لماذا عاقبت "الجنايات" "أحمد دومة" بالسجن المشدد في "أحداث الوزراء"؟

07:00 م | الثلاثاء 05 فبراير 2019

تنشر "الوطن" أسباب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 9 يناير الماضي، في قضية أحداث مجلس الوزراء، والتى وقعت في ديسمبر 2011 وتحمل رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والتى أصدرت فيها حكما بمعاقبة المحكوم عليه "أحمد سعد دومة" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمه 6 ملايين جنيه.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه استقر فى يقينها أن نطاق الدعوى بشأن المتهم المعروض على المحكمة - قد اقتصر على الأحداث التى وقعت اعتباراً من فجر يوم 16/12/2011 واستمرت حتى يوم 17/12/2011، إلا أن هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التى أحاطت بها وشهدتها البلاد فى تلك الفترة الفارقة من تاريخ هذه الأمة، والتى تكاتفت فيها قوى الشر لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها، ففى خضم الأحداث الغير مستقرة التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 من فوضى وعنف وأعمال شغب ووقفات احتجاجية واعتصامات بالميادين، اعتراضاً على تجاهل المطالب الجوهرية للثورة، والبطء الشديد فى التفاعل مع الوعود التى سبق إصدارها، والمطالبة بحسم العديد من القضايا العالقة مثل محاكمة رموز النظام السابق، وكان من أبرز مظاهر هذا الاعتراض التظاهر المستدام أمام مجلسى الشعب والوزراء، لإبدااء المطالب الفئوية، وتفاعل الحركات السياسية والجماعات الدينية من خلال تنظيم تظاهرات جماعية تحت مسمى جمعة لم الشمل، وجمعة تصحيح المسار، وجمعة رد الاعتبار، فضلاً عن الاعتصام بميدان التحرير الذى يمثل لهم أيقونة النظر ورمز التحدى، غير أن الاعتصام بهذا الشريان الرئيسى شل حركة المرور، ومنع سير العمل اليومى خاصة بجمع التحرير، وعطل الحياة بهذه المنطقة الحيوية، مما حدا بقوات إنقاذ القانون بتاريخ 19/11/2011 أن تقتحم ميدان التحرير وتفض الاعتصام بالقوة وتخلى الميدان وتسيطر على مداخله، مما كان له بالغ الأثر فى إحداث حالة من الاحتقان بين أوساط المعتصمين الذين عادوا لتجمعهم وتوجهوا إلى شارع محمد محمود واشتبكوا مع القائمين على حماية مبنى وزارة الداخلية واستولوا على بعض سيارات الأمن المركزى وحرقوها وتمسكوا ببقائهم فى الميدان.

وقالت المحكمة إنه فى يوم 25/11/2011 نظموا تظاهرة أسموها جمعة إنقاذ الثورة وتجمع المئات منهم أمام مجلس الشعب بهدف الاعتصام اعتراضاً على تفقد المجلس العسكرى شئون إدارة البلاد، وترشيحه للدكتور كمال الجنزورى رئيساً للوزراء والمطالبة باستبعاده وإزاء ذلك فقد اعتصام المتظاهرون أمام مجلس الوزراء لمنعه وأعضاء وزارته من دخول المجلس ونصبوا لاعتصامهم خياماً قاموا بشارع مجلس الشعب وأحكموا مداخله بأبواب حتى وزارة الصحة، للتفتيش كل من يمر بالطريق، وتمكنوا بذلك من منع جميع الموظفين من دخول المجلس، ولم تمض فترة الاعتصام على خير حال، بل قام بعض من المعتصمين بإهانة الضباط وسب جنود الخدمة المكلفين بحماية مجلس الشعب بألفاظ نابية، واتهامهم بالعمالة والخيانة، وقذفهم بزجاجات مملوءة بالبول وأكياس القمامة، والتلويح بالإشارات والإيحاءات الجنسية مما أصاب جنديين منهم بحالة نفسية سيئة لإلتزامهما بالأمر الصادر للقوات بضبط النفس، ولم يكن هذا الاستفزاز محض الصدفة أو تصرف فردى من غير مسذول بل كان الأمر متعمداً لإثارة الجنود واستدراجهم للتعدى على المعتصمين، وصولاً لتصوير مشاهد تسجل هذا الاعتداء والتنديد به.

وأضافت: "ولقد كان الميدان مناخاً خاصباً ومرتفعاً لمن كانوا يعيشون فى الخفاء، من أصحاب المطامع والأهواء، أضلهم الشيطان بضله، فنزع عنهم عباءة المواطنة، واقتلع من صدورهم جذور حب الوطن، فبات الأمر لديهم لا يعدو أكثر من حيات رمال، تستروا خلف المتظاهرر الحر والمعتصم المحب لوطنه الذى لا يتشد إلا إصلاحاً، واندسوا بين ثناياه لتدبير مكانهم وتحقيق مآربهم التى لا تحصد إلا خراباً وتدميراً نثروا بذور الشر وألبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وهم يعلمون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، حرصوا على تأجيج المشاعر، وإطلاق الشائعات الإيثارية والأقوال المغلوطة بضوروة مهاجمة قوات الجيش والشرطة باعتبارهم من فلول النظام السابق ويجب تطهير البلاد منهم لاستخدامهم العنف مع المتظاهرين والمعتصمين، بدعوى أن تلك يصب فى مصلحة البلاد، وقد مضوا فى غيهم لأبعد من ذلك، فلقد قررر المتهم محمود عمران عبدالمجيد عمر «المتهم مائتان واثنان وخمسون - سبق الحكم عليه إن أحد من أسماهم بالنشطاء قام بقتل أحد المعتصمين ليلصق الاتهام بالجيش والشرطة وإحداث الفتنة والوقيعة بينهم، حيث كان يتم اختيار الهدف من خلال اتفاقات بينهم بإشارات معينة وإضاءات الليزر لتحديد الشخص المستهدف قتله أو إصابته كما أكد على وجود عناصر أجنبية مندسة بالميدان يتحدثن باللغة الإنجليزية والفرنسية، وكانوا يحملون حقيبة سوداء اللوان بداخلها أجزاء صلبة يتم تركيب بعضها البعض بطريقة معينة فتشكل سلاحاً يسمى كلاشينكوف يتم استخدامه فى قتل المتظاهرين لإشعال حالة الغضب عند المعتصمين حتى لا تفطر عزيمتهم، ليس هذا فحسب بل هناك من تفتق ذهنه أن يستجلب الأشقياء من أصحاب السوابق الجنائية والمطلوبين قضائياً وأغدق عليهم بالمال والغذاء ليضمنوا بقائهم بالميدان وتنفذ تكليفاتهم لهم بالتعدى على رجال الجيش والشرطة وإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف عليهم فما دامت تلك الأحداث قائمة ومظاهر الفوضى وعدم الاستقرار تسيطر على الميدان فهم نحو تحقيق أهدافهم أقرب، تلك الأهداف التى حكيت بليل ممن ماتت ضمائرهم فباعوا أنفسهم وباواع الوطن، تراهم يتشدقون بعبارات براقة خداعة ويرفعون رايات العزة، فتحسبهم للوطن حماة وهم للوطن ألد الخصام، وقد تجلى ذلك بوضوح باستعراض آثار الدمار الذى خلفته أدحاث التجمهرات التى تعاقبت فى النصف الأخير من شهر ديسمبر 2011، والتى كشفت عن منهجية التخريب والاتلاف وإشعال الحرائق بالمنشآت الحكومية والهامة مثل مجلسى الشعب والوزراء، والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وحى بولاق أبو العلا وحى غرب القاهرة بشارع القصر العينى، ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية، حتى المجمع العلمى - الذى لا يعلم مكانه إلا القليل - ذلك المبنى الذى وقف شامخاً شاهداً على عصور مضت من خلال مقتنيات تضرب بجذورها حتى القرن السادس عشر الميلادى، لم يسلم من أن يلقى حتفه على أيدى أناس جهلوا قيمة ما يحرقون، بل جعلوا فى الأصل ما يحرقون، وقفوا يحتفلون فرحاً بنصرهم فى الوقت الذى كانت فيه قلوب تعتصر من هول ما يرون، وقفوا يتراقصون على أصوات لهيب النار تأكل أوراقاً ووثائق قلماً يجود بها الزمان، وربما بزوالها تنمحى حقبة من التاريخ".

