نواب يطالبون بمناقشة "إهدار المال العام" في الرصف المتكرر للطرق
النائب سعيد حساسين
يثير النائب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "السلام الديمقراطي" بمجلس النواب، وعشرون نائبًا، خلال طلب مناقشة، من المقرر عرضه في الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء؛ ظاهرة إهدار المال العام في الرصف المتكرر للطرق وعملية التكسير بعد الرصف، المنتشرة بمعظم المحافظات.
>> وكيل لجنة الإسكان يطالب الزام المحليات والمحافظات بإصلاح الطرق بعد الانتهاء من أعمال الحفر و«حساسين»: استمرار الظاهرة يستوجب مسألة الحكومة
وأرجع النواب في طلب المناقشة العامة، الظاهرة إلى الفساد ببعض المحليات، موضحين أن المحافظات لديها خطط وموازنات بمشروعات كل منطقة ومخصصاتها، مطالبين الحكومة بشرح سياستها لمواجهة إهدار المال العام.
وقال الدكتور سعيد حساسين لـ "الوطن"، إن طلب المناقشة يتطلب رد الحكومة بشأن سياستها تجاه مواجهة قضية يشتكي منها المواطنيين كافة في كل المحافظات، وتتمثل في إهدار المال العام بكل وضوح في الرصف المتكرر للطرق في فترات متقاربة، حيث ترصف الطرق وتكسر مباشرة لأسباب مختلفة، مما يضيع على الدولة المليارات، إضافة إلى أن بعض الطرق بعد تكسيرها لفترات طويلة تسبب الحوادث.
وأضاف "حساسين" أن "الحجة الدائمة هي عمل مشروعات أو توصيل الخدمات وهو "عذر أقبح من ذنب"، لأنه يعني عدم وجود تنسيق داخل الحكومة فالمحافظة تشرف على كل المشروعات وبالتالي يكون لديها خطة رصف الطرق وتوصيل الخدمات، خاصة أنه يوجد موازنة تخصص وخطة بالمشروعات".
ومن جانبه، قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن ظاهرة الرصف المتكرر للطرق خلال فترات متقاربة، إهدار للمال العام ويؤدي إلى ضياع مبالغ كبيرة.
وأضاف: يوجد ظاهرة أخرى تتمثل في المشروعات المتوقفة، خاصة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي المشروعات التي تؤدي بكثرة إلى تكسير الرصف.
وأكد "عمر" أنه خلال مناقشة البيانات الختامية لتلك الهيئات جرى الاتفاق على الانتهاء من المشروعات المتوقفة، واعتماد خطة بالمشروعات حتى لا يتم الرصف ثم التكسير، مشيرًا إلى أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء التي توضح وتكشف الحقائق.
وقال النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أحد مؤيدي طلب المناقشة، إن العديد من الطرق أهدرت المال العام لعدم التخطيط والتنسيق بين الجهات المعنية بتمهيد الطرق.
وأضاف "زين الدين": "وجهت العديد من طلبات الإحاطة حول الإجراءات المتخذة لإلزام المحليات والمحافظات بإصلاح الطرق بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بأعمال الصيانة، وتوصيل الكهرباء وخطوط الغاز الطبيعي والتليفونات".
وأوضح أن مشكلة تكرار الحفر والردم وغلق الشارع لعمل خدمات البنية التحتية؛ ظاهرة مستمرة تكشف غياب التنسيق بين الجهات المعنية، ومثال على إهدار ملايين الجنيهات سنويًا من ميزانية الدولة، بالإضافة إلى انزعاج المواطنين وتعرض سياراتهم للحوادث نتيجة الحفر بالشوارع.
وأكد ضرورة إعادة الشيء لأصله بالشوارع فور الانتهاء من أعمال الصيانة وتوصيل المرافق للوحدات السكنية، مشددًا على التكامل بين الإدارات الحكومية بحيث توحد المشروعات المعتمدة.
بدوره، قال النائب أحمد علي عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إن فكرة رصف الطرق أكثر من مرة إهدار صريح للمال العام، ويجب التصدي لها بشكل حاسم وسريع، فليس من المعقول أن يتم رصف الطريق ثم حفره من أجل الغاز ورصفه وحفره من أجل توصيل كابلات، وهكذا.
وأضاف علي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن النواب يتقدمون طلبات يومية لرصف الطرق بدوائرهم وفي أحيان كثيرة يتم رفض الطلبات بدعوى عدم وجود ميزانية كافية، في حين إذا تم توفير الأموال التي يتم صرفها على الحفر والرصف يمكن استخدامها في رصف طرق جديدة.
وقال النائب عبدالحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "رصف الطرق الداخلية بالمحافظات جرت بطريقة فيها إهدار للمال العام بشكل متكرر، بسبب عمليات "الترسية" في المناقصات الخاصة بعمليات الرصف، لمقاولين بعينهم سواء بالأمر بالمباشر أو اللعب بـ"المظاريف" فضلاً عن أن التسليم يكون غير مطابق للمواصفات والمعايير من خلال عمليات فساد واضحة".
وتابع كمال، لـ "الوطن"، "إن الرصف المتكرر بلا سبب يكون فى الشوارع والميادين الرئيسية، وأمام دواوين المحافظات والشوارع التي يقطن بها مسؤولين، في مسلسل واضح لإهدار المال العام"، مضيفًا: "عمليات الصيانة بالطرق في العالم تكون بعيدة عن "الأسمنت والرمل والزلط" وبأدوات لقشط الشوارع لإعادة رصفها بأقل تكلفة".
وانتقد كمال، تجاهل المسؤولين للشوارع التي تحتاج الصيانة، خصوصًا في المناطق الشعبية التي تعاني من الأتربة وعدم وجود خطط على مستوى الجمهورية لأولويات الطرق الترابية في الرصف، والأخطر عدم تأمين الأغطية الخاصة بالصرف الصحي، مؤكدًا أن الأمر يحتاج رؤية شاملة للحكومة والمحليات لوقف الفساد وإهدار المال العام.