رئيس البرلمان: الكلمة النهائية في تعديل الدستور للشعب

01:41 م | الأربعاء 13 فبراير 2019

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن: "إننا أمام جلسة مهمة وتاريخية يشاهدها الرأي العام في الداخل والخارج، وتعديل الدستور أحد الموضوعات المعروضة في هذه الجلسة".

وتابع رئيس مجلس النواب: "الدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم وهو القانون الأساسي في الدولة، وقد حدد الدستور وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن، ومؤدى أن يقوم الدستور بتحديد هذه الإجراءات، هذا يعنب أنه وثيقة قابلة للتعديل، بل يعني أيضًا أنه يجب أن تواكب التغيير الذي يحدث في المجتمع، وأن تستجيب هذه الوثيقة أيضا لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضروريا ومطلوبا، والكلمة الأخيرة والنهائية فى ذلك للبشعب".

واستطرد رئيس المجلس: "لاشك أنكم جميعا تعلمون أن الظروف الدقيقة التي وضع فيها دستور 2014، وقد شرفت أن أكون أحد أعضاء لجنة العشرة التي وضعت هذا الدستور في مسودته الأولى، والتى كانت أساسًا للمناقشة في لجنة الخمسين، وأتذكر جيدا ويتذكر معي كل الذين شاركوا سواء في لجنة العشرة أو الخمسين، حالة الشد والجذب التي صاحبت أعمال وضع الدستور، وكانت البلاد في مأزق خطير ولولا حرص الله وإخلاص الرجال لكانت الآن في وضع آخر".

واستكمل رئيس البرلمان: "لقد فرضت الضرورة أحكاما على صياغة نصوص الدستور، والحمد لله فقد عبرت مصر هذه المرحلة الحرجة والدقيقة بإخلاص الرجال وإيمان المصريين ووعيهم وحبهم لبلدلهم، ولعل من ينظر حوله الآن يدرك تماما هذه الحقيقة بجلاء ووضوح، وكما تعلمون أن الدخول في المرحلة الانتقالية وبناء الدول يقتضي العمل على تثييت أركان الدولة أولًا، وحفظ المؤسسات والعمل على استقرارها، وهو ما تحقق بفضل من الله عز وجل".

وأضاف "عبدالعال": "لا أريد أن استنعرض معكم الإحصائيات في الدول الأخرى وكم مرة قامت بتعديل دساتيرها حتى فترات وجيزة جدًا من وضعها، فليجب دوما النظر إلى الدستور على أنه -كما قالت عنه المحكمة الدستورية العليا وبحق- أنه وثيقة تقدمية لا تكف أبدا عن أوجه التطور والتقدم".

وأشار إلى أنه بتاريخ 3 فبراير الجاري أحال إلى اللجنة العامة للمجلس الطلب المقدم من 150 نائبًا يمثلون أكثر من خمس أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور ومتضمنا رأيها في مدى توافر الأحكام والشروط المتوافق عليها في المادة 126 من الدستور، والفقرة الأخيرة من المادة 133 من اللائخة الداخلية للمجلس.

وأكد رئيس مجلس النواب: "التعديل كما يعرف أهل الدستور والقانون يتضمن الاستبدال والإضافة والحذف، وهو ما جرى عليه العمل في جميع التعديلات الدستورية التي شهدتها الدولة المصرية فيما سبق، وشهدتها أيضا كثير من الدول، فتعديل الدستور ينصرف إلى الإضافة عليه والحذف أيضًا".

وذكر "عبدالعال"، في كلمته: "أحلت هذا الطلب فور وروده للجنة العامة وعقدت اللجنة اجتماعين متاليتين انتهت فيهما من فحص الطلب بشأن مبدأ التعديلات، وإن مجلس النواب إذا يسير في إجراءات تعديل الدستور فإنه يتحرك من وزاع وطنى ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العامة والوطنية العليا الأعم والأشمل".

وأوضح أن مجلس النواب يتعهد أمام الشعب بفتح حوار مجتمعي وواسع حول التعديلات المطروحة، مبينًا أنه سوف يشمل جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل الاستماع إلى جميع الآراء والاتجاهات، متابعا "سوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهة نظرهم بصدر مفتوح وآذان صاغية، وسوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، ورئيس المجلس وأعضائه سيقومون بمراعاة الإحراءات على أكمل وجه لصالح هذا الوطن والإصلاح الدستوري المنتشود".

واختتم رئيس البرلمان، كلمته قائلًا إن "أي تعديل دستوري مقدم من أعضاء المجلس يمر بالمراحل الآتية، تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذي يقوم بإحالته إلى اللجنة العامة والتي تقوم بإعداد بتقرير عن الطلب لعرضه على المجلس، يثم يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل يحال إلى اللجنة التشريعية، وتقوم اللجنة التشريعية بإعداد تقرير عن دراستها وفحصها للتعديلات متمضنا صياغة المواد المعدلة خلال 60 يومًا من تاريخ إحالتها إليها، وبعد موافقة مجلس النواب عليها تعرض التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها".