بعد قرار البنك المركزى خفض سعرها: اجتماع موسع للبنوك لبحث الفائدة على الودائع والقروض خلال أيام

09:40 م | الجمعة 15 فبراير 2019

كشفت مصادر مطلعة فى البنك المركزى المصرى أن إدارات البنوك العاملة فى السوق المحلية ستعقد، خلال الأيام القليلة المقبلة، اجتماعاً موسعاً لبحث مستويات أسعار الفائدة على الودائع والقروض لديها، وذلك بعد قرار «المركزى» بخفض أسعار الفائدة.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، اليوم، إن لجان «الإليكو» فى البنوك هى المختصة بتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، والمنتجات الائتمانية، والقروض، وستبحث تأثير قرار البنك المركزى على مستويات الفائدة فى السوق، على أن يتخذ كل بنك ما يراه مناسباً له.

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قررت، فى اجتماعهـا مساء أمس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.

ووصف محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة «بنك مصر»، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، الصادر مساء أمس، بأنه لـ«صالح المستثمر والدولة»، مشيراً إلى أن «نجاح سياسة المركزى فى خفض التضخم سيكون له أثر إيجابى على خفض عجز الموازنة، نتيجة لخفض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية». وأوضح لـ«الوطن» أن «المركزى» نجح فى السيطرة على مستويات التضخم، ومستوى أسعار السلع والخدمات، وبالتالى فـ«قرار خفض أسعار الفائدة كان متوقعاً فى ظل تحسن مؤشرات اقتصاد مصر».

{long_qoute_1}

ومن جهته قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة «البنك الأهلى المصرى»، إنه «لا نية لخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 1%». وأوضح لـ«الوطن» اليوم، أن «البنك قرر تخفيض العائد على شهادات الادخار ذات العائد المتغير بنسبة 1%، حيث إن عوائد شهادات الادخار ذات العائد المتغير ترتبط بأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى».

فى السياق توقع إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن يؤثر قرار خفض أسعار الفائدة إيجابياً على تعاملات جلسة غد الأحد، متوقعاً أن تشهد مؤشرات البورصة ارتفاعاً ملحوظاً قد يصل إلى 200 نقطة، مؤكداً أن التأثير الإيجابى سيمتد إلى باقى جلسات الأسبوع.

ولفت إلى أن البنك المركزى اتخذ قراره بخفض سعر الفائدة لعدة أسباب، منها زيادة الاستثمار فى أذون الخزانة من قبَل الأجانب بنحو مليار جنيه خلال الشهر الماضى، إضافة إلى حصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، مضيفاً: «كل هذه العوامل إلى جانب الانخفاض النسبى فى أسعار التضخم، حفزت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى على قرار خفض سعر الفائدة بـ100 نقطة، وذلك سيؤثر إيجابياً علينا لأن مستثمرى البورصة يتأثرون بالسياسات العامة للبنك المركزى».

وقال محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «إتش سى» إن «قرار خفض سعر الفائدة ترتب على انخفاض مؤشرات التضخم فى ديسمبر الماضى لأقل من 13%، وهو الهدف الذى سبق أن أعلنه البنك المركزى، كما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية بوجه عام، حيث بدأت إجراءات الإصلاح الاقتصادى تؤتى ثمارها».

وأضاف «متولى» لـ«الوطن» أن «المركزى استطاع أخذ هذا القرار فى ضوء انفراج أزمة الأسواق الناشئة، بعد أن نجحت تركيا فى إعادة تمويل الدين المستحق عليها بنجاح، ما نتج عنه انخفاض نسب التأمين على سندات الأسواق الناشئة ومنها مصر، وعودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى لشراء أذون الخزانة المصرية، يناير الماضى».

وأكد أن «هذا القرار ينبئ بعودة المركزى لسياسة التوسع النقدية، التى توقفت لفترة مؤقتة فى الأشهر الماضية بسبب أزمة الأسواق الناشئة، وفى مقدمتها تركيا والأرجنتين»، موضحاً أن «سياسة التوسع النقدية من شأنها خفض تكلفة التمويل، ما يشجع الشركات على العودة للاستثمار والتوسع وخلق فرص عمل، وستؤدى أيضاً لزيادة القوة الشرائية للمستهلك، وبالتالى يزيد الطلب ويزيد معدل النمو الاقتصادى».

{long_qoute_2}

وقال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إن «القرار سيساهم فى استقرار المناخ الاستثمارى فى مصر، وجذب مزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، لأن أهم المميزات التى يبحث عنها المستثمر، سواء المحلى أو الأجنبى، هى تقليل تكاليفه بأكبر قدر ممكن»، مضيفاً أن «القرار سيساهم فى تخفيض تكاليف الاستثمار التى يتحملها المستثمر نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة».

وأكد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن «قرار التخفيض مهم جداً وسيساعد على تشجيع الاستثمارات خلال الفترة المقبلة»، مطالباً بمزيد من التخفيض حتى تقترب أسعار الفائدة فى مصر من نظيرتها فى دول العالم.

وقال محرم هلال، نائب اتحاد جمعيات المستثمرين إن «تخفيض أسعار الفائدة بعد تثبيتها منذ مارس الماضى يؤكد صحة الخطوات والقرارات التى اتخذها البنك المركزى على مدار الفترة الماضية، بعد قرار تعويم الجنيه أمام الدولار»، مشيراً إلى أن قرار التخفيض له دلالة تتمثل فى أن «الدولار أصبح لا يمثل ضغطاً على الاقتصاد المصرى حالياً، ويعنى توفره، وتلك المؤشرات فى صالح الاستثمار والاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة».