الري تطرح رؤيتها حول مشروع الممر الملاحي بين البحر المتوسط وفيكتوريا
الري تطرح رؤيتها حول مشروع الممر الملاحي بين البحر المتوسط وفيكتوريا
تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً حول إنجازات مشروعات التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية مع دول قارة أفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.
وصرح عبدالعاطي، في بيان صادر عنه، بأن هناك اهتمام بالغ من جانب مصر بالقارة السمراء خلال عقود كثيرة من السنوات، انطلاقاً من حرص مصر على تقديم المساعدات والدعم للأشقاء بالدول الأفريقية ليس فقط في مجال الموارد المائية بل في المجالات كافة
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية مع مختلف دول القارة، خاصة دول حوض النيل، إلى جانب توظيف خبرات الوزارة وإمكانياتها في دعم هذا التوجه لخدمة الدول الأفريقية الشقيقة في جميع المجالات.
واستطرد: "مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي خلال الأيام القليلة المقبلة، دأبت الوزارة على الإعداد لهذا الحدث التاريخي من خلال استكمال النجاحات والمساعي الرامية لتنمية دول القارة في مجال الموارد المائية والري، حيث يمثل التعاون الثنائي لا سيما مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسة في السياسة المصرية الخارجية، كما يعد مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على دول حوض النيل من عوامل النجاح في دعم العلاقات المصرية مع تلك الدول".
ولفت إلى أن النجاحات التي تحققت مع دول حوض النيل تعد مثالاً حيوياً لاستكمال مسيرة التعاون و الدعم لتشمل جميع دول القارة، فعلى مستوى القارة الأفريقية تسهم الوزارة بحكم اختصاصها في دفع عجلة التنمية من خلال التعاون مع الدول الأفريقية في المجالات المختلفة، خاصة مجالات إدارة الموارد المائية، ولا تدخر الوزارة وسعاً في إعداد برامج تدريبية للخبراء والأشقاء الأفارقة استثماراً لخبرات مصر في مجال إدارة المياه، أخذاً في الاعتبار الدور المحوري للمياه في مجالات التنمية، بالإضافة الى مشاركة مصر مع شركائها من دول القارة في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية المشتركة في أحواض الأنهار أو البحيرات وذلك بالتنسيق مع مجلس وزراء المياه الأفارقة "AMCOW".
وتابع: "فضلا عن عدم تواني الوزارة عن السعي إلى تقديم المبادرات تفعيلا للتعاون في هذه المجالات، كذلك العمل مع جميع المنظمات والجهات ذات الصلة بالموارد المائية في القارة الأفريقية".
وعلى مستوى التعاون الثنائي، اوضح التقرير أن الوزارة بذلت جهدا طويلا لإنجاح التعاون بين دول حوض النيل، لما يحمله من فرص الرخاء والرفاهية للجميع، إذ بدأ التعاون الثنائي مع دول حوض النيل بإنشاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل مع السودان عام 1960، وأعقبها تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على المواطنين بدول حوض النيل للمساهمة في توفير مياه الشرب النقية من أهمها مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى في أوغندا منذ 1999، وكانت لإنجازات المشروع التأثير الإيجابي المباشر على مواطني القرى والمدن بأوغندا، وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تطهير مخارج البحيرات من الحشائش المائية ما أسهم في تنمية حركة الملاحة والثروة السمكية، كذلك تطوير شواطئ القرى والمدن الكبرى والذي أدى إلى ازدهار حركة النقل والبضائع وصيد الأسماك".
ولفت التقرير إلى إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب النقية للمناطق النائية البعيدة عن المصادر المائية، وأيضا إنشاء المزارع السمكية، حيث يمثل صيد الأسماك المهنة الأساسية بأوغند.
ونوه بأن الوزارة حفرت العديد من الأبار الجوفية، ففي كينيا جرى الانتهاء من حفر 180 بئرا جوفيا، وفي تنزانيا جرى الانتهاء من 60 بئرا جوفيا في المناطق القاحلة البعيدة عن مصادر المياه.
وفي السودان جرى الانتهاء من 10 أبار جوفية في ولاية دارفور، وفي أوغندا جرى الانتهاء من 75 بئرا جوفيا لتوفير مياه الشرب للمواطنين، بالإضافة الى ميكنة 2 بئر جوفي لتخفيف العبء على الأوغنديين واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية.
