إن عدد مواد الدستور الحالى هى 247 مادة، وعدد المواد المطلوب تعديلها 12 مادة بالإضافة إلى 8 مواد إضافية تستكمل مهام مجلس الشيوخ وتكمل أدوار مواد حالية فى الدستور، وهى نسبة لا تذكر ضمن هذا العدد الإجمالى لمواد الدستور ولا يمس تعديلها المضمون الرئيسى للدستور (اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً لم يتغير فيه شىء)، ولكن واقعياً سلطة الرئاسة هى المسئولة عن كل شىء أمام المواطن، الفصل بين السلطات لعدم تعطيل دور كل منها، فلا يجوز أن يكون مجلس النواب تنفيذياً ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تكون مجلس النواب.

إن دور القوات المسلحة معروف لدى الشعب، وهى درع الحماية ويجب تحصينها لدورها وليس لشخص الرئيس، وعدم تعيين وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى انتقاص من سلطة الرئيس.

وهناك مواد وفئات لم يتم المساس بها فى التعديلات، منها التوازن بين القطاع الخاص والعام لم يتم مساسه، دور المجتمع المدنى مقابل الحكومة لم يتم المساس به، أما الهيئة القضائية وعلاج مشكلة بطء التقاضى فهى ضرورية جداً جداً، وكذلك تضارب الاختصاصات بين القضاء والبرلمان، وكذلك فإن وزير الإعلام فى دول العالم الثالث وظيفة رئيسية فى غياب مؤسسات إعلامية قوية.

وإذا تأملنا أهم ملامح التعديلات فنجد أن إضافة مواد تخص السلطة القضائية فى 4 مجالات (النائب العام، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية، تنظيم الهيئات القضائية)، وأن عودة مجلس الشيوخ أو الشورى سابقاً مشرفاً على الأحزاب وللمؤسسات الصحفية، حماية لمكتسبات العمل السياسى والإعلامى.

وأن خفض عدد النواب البرلمانيين إلى 450 بدلاً من 600 نائب هو تفعيل لدور البرلمان فى الرقابة مقابل 250 الشيوخ للقوانين ذات الصلة الدستورية، وقضايا التنمية التى تحتاج نقاش الخبراء أو السياسات العامة وليس البحث فى مشاكل الجماهير ذات الصفة اليومية وعيش الحياة، وتثبيت مكتسبات الفئات ذات الأثر الاجتماعى والأقل فرصاً فى الترشيح وذلك من خلال دعم فرص انتخاب المرأة والعمال والفلاحين والأقباط والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج (بدلاً من الصفة الاستثنائية).

إن منصب الرئاسة ومدة الرئاسة لا أظن أن إضافة مدة جديدة للرئيس تشكل ميزة نسبية له مقابل أن تكون عبئاً إضافياً عليه، وطلب وجود أكثر من نائب للرئيس انتقاص من انفراده وكذلك الحدود الفاصلة بين رئيس السلطة التنفيذية والبرلمان هى حماية للدولة وليس حماية للرئيس أو زيادة سلطة فالنزاع بين البرلمان والرئيس (كما فى حالة ترامب) لا تتحمله مصر.

إن عدد التعديلات وهى أجزاء من مواد وليس كل المواد لو تم حصر آثارها سوف يكون الرئيس أقل الأطراف استفادة منها، ومَن ظنّ أن تكون مدد الرئاسة مكسباً فعليه أن يتعظ بما ختم الله به حياة «عبدالناصر والسادات ومرسى ومبارك» فالأقدار بيد الله وحده وليست قرار فرد.. وللحديث بقية.

• الاحتياجات الخاصة
• السلطة التنفيذية
• السلطة القضائية
• السياسات العامة
• العالم الثالث
• العمال والفلاحين
• العمل السياسى
• القطاع الخاص
• القوات المسلح
• آثار
• الاحتياجات الخاصة
• السلطة التنفيذية
• السلطة القضائية
• السياسات العامة
• العالم الثالث
• العمال والفلاحين
• العمل السياسى
• القطاع الخاص
• القوات المسلح
• آثار