قانون ولجنة وطنية ومبادرات.. جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

01:11 م | السبت 16 فبراير 2019

"لا يفوتني أن أتحدث عن قضية الهجرة واللاجئين، وما تطلبه من معالجة تتسم بالشمول والابتكار، تأخذ في اعتبارها جذور الأزمات المسببة لها، وتسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية المصاحبة لتلك القضية".. بهذه الجملة تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قضية الهجرة غير الشرعية، خلال حديثه في مؤتمر "ميونخ للأمن" المنعقد في ألمانيا.

وأشار الرئيس إلى الجهود والمبادرات الوطنية التي نجحت بها مصر في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، ودخولها في آليات حوار ثنائية مع عدد من الدول الأوربية لتأسيس تعاون ثنائي للتعامل مع تلك الظاهرة، ليس فقط من حيث تداعياتها، بل وبحث سبل التغلب عليها وعلى أسبابها.

وما بين القوانين والاتفاقات الثنائية والمبادرات بذلت مصر جهود كبيرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية، وبمشاركة جميع الجهات المعنية بموضوعات الهجرة مثل وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة التعليم العالي، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية.

وتقوم وزارة الخارجية بالتنسيق بين المنظمات الدولية ذات الصلة والجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بموضوعات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار في البشر، باعتبار أنها هي نقطة الاتصال الرسمية المسؤولة، ذلك وفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

وبجانب دور اللجنة الوطنية، أصدر السيسي في نوفمبر 2016، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس النواب، برقم 82 لسنة 2016، ومؤرخاً في 7 نوفمبر من نفس العام، والذي تضمن 21 عقوبة بينها تكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

فيما وقعت الداخلية المصرية بروتوكولاً مشتركًا مع نظيرتها الإيطالية، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، حيث يتم تمويل البروتوكول بتمويل "إيطالي وأوروبي".

وبهدف البروتوكول لتدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الإفريقية من 22 جنسية على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، وتم استحداث إدارات جديدة لمكافحة الجرائم المنظمة، يتم من خلالها تدريب الكوادر الإفريقية على مكافحة الجرائم بمركز بحوث الشرطة، ويتم إقامة 6 ورش تدريبية خلال العامين 2018/2019.

وبجانب ما تقوم به الوزارات، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بالمخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال رحلة الهجرة، مع تسليط الضوء على البدائل المتاحة، وذلك حسب ما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات.

أما على الصعيد الدولي، تشارك الدولة بشكل إيجابي وفعال في مبادرتيّ "الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي، الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي والمعروفة باسم عملية الخرطوم" حول مسارات الهجرة ومكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بالتعاون مع الدول الأفريقية المعنية في هذا المجال.

كما استضافت مصر المؤتمر الإقليمي الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي بمدينة شرم الشيخ في سبتمبر 2015، بالإضافة لتولي الدولة رئاسة لجنة التسيير لعملية الخرطوم خلال عام 2014، ذلك حسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية.

وشاركت مصر بصورة بناءة في إعلان روما في نوفمبر 2014 بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي حول مسارات الهجرة لمساعدة دول منطقة القرن الأفريقي في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

بجانب تفاعلها في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا حول الهجرة، بنوفمبر 2015، حيث تولت الدفاع عن وجهة النظر الأفريقية باعتبارها رئيساً لمبادرتي الاتحاد الأفريقي – القرن الأفريقي والاتحاد الأوروبي – القرن الأفريقي، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.

كما تم إدراج مصر في ضوء استضافتها لعدد ضخم من اللاجئين، بما في ذلك الأشقاء السوريين، ضمن دول خطة الاستجابة والصمود لدول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين التي أصدرتها الأمم المتحدة والتي تهدف إلي تحسين أوضاعهم ورفع مستوي ظروفهم المعيشية واستيعابهم في المجتمعات المضيفة لهم.

وعن الاتفاقيات مع المنظمات، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في سبتمبر 2017، لكي تتولى المؤسسة توفير حلول بديلة للشباب والأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال الترويج لثقافة التماسك المجتمعي في مواجهة تلك الظاهرة.