"العمل الأردنية" تصدر قرارات تسفير بحق 150 عاملا مخالفا من بينهم 80% مصريون

كشف أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة، مساء اليوم، أن الوزارة أصدرت قرارات تسفير بحق 150 عاملا وافدا مخالفا من مختلف الجنسيات من بينهم 80% مصريون، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت أيضا منذ أسبوع قرارات تسفير بحق 80 عاملا آخر 80% منهم مصريون وذلك في إطار الحملات الأمنية والجولات التفتيشية التي تقوم بها لضبط المخالفين لقانون العمل. وقال أبو نجمة: إن قرارات التسفير تم الاتفاق عليها مع سفارات الدول المرسلة للعمالة وخاصة السفارة المصرية، منوها بأن العمالة المصرية لها وضع خاص، لذلك فإن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا ما بين الجانبين الأردني والمصري في هذا الإطار، منبها إلى الوزارة ستبدأ بعد انتهاء المهلة المحددة للعمالة لتوفيق أوضاعها بإصدار قوائم تسفير بمعدل 150 عاملا وافدا مخالفا يوميا إلى حين تنظيم قطاع العمل. وأفاد المسؤول الأردني، بأن الوزارة أعدت قوائم بأسماء 200 ألف عامل وافد مخالف تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بعد انتهاء مهلة التوفيق النهائية للعمال المخالفين، كما أنها ستتخذ، بعد انتهائها من إعلان قوائم العمال المخالفين ونشر أسمائهم على الموقع الالكتروني للوزارة، إجراءات حاسمة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع سفارات تلك الدول التي تسلمت كشوفات بأسماء العمال المخالفين من رعاياها. وأشار أبو نجمة، إلى أن عدد العمال الذين وفقوا أوضاعهم من إجمالي المخالفين 270 ألف عامل، بلغ 66 ألفا فقط رغم تحذيرات الوزارة المتكررة والمهل التي منحت لهم، إلا أن الوزارة ستعمل الآن على تنفيذ تلك الإجراءات بعد عدم استجابة العمال لتلك المهلة. وقال أمين عام وزارة العمل الأردنية: إن الوزارة ضبطت العام الماضي أكثر من 22 ألف عامل مخالف تم تسفير نحو 2500 عامل منهم على خلفية 4 مهل قدمت للعمالة للاستفادة منها بناء على طلب سفارات دولهم بيد أنها لم تكن هناك استجابة كافية، محذرا العمال المخالفين من التوجه إلى ممارسة الأعمال دون تصريح عمل وبشكل مخالف للقانون. وشدد على أن الوزارة كثفت فرق التفتيش في جميع أنحاء المملكة استعدادا لضبط وتسفير أي عامل وافد مخالف لقانون العمل، داعيا أصحاب العمل للمبادرة إلى توفيق أوضاع عمالهم وفقا للقانون تجنبا للتعرض لعقوبات مالية وادارية تصل إلى حد إغلاق منشآتهم. وقدر أبو نجمة، إجمالي عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في المملكة بنحو 275 ألف عامل منهم 60 % مصريون ، فيما يبلغ عدد المخالفين- الذين لم يجددوا تصاريح عملهم ويعملون بشكل غير قانوني- حوالي 500 ألف عامل من بينهم سوريون ومصريون.