حزب الجيل يعلن موافقته على التعديلات الدستورية: "ليس نصا مقدسا"
حزب الجيل يعلن موافقته على التعديلات الدستورية: "ليس نصا مقدسا"
- ناجي الشهابي
- التعديلات الدستورية
- مجلس النواب
- الجيل الديمقراطي
- ناجي الشهابي
- التعديلات الدستورية
- مجلس النواب
- الجيل الديمقراطي
عقدت الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، رئيس الحزب، 3 اجتماعات استثنائية وغير دورية، بهدف مناقشة رأي الحزب في التعديلات الدستورية المقدمة من كتلة "دعم مصر" بمجلس النواب، وتم استبيان موقف القواعد الحزبية في المحافظات.
وأصدر حزب الجيل الديمقراطي، بيانًا صحفيًا قال فيه: "شعب مصر العظيم يستمد الدستور شرعيته منكم أيها الشعب العظيم عبر موافقتكم عليه من خلال الاستفتاء العام، ويبقى شرعية الدستور ليس باعتباره نص مقدس، وإنما يستمد شرعيته من أصواتكم التي منحتموها عبر عملية ديمقراطية سليمة".
وأضاف البيان، "أن الدستور الذي وافقتم عليه وضع داخله آلية تعديله وفق المتغيرات التي تمر بالوطن ومصلحته العليا، أي أن الدستور ليس نصًا مقدسًا وإنما نصًا متغيرًا، يعود إلى الشعب دائما وفق آلية التعديل الموجودة داخله، ليكون كتاب الوطن الأعلى الذي يصيغ بنصوصه الحياة على أرضه والعلاقة بين الشعب وسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية".
وأكد البيان موافقة حزب الجيل الديمقراطي، على التعديلات الدستورية لعدة اعتبارات: "أن الحزب طالب بغالبية التعديلات المطروحة الآن أثناء مناقشات لجنة الـ 50 التي شكلت على أساس فئوي في 2014، وخاصة قصر مدة رئيس الجمهورية، وإلغاء مجلس الشورى، وتنبأنا بهذه التعديلات حتى يتحقق الاستقرار التشريعي والتنفيذي، وقد أعلنا ذلك في وسائل الإعلام وقتها وفي بيان واضح من الحزب".
وأشار البيان إلى أن مدة رئيس الجمهورية في مصر هي أربع سنوات "3 سنوات فعليًا" وأن تعديلها إلى 6 سنوات يتناسب مع ثقل منصب رئيس الجمهورية، ومع طبيعة الخطط الخمسية، ولتعطي الفرصة لرئيس الجمهورية المنتخب؛ لتحقيق برنامجه الانتخابي.
وتابع أن الديمقراطيات المستقرة في العالم، وضعت في نظامها التشريعي غرفتين تشريعيتين منتخبتين تتكامل معًا في إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الغرفة الثانية من البرلمان مجلس الشيوخ، بما تضم من خبرات مصرية في المجالات المختلفة، ستساهم بالتشريع في مشروعات القوانين المكملة للدستور، وفيما يحليه إليه رئيس الجمهورية من مشروعات قوانين، وتعطي الفرصة لمناقشة أعمق للقوانين، وضمان عدم الصدام والتعطيل نتيجة اختلافات القوى والتكتلات في المجالس ذات الغرفة الواحدة، وأنه طبقًا للتعديلات المقدمة يحافظ على مبادئ ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، ويعمل على تحقيق السلام الاجتماعي وتعميق الديمقراطية.
وأوضح الحزب في بيانه، أنه يوافق على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية ليحل محل رئيس الجمهورية في حالة غيابه، وخاصة أن دستور 2014، قد خلق اختلالات واضحة، وأدى إلى انقسامات شبه ضخمة داخل السلطة التنفيذية نفسها، وعمد إلى الخلط بين صلاحيات السلطة التنفيذية التي يتم انتخابها من الشعب متمثلة في شرعية انتخاب رئيس الجمهورية، وبين السلطة التشريعية التي يتم انتخاب أعضاءها من الشعب، ولكن ككتل انتخابية وليس تفويض متماسك موجه لبرنامج انتخابي مثل برنامج رئيس الجمهورية.
ولفت البيان إلى أن وجود الجيش كحامي للدستور والديمقراطية والحفاظ على مقومات الدولة، هو أمر في صميم الظرف التاريخي الذي تمر به مصر، وقد كان موقف الجيش على الدوام مع خيارات الشعب المصري، سواء في ثورة 25 يناير أو ثورة 30 يونيو، وفي النهاية فإن الشعب هو مصدر كل السلطات وصاحب الحق في الانتخاب الديمقراطي.
وأكد البيان أن التعديل الدستوري سيقدم دعمًا أكبر للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة الإعاقة، خاصة وان حصص المرأة والشباب وذوي الاعاقة كانت مواد انتقالية ولن تكون مستمرة ابتداءً من الانتخابات المقبلة.
وتابع البيان، أنه تم التأكيد على أهمية التمثيل العادل للعمال والفلاحين، وأننا نؤكد أن الديمقراطية يجب أن تحميها مواد واضحة قابلة للتطبيق، ونحن ما زلنا في مرحلة تأسيس سياسي وحزبي تحتاج إلى دستور واضح وبسيط في إجراءاته بعيد عن التعقيدات التي تم وضعها في دستور 2014.
