في ذكراها الـ50.. السيسي يستشهد بـ"اتفاقية الوحدة الإفريقية" للاجئين

04:07 م | الأحد 10 فبراير 2019

بالتزامن مع الذكرى الـ50 لتوقيع اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول اللاجئين، ترأست مصر الاتحاد الإفريقي لهذا العام الذي يرفع شعار "عام اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا حول حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا"، وأشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أثناء انطلاق أعمال الدورة الـ32 للاتحاد الإفريقي.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول اللاجئين:

ـ تم توقيعها أثناء اجتماع رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في مدينة أديس أبابا في 10 سبتمبر 1969.

ـ وضعت الاتفاقية تعريفين لمصطلح (لاجئ)، الأول هو "كل شخص يتواجد خارج بلاده خوفًا من الاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو بسبب عضوية مجموعة اجتماعية معينة، أو بسبب الرأي السياسي، ويكون غير قادر أو ـ بسبب مثل هذا الخوف ـ غير راغب في الاستفادة من حماية تلك الدولة. أو من يكون غير قادر ـ بسبب عدم حمله لجنسية، وكونه خارج دولة إقامته المعتادة السابقة كنتيجة لمثل هذه الأحداث ـ أن يعود إليها"، والتعريف الثاني "كل شخص يجبر على ترك محل إقامته المعتادة بسبب اعتداء خارجي، أو احتلال، أو هيمنة أجنبية، أو أحداث تعكر النظام العام بشكل خطير في كل أو جزء من بلد منشأه أو جنسيته من أجل البحث عن ملجأ في مكان آخر خارج بلد منشأه أو جنسيته".

ـ واستثنت 11 حالة من أن ينطبق عليها مصطلح (لاجئ) منها كان قد ارتكب جريمة غير سياسية خطيرة خارج الدولة التي لجأ إليها بعد دخوله لتلك الدولة كلاجئ أو قد ارتكب جريمة ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية كما هو مذكور في الوثائق الدولية الموضوعة لإنشاء أحكام تتعلق بمثل هذه الجرائم.

ـ اشتملت الاتفاقية على 15 مادة.

ـ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 20 يونيو 1974.

ـ كان إجمالي عدد الدول الموقعة 35، وعدد الدول الأطراف 45.

ـ نصت الاتفاقية على أنه يجوز تعديل أو تغيير هذه الاتفاقية إذا قدمت أي دولة عضو خطيًا إلى الأمين العام الإداري بهذا المعنى، لكن بشرط ألا يكون قد عرض التعديل المقترح على الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات للنظر فيه حتى يتم إخطار كافة الدول الأعضاء بشكل قانوني به وتكون قد مرت فترة سنة واحدة، ولا يسري مثل هذا التعديل ما لم يوافق عليه ثلثا الدول أعضاء هذه الاتفاقية على الأقل.

ـ ونصت الاتفاقية على أنه لا يعاقب اللاجئون الذين يعودون اختياريًا إلى بلادهم بأي حال من الأحوال بسبب تركهم بلادهم للأسباب التي نجم عنها وضعهم كلاجئين، وعند الضرورة ـ تقدم مناشدة من خلال وسائل الإعلام المحلية، ومن خلال الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية يدعو فيها اللاجئين إلى العودة للوطن، ويؤكد أن الظروف الجديدة التي تسود بلدهم الأصلي تمكنهم من العودة دون خطر، وأنهم سيستأنفون حياة عادية وآمنة دون خوف من العقاب، وأن نص مثل هذه المناشدة يجب أن تبلغ إلى اللاجئين، وتفسر لهم بوضوح من قبل الدولة التي لجئوا إليها.

ـ كما تعهدت الدول الموقعة بمنع اللاجئين المقيمين في أراضيها من مهاجمة أي دولة عضو بمنظمة الوحدة الإفريقية بأي نشاط من المحتمل أن يسبب التوتر بين الدول الأعضاء وخاصة باستخدام الأسلحة أو عن طريق الصحافة أو الإذاعة.