ظلماً أن يقال إن أبناء مصر الأحرار هكذا يرون النضال، بل الأمر لا يخلوا من أياد سوداء تحالفت مع الشيطان من أجل إسقاط الدولة وإحراق منشآتها، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

تلك هى الظروف والملابسات التى أحاطت بالدعوى الماثلة والتى بدأت شرارتها الأولى بحالة الإعياء والتسمم الجماعى التى انتبات المعتصمين أمام مجلسى الشعب والووزراء يوم الأربعاء الموافق 14/12/2011 واتهام المخابرات الحربية بتلويث الأطعمة وزادت معها هتافات السباب للقوات المسلحة بصفة عامة ولأفراد التأمين بصفة خاصة، ومن قبل أن يتكشف أمر السيارة التى حضرت لمقر الاعتصام، والسيدة التى أمدت المعتصمين بهذه الأطعمة، ثم جرت بعد ذلك مناوشات من بعض المعتصمين بلعب الكرة أمام بوابة مجلس الشعب الرئيسة تارة، والتعرض لأحد الضباط وافتعال مشاجرة معه أثناء مروره على طاقم الخدمة تارة أخرى، وقد بلغ الاحتكاك بالضابط حدا جعل أفراد الخدمة يهرولون لنجدته من أيد المعتصمين والعودة به إلى داخل سور مجلس الشعب حال كون المعتصمين يحاولون اللحاق به حتى داخل الأسوار، وتمكن أفراد الخدمة من غلق الأبواب وضبط أحد المعتدين ويدعوى عبودى إبراهيم العبودى حيث اشتبك معه أفراد الخدمة بالأيدى لمحاولة السيطرة عليه، فى الوقت الذى حاولت مجموعة من المعتصمين الضغط على البوابة لكسرها، وقذف الطوب، وقد أسفر التفاوض معهم على إخراج هذا الشخص وتسليمه للمعتصمين، غير أنه استقل دراجة بخارية وأخذ يجوب بها بين المعتصمين لإثارتهم وحثهم لعى الاحتكاك بأفراد التأمين، تلك كانت هى النقطة الفارقة التى أخرجت الاعتصام عن براءته، واتجهت نية المشاركين فيه إلى الاعتداء على رجال السلفطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة مع علمهم بأن ذلك يشكل جريمة.

وفى الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 16/12/2011 اشترك المتهم أحمد سعد دومة سعد وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين فى تجمهر غير مشروع بدأ بنحو مائتى شخص ثم تزايدات أعداده لعدة آلاف ممن إنصاعوا لنوافير الشر على نحو جعل السلم العام فى خطر، توافقت إراداتهم وتوحدت على وجوب التجمهر أمام سور مجلسى الشعب والوزراء بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة بقصد حملهم على الامتناع عن أداء عملهم المكلفين به، وما يترتب على ذلك من نشر الفوضى، وتخريب الممتلكات العامة، وتعطيل المواصلات وذلك باستخدام القوة والعنف حال حمل بعضهم الحجارة وكرات اللهب وزجاجات المولوتوف التى تم إعدادها بخيام الاعتصام وأدوات مما تستدخم فى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، تمهيداً لتنفيذ الغرض المقصود من التجمهر الذى يعلمون به وتوافقوا على تنفيذه وقد جمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم فى تجمهرهم تحقيقاً للغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه، استعملوا القوة والعنف مع رجال السلطة العامة من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مبان مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى بواقى المنشآت الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم المكلفين به وهو حماية هذه المنشآت من الاعتداء عليها حال حمل بعض المتجمهرين الأسلحة والأدوات المار ذكرها والتى من شأنها إحداث الموت والإصابات، ووضع المتجمهرون النار عمداً فى مبنى مجلس الشعب بأن قذفوا كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف وكرات اللهب صوب سور مجلس الشعب بطول الشارع وبكثافة عالية فى جميع الاتجاهات وقد أدت العشواذية فى استخدام زجاجات المولوتوف إلى اشتعال بعض الأماكن داخل سور المجلس كما اشتعل أحد أعمدة الإنارة بالشارع وحدث ماس كهربائى أدى إلى اشتعال عدد كبير من خيام المعتصمين، كما أحرقوا سيارة خاصة بوزارة الصحة بشارع الفلكى بجوار سور المجلس فلم تفلح محاولات عناصر الإطفاء المتواجدة بداخل مجلس الشعب من السيرة على الحرائق التى نشبت ولم يتمكنوا من إخمادها.

