«البيطريين» تعلن رفض التعامل مع «الأطباء بالقطعة»: قرار مُهين

03:44 م | السبت 09 فبراير 2019

وصف الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، قرار وزارة الزراعة، الخاص بالتعاقد مع أطباء بيطريين خلال فترة التحصينات ضد الحمي القلاعية، بـ"المُهينة" للأطباء البيطريين.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أنه "كان من الأولى أن تلجأ وزارة الزراعة إلى إجراء تعيينان لأطباء بيطريين، بدلا من تلك العقود المؤقتة، إن كان هناك نقص وضح للوزارة فى حملة التحصينات الحالية، فأن النقص واضح فيما هو أكبر من تلك التحصينات، وهو العلاج وتقديم الخدمة العلاجية للحيوان".

وأوضح "العامري"، في بيان صادر اليوم، أن أسعار الحيوانات أصبحت مرتفعة، ووصل سعر العجل إلى 30 ألف جنيه، والبقرة "الهولشتاين" إلى 50 ألف جنيه، مؤكدا أن ذلك يعني ضرورة وجود أطباء بيطريين محترفين للحفاظ على تلك الثروة الحيوانية.

واستنكر النقيب، أن يتم قصر دور الطبيب البيطري في إعطاء حقن خلال فترة التحصينات، مُبديا حزنه أن يكون القائم على رأس الطب البيطري غير مدرك لطبيعة المهنة بشكل كاف، وبناءا عليه يتم اتخاذ قرارات غير موفقة.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أنه سبق تقدمه لوزارة الزراعة بمشروع لتكليف خريجي كليات الطب البيطرى لمدة عام، داخل الوحدات البيطرية، في أثناء التحضير لمشروع قانون الصحة البيطرية، لافتا إلى أن ذلك الإجراء سيؤدى بدوره إلى تغطية النقص بأعداد الأطباء البيطريين الموجودين فى الوحدات، وخلال فترة التحصينات، ويمنح الخريجين فرصة جيدة للتدريب بشكل عملى، ويصبحوا مؤهلين للعمل كأطباء أحرار، ويغطي الفجوة الموجودة في قطاع الطب البيطري على مستوى المحافظات.

فى سياق مُتصل، طالب الدكتور علي سعد علي، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، وزارة الزراعة بالإعلان رسميا عن عدد من تم التعاقد معهم خلال فترة التحصينات الحالية، وحجم التكلفة الإجمالية لتلك العقود.

وأكد الأمين العالم، أن إعلان الوزارة عن إجراء تعاقدات مؤقتة يعد اعتراف صريح من وزارة الزراعة بوجود عجز فى الأطباء البيطريين بالمحافظات، مدللا على ذلك العجز، بإغلاق الوحدة البيطرية فى الفيوم، والذى يعمل بها الدكتور حسن محمود حسن، بعد تعرضه للإصابة في أثناء عملية التحصين، لعدم وجود طبيب بديلا له.

ولفت إلى ضرورة إجراء تعيينات للأطباء لسد العجز، خاصة أن كل قرار تعيين لطبيب بيطرى سينعكس على الدولة بالملايين في الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن ما يتم توفيره حاليا من مرتبات للبيطريين يتم صرفه في وزارة الصحة كعلاج للمرضى، وفي المقابل يهدر الثروة الحيوانية.

وأكد اعتراض النقابة ومجلسها بشكل كامل، على ما تم فى هذه العقود، باعتبارها امتهان لكرامة الطبيب البيطري، مستنكرا التعامل مع الأطباء كالعاملين بالقطعة، حتى أصبح الطبيب البيطرى مطالب بتحصين 50 رأس بـ100 جنيه، ثم حساب الرأس الواحدة بجنيه، مضيفا: "مازال هناك إصرار في الاستمرار بعدم الاعتراف بوجود عجز في أعداد البيطريين".

وأشار إلى أن العقود المؤقتة، تمثل تحميلا زائدا على الطبيب البيطري المُعين في الوحدات، خاصة أن اللقاحات من عهدته، والتسجيل والترقيم أيضا، وجميع المبالغ المالية من مسؤوليته، وفي حال فقدان المتعاقد معه أيا من تلك العُهد فسيعرض ذلك الطبيب المُعين للخطر والمسائلة.