القصة الكاملة لتورط رئيس وزراء قطر السابق في فضيحة بنك باركليز
القصة الكاملة لتورط رئيس وزراء قطر السابق في فضيحة بنك باركليز
كشف مكتب الجرائم المالية الخطيرة في بريطانيا، قبل أيام قليلة، عن معلومات جديدة تثبت تورط حمد بن جاسم في قضية الفساد الكبرى المرتبطة ببنك "باركليز"، حيث طلب رئيس الوزراء القطري عمولة شخصية خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008، بالإضافة إلى العمولة التي دفعها البنك إلى صندوق الثروة السيادية في الدوحة من أجل تأمين استثمار قطري في البنك بهدف إنقاذه من شبح الإفلاس إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وبحسب ما نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن حمد بن جاسم تعهد بضخ الأموال القطرية في البنك، لكنه طلب عمولة سرية ضخمة للصندوق القطري بأكثر من 300 مليون دولار.
وفي وقت سابق، فتحت النيابة العامة فى البحرين تحقيقاً بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين حمد بن جاسم، وعلي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة، وفيها اتفق الطرفان على السعي إلى تصعيد أحداث العنف التي شهدتها المملكة في عام 2011، والعمل على دعم محاولة قلب نظام الحكم، والإضرار بمصالح البلاد العليا.
وكانت المعارضة القطرية قد نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المعلومات والبيانات حول تضخم ثروة حمد بن جاسم التي جمعها ـ بحسب المعارضة القطرية ــ من الصفقات والعمولات المشبوهة، وقدرت ثروته بـ 12 مليار دولار، مؤكدة أنه حصل على عمولات تقدر بـ 200 مليون دولار عن مشروع جسر لم ير النور حتى الآن بين قطر والبحرين. كما حصل على عمولات أخرى بلغت 400 مليون دولار في صفقة شراء متاجر هارودز في لندن، و500 مليون جنيه استرليني كعمولة عن صفقات سلاح عام 1996.
فيما كشفت مصادر في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني في محاكمة "بنك باركليز" أدلة تثبت تورط قطر، ورئيس وزرائها السابق، في فضيحة بنك باركليز، ومحاولات إخفاء هذا الدور، حسب ما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية.
وبينما تستمر جلسات قضية بنك باركليز، تتكشف يوميا العديد من الأمور التي تبرز تورط قطر في الفضيحة، حيث تليت أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوث آرك البريطانية، العديد من رسائل البريد الإلكتروني وسمعت العديد من التسجيلات لمكالمات هاتفية تكشف عن "التورط القطري". وتبين هذه الرسائل والمكالمات الهاتفية، التي عرضها محامو الادعاء، مدى الضغوط التي مارسها المسؤولون القطريون على كبار المسؤولين في البنك من أجل إخفاء حصة، حمد بن جاسم، في بنك باركليز البريطاني، بينما كانت قطر تقترب من تقديم حزمة الإنقاذ التي ساعدت البنك على تجنب حزمة الإنقاذ المالي الحكومية.
وتكشف هذه الرسائل والاتصالات المحادثات والنقاشات حول كيفية إفصاح البنك عن حصة ابن جاسم في البنك، عبر الأداة الاستثمارية القطرية "تشالينجر" ومقرها في جزر العذراء البريطانية. واستمعت المحكمة إلى أن حمد بن جاسم تورط أول مرة في محادثات التمويل مع باركليز، من خلال دوره كرئيس لشركة "قطر القابضة"، التي تعد الجهة الاستثمارية الرئيسة في رفع رأس مال البنك عام 2008. لكن في تسجيل لمكالمة هاتفية عرضت أمام هيئة المحلفين، قال رئيس المؤسسات المالية الأوروبية السابق المسؤول التنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز ريتشارد بوث، للرؤساء التنفيذيين في البنك "إنه (ابن جاسم) يفضل أن يكون لأسرته بعض الحصص في باركليز أيضا".
وفي إحدى الرسائل الإلكترونية التي قرئت في المحكمة كتب بوث لزملائه، بمن فيهم المحامية جوديت شيبرد، يقول مفصلاً بشأن اجتماع له مع رئيس الشؤون القانونية القطري أحمد السيد، إنه تم إبلاغه بأن "سعادته لا يريد أن يكون بارزا" وأنه يفضل البقاء مستتراً، كما يفضل "أن تكون أداته الاستثمارية في جزر العذراء البريطانية هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة بها".
وفي المقابل أبلغه بوث بأنه لا بد من الكشف عن هوية هذه الأداة الاستثمارية، فقال أحمد السيد إن على بنك باركليز أن "يجد طريقة بارعة لهذا الأمر من أجل إبقاء حمد بن جاسم بعيدا عن الأنظار". وفي رسالة إلكترونية أخرى، تليت أمام المحكمة، قال بوث إن أحمد السيد عبر عن سروره بكيفية الكشف عن الاستثمار، طالما أنه لا يوجد هناك دليل على من يملك تلك الأداة الاستثمارية.
