استولوا على 240 ألف جنيه.. إحالة مسؤولي جمعية خيرية بكفرالشيخ للنيابة

02:34 م | الأربعاء 06 فبراير 2019

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القائمين على الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية والصحية بمسير إلى النيابة العامة، للاستيلاء على المال العام، وذلك بناء على التقرير المالي والإداري الوارد من إدارة الجمعيات والاتحادات بمديرية التضامن الاجتماعي والخاص بالجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية والصحية بمسير والمقيدة برقم 742 بتاريخ 17 يناير 2006م.

وتمارس الجمعية، أنشطة نادي الطفل مشروع سند، مشروع تنمية المرأة والطفل بسخا "مجمع خدمات سخا" مشروع مسند للجمعية منذ عام 2013م، وحضانة أطفال غير مرخصة، و"جيم" رياضي لكنه متوقف عن النشاط، ومشروع نادى نسائي غير مفعل، ومستوصف طبي وتم نقله إلى الجمعية بمسير.

وذكر التقرير، قيامهم بارتكاب مخالفات مالية تستوجب إحالة المسؤول عنها إلى النيابة العامة لأن الأموال محل البحث أموال عامة يجب الحفاظ عليها والالتزام بقواعد الصرف المنصوص عليها في لائحة المشروع.

وأوضح أنه بالتالي هناك شبهة في إهدار الجمعية والاستيلاء عليها والإسراف في إنفاقها، وتضمنت المخالفات المالية صرف 190 ألف جنيه دون وجه حق لعدم وجود مقايسة مفسرة ومعتمدة من الوحدة المحلية أو مهندس نقابي وتقديم مستندات غير مطابقة للواقع وعدم اتباع الطريق القانوني لعمل المقايسات العامة، وعدم توريد مبلغ دعم الأجور بطريق قانوني سليم الذي تم صرفه بدون ورود شيك بدعم الأجور منذ أكثر من سنة.

كما تم صرف مبالغ مالية دون وجه حق تقدر بمبلغ 41 ألف و400 جنيه، لمدير المجمع بعد بلوغه السن القانونية للمعاش دون سند قانوني يدل على تعيينه مديرا للمجمع أو محضر مجلس إدارة يدل على ذلك مما يعد مخالفةً للقانون ولوائح الصرف، حسب التقرير.

وتضمن التقرير صرف بدل حضور جلسات اللجنة الإشرافية لاثنين من أعضاء مجلس الادارة، وذلك عن حضورهما اللجنة الإشرافية الخاصة بدار المسنين بالرغم من عدم قانونية الجلسة لحضور اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وعدم خصم أي مبالغ خاصة بالتأمينات من حصة الجمعية وتوريد مبلغ باسم أحد الاشخاص وليس باسم الجمعية مما يعد مخالفة لقانون التأمينات العامة والخاصة وعدم اتباع القانون وفقاً للعقود المبرمة بين الجمعية والعاملين بها، وتكرار صرف مرتب العامل الخاص بنادي الطفل عن شهر يناير 2018م مرتين، وعدم صحة مستندات تسوية الشيكات الخاصة بمصروفات الجمعية لوجود غالبية الفواتير بدون تواريخ مما يدل علي التلاعب وتكرار الصرف.

وذلك فضلا عن ارتكاب عدد من المخالفات الادارية تضمنت: عدم ترقيم وختم جميع السجلات الخاصة بنادي الطفل بخاتم المديرية والجمعية، وعدم تسجيل الأبناء المشتركين بالنشاط بسجل النشاط وكتابة تاريخ كل نشاط على حده، وعدم قيام الجمعية بسرعة الانتهاء من إجراءات ترخيص الحضانة.

كما تضمنت عدم قيام الجمعية بتفعيل نشاط الجيم الرياضي، وعدم التنسيق بين مدير الجمعية والمجمع من اعتماد اللجان الإشرافية في سجل محاضر مجلس الإدارة، وعدم قيام الجمعية بالفصل بين الجهاز الوظيفي الخاص بكل نشاط بالمجمع والفصل بين المشاريع المسندة وأموالها الممنوحة لها من الدولة وبين النشاطات الخاصة بالجمعية، ووجود محاضر مجلس ادارة بالمجمع غير مسجلة بسجل المحاضر الخاص بالجمعية.

وشمل التقرير عدم اعتماد محاضر مجلس الإدارة من الجهة الإدارية وعدم اعتماد أي لجان إشرافية للأنشطة من قبل مجلس الإدارة وفقا لما هو منصوص عليه من قانون الجمعيات من اعتماد وتسجيل المحاضر في الإدارة الاجتماعية الواقعة في النطاق الجغرافي للجمعية أو المديرية، ومخالفة القانون بعدم تعيين مشرفة للمبيت مع الطالبات في دار المغتربات، وذلك بالمخالفة على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017م وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية في المادة 158، وذلك بناءً على ما ورد بتقرير مدير مديرية التضامن الاجتماعي والتقرير المالي والإداري لإدارة الجمعيات والمؤسسات بالمديرية.