقراطية، ومن وجهة نظرى أن أسرة محمد على لها إنجازات مهمة وضرورية وقوية، ولا يمكن أن يتم حذفها من تاريخ مصر، ولكنها كما حققت الكثير من الإنجازات، فإنها كانت السبب فى احتلال الإنجليز، ولا يمكن نسيان أن بعض الحكام أوقعوا مصر فى بحر واسع من المشاكل والمخاطر، وإن كان البعض يشعر بحنين لفترة حكم الملك فاروق، فلا بد أن يراجعوا التاريخ، ويتذكروا أن مصر كانت فى أقصى حالات ضعفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإذا تطلعنا إلى يومياته فى فترة حكمه لمصر سنجد أن سلبياته أكثر من إيجابياته، وهذا لا يعنى أننا نستمر فى مهاجمتهم، ولكننا لا بد أن نتقبل الأمر مثلما كان لهم مساوئ كان لهم الكثير من الإنجازات، وهذا ما يقودنا إلى ضرورة الوعى والإدراك بأننا يجب ألا نسلم تسليماً كاملاً للتاريخ، وأقوال المؤرخين، خصوصاً إذا كان ذلك الشخص يحقق استفادة من تمجيد أو مهاجمة الشخصية المقصودة.

كيف نستطيع أن نؤرخ هذه الفترة التى نعيشها فى ظل تعدد الوسائط والتزييف الذى تقوم به الجهات المعادية، مثل قنوات الإخوان وشائعات مواقع التواصل؟

- للدولة دور كبير فى ذلك، فلابد أن تتابع كل ما يتم إثارته عبر الوسائل المختلفة، والتحقق من صحته، وتكذيب غير الحقيقى منها ببراهين وأدلة حتى يتيح الفرصة للمؤرخ أن يحصل على الحقائق ويبتعد عن الأكاذيب أثناء توثيق هذه الفترة التاريخية.

{left_qoute_3}

يضع الرئيس السيسى الثقافة على قمة أولوياته ويتحرك أسرع من الكثير من المؤسسات وله معكم قصة عن المسرح القومى حدثنا عنها؟

- تتحرك الدولة بالطبع نحو التقدم بسرعة، بصورة لم تشهدها مصر من قبل، وإن كانت بعض مؤسسات الدولة تتحرك ببطء، فنجد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يرغب فى القضاء على مبدأ تعطيل المصالح يتحرك إلى الأمام، وأكبر مثال على ذلك عندما كنت وزيراً للثقافة تحدث معى بخصوص المسرح القومى الذى افتتحه الدكتور جابر عصفور، الذى تم إغلاقه بعدها بأسبوعين، وعندما شرحت له المشكلة طلب منى أن أنهى تلك المشكلة بأكبر سرعة ممكنة، وأثناء عمل اللجنة لحل المشكلة، وإعادة افتتاح المسرح مرة أخرى، وجدت أن المشكلة فى الموظفين المسئولين، وكان الرئيس يتطرق إلى أدق التفاصيل لحل المشكلات الموجودة بأقصى سرعة، وهو دائماً ما كان يردد علينا مقولة إننا لا نمتلك رفاهية الوقت والمال فالأولوية هنا إلى دفع الوطن إلى التقدم.

هل ترى أن الجامعات والمدارس تسير بشكل سليم على المسار المطلوب لرفع الوعى الثقافى بين الشباب؟

- تستهدف وزارة الثقافة بشكل كبير الجامعات والمدارس، فدائماً ما تعقد بروتوكولات بينها وبين الجامعات والمدارس لتحويل الطلبة إلى طاقة ثقافية منتجة، كما أن الوزارة دائماً ما تمد الجامعات والمدارس بمنافذ يكون مسئولاً عنها صندوق التنمية الثقافية، ولكن نحن بحاجة إلى بذل جهد أكبر من ذلك، فلا بد أن يتم تفعيل الأنشطة بشكل أكبر عن طريقها، كما أن مشروع «صيف ولادنا» كان يستهدف طلاب المدارس بشكل قوى، ليجعلهم قادرين على خلق التفكير الإبداعى، وعلى درجة عالية من الوعى والإدراك، كما أتمنى عودة مهرجان «القراءة للجميع»، والذى كان يساعد بشكل كبير على تكثيف الأنشطة الثقافية التى يحتاجها الشباب الصاعد.