الطريق لـ"الولاية الخامسة".. بوتفليقة في تحدي الـ200 مرشح

09:07 م | الأحد 10 فبراير 2019

حسم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الجدل الذي شهدته البلاد في الشهور الماضية، بإعلانه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، لتدخل الجزائر في مرحلة جديدة من الصراع الانتخابي بسبب الـ 200 مرشح المتقدم للإقامة داخل قصر المرادية لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في البلاد شهر أبريل 2019، بعد تلقي وزارة الداخلية الجزائرية 200 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية، من بينها عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، والذي شارك في السباق الانتخابي السابق عام 2014، ورئيسا حركتي "مجتمع السلم" والبناء الوطني "الإسلاميتين" عبد الرزاق مقري وعبد القادر بن قرينة، فضلًا عن رئيس الحكومة السابق ومرشح رئاستي 2004 و2014، علي بن فليس، والجنرال المتقاعد، علي غديري.

ولمحت أغلب الشخصيات البارزة التي دخلت السباق إلى إمكانية انسحابها في حال تأكد ترشح الرئيس الحالي، البالغ 81 عاما من العمر والذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع، للولاية الخامسة باستثناء غديري الذي صرح بأن مشاركته غير مرهونة بدخول بوتفليقة وهو مستعد لمنافسته.

وأعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، في الثامن والعشرين من أكتوبر 2018، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، سيكون مرشحه لانتخابات الرئاسة، في خطوة أثارت جدلا واسعا، آنذاك، على ضوء الوضع الصحي لبوتفليقة الذي يبتعد عن الأضواء وعن حضور المناسبات الرسمية إلا نادرا، حتى أصبح يظهر مؤخرا على كرسيه المتحرك.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب الذي يرأسه بوتفليقة شرفيا، أن الأخير هو مرشحه للانتخابات، بعد أن كان يدعوه ويناشده سابقا دخول السباق من أجل الترشح لولاية رئاسية خامسة.

ودخلت الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة عامها الأخير، وفاز قبلها بثلاث ولايات متتالية إذ وصل الحكم في 1999.

وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، قبل ساعات، تعيين الطيب بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري، خلفا لمراد مدلسي- نقلا عن مصدر رسمي بالدولة، وتعيين بوتفليقة لمستشاره في هذا المنصب يأتي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، ولمدة 8 سنوات مقبلة.

ويتماشى هذا التعيين مع المادة 183 من الدستور الجزائري والتي تنص على تخويل رئيس الجمهورية بتعيين رئيس أو نائب رئيس المجلس الدستوري، على أن يشغل هذا المنصب لفترة واحدة مدتها 8 سنوات.

وتتمثل صلاحيات المجلس الدستوري، مراقبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية وإعلان نتائجها ونتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر.

ويعد الجنرال المتقاعد، علي غديري، أول من أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في الجزائر بعد فتح غداة إعلان الرئاسة الجزائرية أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 18 أبريل المقبل.

وبموجب القانون الجزائري، سيكون لدى المرشّحين المحتملين حتى 4 مارس للتسجيل لدى المحكمة الدستورية.

كما أعلن أعرق أحزاب المعارضة في الجزائر "جبهة القوى الاشتراكية" أنه لن يقدم مرشحا إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل، ودعا إلى مقاطعة عمليات الاقتراع.

وقبل أسابيع قليلة، كان خطاب "الولاية الخامسة" للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الصوت الأعلى في البلاد بعد دعوات متتالية من أحزاب ومنظمات موالية له طيلة 2018، تدعوه للتقدم للسباق.

وخلال نوفمبر الماضي، أطلقت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، دعوات لتأجيل انتخابات الرئاسة من أجل إتاحة المجال لتوافق حول رئيس جديد يقود برنامجا إصلاحيا في كافة المجالات.

أما منصب "رئيس الجمهورية" ورد 80 مرة في آخر تعديل لدستور الجزائر عام 2016، حيث جاء في المادة 70، أن رئيس الجمهورية، يجسد رئيس الدولة، وحدة الأمة، وهو حامي الدستور، ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها، وله أن يخاطب الأمة مباشرة.

وبخصوص انتخاب الرئيس الجزائري، فذكرت المادة 71 من الدستور، أنه ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، ويتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، ويحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية.

وعن شروط الترشح لرئاسة الجزائر، فالذي يحق له ذلك من يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية، ويدين بالإسلام، ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، ويُثبت الجنسية الجزائرية لزوجه، ومشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، ويُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942، ويقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه- بحسب ما حددها الدستور الجزائري.

ونصت المادة 74 في التعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر 2008، على أن مدة المهمة الرئاسية 5 سنوات، ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.

ويؤدي رئيس الجمهورية الجزائرية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين.