وزيرة التخطيط تلقي الكلمة الختامية في جلسة منظمة التعاون الاقتصادي
وزيرة التخطيط تلقي الكلمة الختامية في جلسة منظمة التعاون الاقتصادي
القت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الكلمة الختامية في الجلسة الخاصة بالمنصة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019، حول الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، في إطار فاعليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي.
وفي كلمتها، استعرضت السعيد الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وما يجلاى حاليا من التوسع في نشر فكر الحوكمة ورفع الوعي حولها داخل الجهاز الإداري للدولة ومختلف المؤسسات المصرية، حيث جرى إنجاز العديد من الخطوات في ضوء التوصيات التي صدرت عن مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2014، فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية.
وأضافت السعيد أنه يأتي ضمن تلك التوصيات ما يتعلق بضرورة تطوير الاستراتيجيات والرؤى الوطنية التي تساهم على المستوى الفني في تحديد التهديدات والمخاطر وابتكار أساليب للتصدي لها، مشيرة إلى أنه استجابة لهذه التوصية، استطاعت الحكومة المصرية تطوير استراتيجياتها المختلفة والتي تنقسم إلى استراتيجية واحدة شاملة واستراتيجيات قطاعية، وأخرى شاملة لعدة قطاعات.
وأوضحت أنه تأتي على رأس هذه الاستراتيجيات، استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 والتي تهدف إلى القضاء على الفساد على جميع المستويات سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع.
كما تناولت السعيد، خلال كلمتها، الحديث عن استراتيجية الإصلاح الإداري بمحاورها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم، والتي تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان المصري، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وهو ما يساهم في تمهيد الطريق للحوكمة لتتكامل مع منظومة التعليم، مشيرة إلى بعض الاستراتيجيات القطاعية الأخرى والتي تشمل قطاعات الطاقة، الزراعة، السياحة، التعليم العالي والصناعة.
وأكدت وزيرة التخطيط إنشاء الحكومة العديد من اللجان والمجالس للكشف عن المخاطر ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعنية بمواجهتها، موضحة أنه دائما ما تضم هذه اللجان والمجالس عضوية أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشيرة إلي اللجنة القومية لإدارة الأزمات.
