"الهجرة" تكشف سبب غيابها عن اتفاق تمويل مع المفوضية الأوروبية

03:38 م | الأحد 17 فبراير 2019

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبى وبحضور أعضاء اللجنة وممثلى 8 وزرات، قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

كما كشفت المناقشات عن غياب تواجد وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن الاتفاقية.

وقال صفوت سليمان، مساعد الوزيرة منيرة مكرم، إنه بالرغم من الاتفاقية معنية بأهداف الوزارة وكذا اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تترأسها الوزارة ومكلفة بتنسيق التعاون بين الوزارات والجهات المعنية وتنفيذها إلا إنها لم تدعُ إلى مناقشات ما قبل الاتفاقية وتم إبلاغها بعد توقيعها بالفعل.

وأضاف: "لا أقول إن وجود الوزارة وجوبي لكن نحن مطالبون كوزارة هجرة بالإشراف والتركيز على مشاركة الجهات والوزارات المعنية، وتقوم الوزارة بعمل مشروعات تنموية ومجتمعية التي تضعها وزارة التخطيط والمتابعة".

وعقب القصبي موضحا أن اللجنة التنسيقية هى إدارة غير مباشرة، لكن مهمتها الأساسية هو أنه مناط لها أن تؤدى عملها سواء ذكرت أو لم تذكر بالاتفاقية.

من جانبها، قالت عضو اللجنة النائبة هبة هجرس إن المنحة لا بد من أن تراعي المرأة، وبخاصة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين، مشيرة إلى تلقيها شكاوى من السوريين فى مصر الذين يتضرر أبناؤهم ذوو الاحتياجات الخاصة من عدم توفير التمويلات الموجهة لهم ما يخص الأجهزة التعويضية أو ما يساعدهم على الحياة بشكل أفضل.

وشددت "هجرس" على الحاجة إلى مراقبة أموال المنح وعدم النظر إليها باعتبارها لا ترد بخاصة ما يصرف تحت بند المصاريف الإدارية، وهو ما اتفق معه ممثل وزارة الهجرة وكذلك وكيل اللجنة النائب محمد أبو حامد الذي أضاف "نحن نحتاج إلى لجنة ليس فقط لهذه المنحة بل لكل ما حصلنا عليه والتعرف كم بالمائة صرف منها وأين صرف وماذا أنجزنا من خلال هذا الصرف".

وتابع أبو حامد "المنح سلاح ذو حدين لو لم تصرف بحوكمة وشفافية سيصعب عمل منح أخرى، وأطالب رئيس اللجنة القصبي باعتباره رئيسا للأغلبية، حيث من الممكن طرح عمل لجنة في البرلمان في هذا الشأن".

من جانبه، أوضح ممثل وزارة المالية جمال سويلم أن جميع أموال المنح تدخل في حساب يفتح بالبنك المركزي، وهي خاضعة للرقابة وكذا كل مشروع بها.