قبل منى فاروق.. نواب تورطوا في أفعال فاضحة منهم "ونيس" و"نواب سميحة"

09:05 م | الخميس 07 فبراير 2019

"التحريات الأولية ترجح أن الشخص المتورط في واقعة فيديو منى فاروق وشيما الحاج عضو بمجلس النواب"، تصريحات جاءت من قبل مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، لتشير إلى المتورط في واقعة الفعل الفاضح مع الفنانتين، وأن عضويته بالبرلمان تحول دون القبض عليه قبل رفع الحصانة عنه.

وتورط عضو مجلس النواب "المجهول" في واقعة الفعل الفاضح، وذلك من خلال الفيديو المنتشر على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي له مع الفناتين وهما ترقصا شبه عاريتين، لم تكن الواقعة الاولى من نوعها، حيث يوجد العديد من الحالات، التي تورط فيها نواب بالبرلمان في عصر الاخوان وعصر الحزب الوطني المنحل في قضايا مماثلة.

وكان آخر شاهد على قضية الفعل الفاضح لنائب برلماني، عام 2012، حينما ألقي القبض على علي ونيس، نائب حزب النور السلفي، في برلمان الإخوان، ووجهت له تهمة الفعل الفاضح، حيث تم ضبطه اثناء مرور قوة أمنية على الطريق الزراعي السريع داخل سيارة يُقبِّل فتاة، ويمارس أعمال منافية للآداب العامة، ووصلت القضية إلى محكمة جنح مستأنف طوخ، بعد رفع الحصانة عن النائب السلفي، والتي قضت في نوفمبر 2012 بحبسه لمدة 3 أشهر في تهمة ارتكاب فعل فاضح.

- محسن: برلماني ضبط مع راقصة داخل شقة خلال التسعينيات

وفي عهد الحزب الوطني المنحل، كانت القضية الأشهر لتورط نواب في أفعال فاضحة، والمعروفة إعلاميًا بـ"نواب سميحة"، وهي القضية التي شغلت الرأي العام في 2005، حيث تورط 3 من نواب مجلس الشعب عن الحزب الوطني بالغربية مع إحدى بائعات الهوى، تدعى "سميحة" حيث اتفق الثلاثة على ملاقاة السيدة خارج المحافظة، تجنبًا لفضح أمرهم والتقوها بشقة زميل رابع بشارع جامعة الدول العربية، واتفقوا معها على مبلغ ما، وعندما انتهت من مهمتها لم يعطها النائب الثالث باقي الأتعاب.

وتوجهت سميحة، بعد ذلك إلى زميل لهم بمجلس الشعب كان على خلاف معهم وسجلت معه تفاصيل الواقعة بالكامل، ووصل الأمر إلى مجلس الشعب الذي قرر فصل الأعضاء بعد ثبوت تورطهم في القضية والنواب الثلاثة هم "عبدالفتاح، البسطويسي، وحمادة".

وشهدت فترة التسعينيات واقعة فعل فاضح أخرى لنائب برلماني، وتحديدًا في دورة مجلس الشعب من عام 1990 إلى 1995، حيث أشار رامي محسن، رئيس المركز الوطني للدراسات البرلمانية، إلى أنه تم ضبط نائب متلبسًا، وهو يمارس الرذيلة مع راقصة بإحدى الشقق، وكانت واقعة شهيرة وقتها هزت البرلمان.

وأوضح رئيس المركز الوطني للدراسات البرلمانية لـ"الوطن"، أن رفع الحصانة بخصوص النائب المتورط في الفيديو الفاضح، يتطلب إرسال النائب العام طلب إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن العضو، وهنا يتخذ المجلس قراره خلال جلسة عامة بالتصويت على طلب رفع الحصانة، وإذا وافق غالبية الأعضاء، تسقط عضوية النائب، ويتم إحالته للمحاكمة، وفي حالة براءته يعود مرة أخرى الى المجلس، أما إذا صدر حكم ضده يتم فصله من المجلس.