خبير معلومات يوضح دور الجهات المعنية في حظر الفيدوهات المنافية للآداب
خبير معلومات يوضح دور الجهات المعنية في حظر الفيدوهات المنافية للآداب
أكد المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أنه حان الوقت لوجود تشريعات مغلظة على تداول الفيديوهات أو المواد الإعلامية، التي تمس خصوصية المواطنين.
وأضاف حجاج، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لا بد أن يكون تداول أي فيديوهات محظور، وأن تكون هناك رقابة من قبل وزارة الاتصالات والجهات المعنية على المواد المنشورة على "فيس بوك"، وهو أمر مطبق في العديد من دول العالم.
وأشار إلى أن العالم يشهد بشكل يومي عمليات اختراق معلومات ونشر مواد تمس خصوصية البعض وهو الأمر، الذي يتنافى مع الدساتير العالمية وحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن خطورة مواقع التواصل الأجتماعي ظهرت خلال العقد الأخير بأن نحو 40% من الطلاق والمشكلات المجتمعية سببها نشر مواد شخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وبالتالي فالجهات المعنية يمكنها عبر القوانين والتنسيق مع إدارة الفيس بوك واليوتيوب حظر بعض الفيديوهات المسيئة، أو التي تتنافى مع ثقافات المجتمعات.
ومنذ ساعات كلف المستشار نبيل صادق النائب العام، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع، التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية جنسية منافية للآداب وإخطار النيابة العامة بالمواقع المخالفة.