وأردف التقرير: "كما انتهت الوزارة من إنشاء المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا كاستجابة عاجلة لطلب وزارة المياه والبيئة الأوغندية للمساعدة في تخفيف الأثار السلبية للفيضانات بمنحة مصرية، أسهمت من خلالها الوزارة في حماية الأرواح والممتلكات بتلك المنطقة، فضلاً عن الإمكانية المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان التي كانت تهدر وتتسبب في خسائر مادية وبشرية لقاطني تلك المنطقة، ويجرى الآن الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع".
كما أشار التقرير إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بجنوب السودان، حيث يجرى حالياً تنفيذ حزمة من مشروعات التنمية في مجال الموارد المائية بمنحة مصرية، وتشمل مشروعات تطهير المجارى المائية، إذ جرى الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لإنشاء سد "واو" المتعدد الأغراض، كما جرى الانتهاء من تنفيذ 6 محطات مياه شرب جوفية لتوفير مياه نقية لمواطني مدينة جوبا، وجاري استكمال حزم أخرى من الأبار.
كما أكد التقرير الانتهاء من تأهيل عددا من محطات قياس المناسيب والتصرفات لتوفير البيانات الهيدرولوجية، لإعداد الدراسات والمشروعات التنموية بجنوب السودان، فيما جرى توقيع مذكرة تفاهم لمشروع تعاون جديد، وهو مشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار ومن المتوقع البدء في تنفيذه في القريب العاجل.
كما يجرى حاليا تنفيذ مشروعات مختلقة في مجال الموارد المائية مع الكونغو، لتعظيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من حفر الأبار الجوفية و إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية.
وفي مجال التعاون مع إثيوبيا، جرى تنظيم عددا من الدورات التدريبية في المجالات المتعلقة بالموارد المائية، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية لعدد من الطلاب لنيل درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراة في الجامعات المصرية.
وفى سياق التقرير، قال الوزير إنه يجرى التحضير لتنفيذ عددا من اتفاقيات التعاون في مجال الموارد المائية والري مع دول تنزانيا وكينيا ورواندا وبوروندي وأريتريا، للمساهة في تنمية هذه الدول وتوفير مياه الشرب النقية لمواطني هذه الدول.
ويجرى حاليا التحضير لعدد من مشروعات الدعم الفني في المجالات المتعلقة بالموارد المائية والري، مع العديد من دول القارة الأفريقية الممتدة من شرق أفريقيا إلى غربها إلى جنوب القارة، للمساهمة في نقل الخبرات المصرية في مجالات المياه ولتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة جميعاً.
وأضاف عبدالعاطى أن التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ودول حوض النيل لم يقتصر على ملف التعاون الثنائي، بل امتد إلى مشروع حيوي إقليمي يجمع دول الحوض حيث يعد النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل أحجام حركة التجارة بمختلف أنواعها، حيث تمتاز بتكلفتها المنخفضة وارتفاع معدلات الأمان، وانخفاض استهلاكها للطاقة.
وذكر التقرير أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يعد أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول المشاركة بالمشروع، الذي يربط دول حوض النيل بممر ملاحي، ويدعم حركة التجارة والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية.
وأكمل: "لذا فإن رؤية المشروع تتمثل في (قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك)، وشعار المشروع هو (أفريقيا بدون حدود).
ولفت التقرير إلى أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، أحد المشروعات الإقليمية التي ترعاها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية التي عقدت ضمن فاعلياتها، الاجتماع الوزاري لتنمية البنية التحتية بجنوب أفريقيا منتصف الاسبوع الماضي.
وتابع: "تقوم مصر بريادة المشروع برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة جميع دول حوض النيل، والذي يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة وغير مستهلكة للطاقة، وقادرة على نقل حركة التجارة الناشئة بمختلف أنواعها وأحجامها ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم مع توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بجميع المجالات.
وأضاف الوزير، خلال سياق التقرير، أنه جرى الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة، إلى جانب الانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار.
وشملت نتائج المرحلة الأولى، إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة، والبدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسؤولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها.
وفي ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي خلال الدورة الحالية التي ستبدأ 10 فبراير الجارٍ، تتطلع أنظار العالم والقارة الأفريقية لما ستقدمه مصر بقيادتها الرشيدة من آفاق تنمية في جميع المجالات وضمان الحياة الكريمة لشعوب دول القارة السمراء، والعمل على ترسيخ مفاهيم ومبادئ التعاون القائم على الاحترام المتبادل ومشاركة المنافع ودعم دول القارة في المحافل الدولية والإقليمية كافة.
