العلاقات المصرية- الإثيوبية في عهد السيسي.. عودة التعاون بعد التجميد

07:00 م | الجمعة 08 فبراير 2019

نجحت السياسة المصرية الجديدة التى وضع أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحويل العلاقات المصرية- الإثيوبية إلى علاقات تعاون وانتفاع بعد أن تجمدت لسنوات في إطار الصراع والتشاحن وذلك على خلفية سد النهضة الإثيوبي الجاري إنشاؤه الآن.

في هذا الإطار، وضع السيسي أسسا جديدة للتوجهات المصرية في إفريقيا على أساس استعادة مصر لريادتها الإفريقية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والعسكرية.

ويعود تاريخ العلاقات المصرية- الإثيوبية إلى عهود مصر القديمة، والتي لم تكن سياسية فقط، بل كانت دينية وثقافية أيضا، فالعلاقات الدينية بدأت في القرن الرابع الميلادي منذ ارتبطت الكنيسة الإثيوبية بالمصرية، وكانت من علامات الوفاق، تبعية الكنيسة الإثيوبية لعقيدة واحدة ورئيس واحد هو المطران المصري، وخضوع كل رجال الدين الإثيوبيين له وظيفيا وعقائديا، وكان الاحترام متبادل بين الإمبراطور والمطران المصري.

ويتضمن سجل العلاقة الإثيوبية- المصرية العديد من العوامل المشتركة والمتباينة ضمن العامل الجغرافي للبلدين وتطور الواقع السياسي المحلي والإقليمي، حيث تدفع هذه العوامل بحكم توازنات معينة إلى تقارب، وتباعد، هذا إلى جانب إرث التعايش إلانساني الضارب بجذوره في تاريخ الحضارتين الفرعونية والحبشية.

وتعتبر إثيوبيا دولة قديمة في تفاعلها الدولي والإقليمي ظلت ذات توجه إنساني ينشد السلام والاستقرار، وكان لها دورها الحضاري ضمن التاريخ الإنساني والديني، ولعبت دورًا كبيرًا في التفاعل مع آخر تلك الديانات الإسلام، الذي لا تزال تتحدث آثاره عن النجاشي على سبيل المثال.

ولأن دعم العلاقات بين دول حوض النيل عامةً وبين مصر وإثيوبيا، خاصةً على المستويات الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني مسألةٌ ضرورية، اقترح بعض الخبراء تشكيل لجنة سياسية مشتركة على مستوى رؤساء الحكومات لإقامة جسور الحوار المستمر وتبادل الرأي والتفاوض حول الأزمات المحتملة بشكل استباقى يسمح بتجاوز كل ما من شأنه أن يعيق مسيرة العلاقات بين الدولتين.

وطرحت هذه الرؤية لتصبح مصطلحات التعاون بين دول حوض النيل والتنمية المستدامة والتفاهم المشترك بين دول حوض النيل هي السائدة، ويمكن عرض بعض الأدلة والبراهين المؤيدة لضرورة النظرة بشكل إيجابي للعلاقات السياسية بين البلدين.

وحرصت القيادة السياسية في البلدين إلى الاحتكام إلى العقل وتجنب النزاعات والصدامات بين الدولتين، حتى لا يؤدي ذلك إلى عملية من الفوضى وعدم الاستقرار الداخلي، خصوصا أن البلدين مَرا بحالة انتقالية وتنشدان الاستقرار بشكل كامل، وتجاوز خلافات الماضي وفتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين أساسها الحب والتفاهم، واتضح ذلك من خلال اللقاءات بين المسؤولين والقيادات في البلدين، وفتح مجال أكبر للعلاقات التجارية والاقتصادية وفتح مجال أيضا للاستثمارات بشكل أكبر بين البلدين، وعدم اختزال العلاقات بين البلدين في ملف المياه فقط أو حتى سد النهضة، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.

وتشهد العلاقات بين البلدين تحسنا ملحوظًا منذ وصول الرئيس السيسي للحكم، وهو ما تسعى البلدان لاستثماره في تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة بعد توقيع وثيقة إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، في العاصمة السودانية، وتأثرت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالعلاقات السياسية.

وبالنسبة للاستثمارات المصرية، فإجمالي عدد المشروعات المصرية التي حصلت على تصاريح حكومية في إثيوبيا منذ عام 1992 حتى الآن، بلغت نحو 58 مشروعا، باستثمارات تصل إلى نحو 35 مليار دولار.

وتتمثل أبرز المشروعات المصرية في إثيوبيا في مشروعات لصناعة كابلات الكهرباء، وفي صناعة موتورات الري ومواسير المياه.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا نحو المليار دولار سنويا في المتوسط.

تقدم مصر من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية العديد من الدورات والمنح التدريبية إلى إثيوبيا في مجالات متنوعة، فضلاً عن عدد آخر من المنح التي تقدمها الوزارات والجهات المصرية المختلفة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ومن بينها وزارتا الكهرباء، والموارد المائية والري.

تقوم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإيفاد قوافل طبية من مصر إلى أثيوبيا بشكل منتظم، كما تم افتتاح وحدة مصرية - أثيوبية لمناظير الجهاز الهضمي وأمراض الكبد في أديس أبابا، ووحدة أخرى في مدينة بحر دار، بالإضافة إلى وحدة جديدة للغسيل الكلوي وجراحات المسالك البولية في أديس أبابا.

تم افتتاح المركز المصري الإثيوبي لأمراض الكلى والغسيل الكلوي في أغسطس 2013 بمشاركة وزير الصحة الإثيوبي ورئيس جامعة ومستشفى سان بول، وتضم الوحدة ست وحدات غسيل كلوي ووحدة لمعالجة المياه.