واستمرت أعمال اشغب والتخريب من جانب المعتصمين حتى الساعة السابعة صباحاً وحاول المتجمهرون زيادة رقعة الاشتباك، فحاولوا اقتحام مبنى وزارة الداخلية من ناحية شارع الفلكى، لولا تصدى قوات الأمن لهم ودفعهم خارج شارع مجلس الشعب حتى تقاطع القصر العينى بمعاونة أهالى السيدة زينب وعابدين، واستمر المشاغبون حتى الساعة الحادية عشرة ظهراً فى قذف مجلسى الشعب والوزراء بالحجارة والمولوتوف بهدف الاقتحام، مما حدا بعناصر تأمين المجلس اعتلاء الأسطح ومبادلة المشاغبين إلقاء الحجارة لمنعم من اقتحام مبنى المجلس والدخول فيه، إلا أن العميد أركان حرب مجلى على أبوالمجد بالقوات المسلحة قائد قوة التأمين بشارع مجلس الوزراء الشاهد السادس أصدر أوامره بنزول القوات من أعلى السطح والالتزام بتأمين المبنى من الداخل، ثم قامت قوات حرس المجلس من الشرطة المدنية وبعض موظفى الصيانة بالمجلس باستخدام الحجارة وخرطيم المياه لمنع المتجمهرين من إحراق مكتبة مجلس الشعب والذى ظهر إصرار من جانب المخربين على حرقها، حيث إنها تحتوى على تاريخ مصر البرلمانى، وكتاب وصف مصر، وقد بلغ المتجمهرون مقصدهم حيث أسفرت أعمال العنف عن هدم جزء من سور مجلس الشعب فى إتجاه القصر العينى، وحرق جميع محتويات الاستراحة الموجودة بالدور الأول، وسرقة طفايات الحريق، وقذف المكتبة بالمولوتوف ومحاولة إحراقها، وهدم البوابة رقم 1 وسور المجلس وقذف المبنى بالمولوتوف من الداخل، ودخول مجموعة من المتجمهرين داخل مجلس الشعب والصعود على السلم حتى الدور الأول وقذف عناصر التأمين داخل المجلس لمحاولة دخول المكتبة وإحراقها، وقد تمكن عناصر التأمين من مطاردة المخربين الذين اقتحموا مبنى المجمع الخاص بالمجلس والقبض على سبعين فرد منهم وقد نتج عن هذه الأعمال إصابة قوات التزمين حيث أصيب إثنا عشر ضابطاً وأربعة وأربعون فرداً من درجات مختلفة فضلاً عن إصابة الملازم أول أحمد السيد ضياء الدين الشاهد الثالث والأربعين بطلق نارى بكاحل القدم اليمنى.

وفى الساعة الثانية عشرة ظهراً اتصل مجموعة من شباب الثورة بالعميد مجدى على أبو المجد على قائد قوة التأمين الشاهد السادس يطلبون التفاوض وتهدئة الأمر وسحب المتجمهرين إلى خارج القصر العينى شريطة تسليم الأفراد المقبوض عليهم وتوجه إليه من يدعوى الدكتور زياد وتسلمهم غير أنهم فور خروجهم عاد المتجمرون لمهاجمة مجلس الشعب مرة أخرى وقذف عناصر التأمين بالحجارة وزجاجات المولوتوف بكثافة كبيرة.

واعتباراً من الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة 16/12 وحتى الساعة السادسة والنصف من صباح يوم السبت 17/12 استمر المتجمهرون فى قذف مجلسى الشعب والوزراء بالحجارة والمولوتوف وكرات اللهب على الرغم من توجيه النصح والإرشاد لهم عبر مكبرات الصوت إلا أنهم لم يرتدعوا واستمروا فى أعمال العنف، ومنهم من كان يقوم بتصنينع المولوتوف المستخدم فى الحريق بمنطقة الأحداث عن طريق وضع مادة معجلة للاشتعال بنزين بزجاجات تعلوا فوهتها قطعة من القماش فتيل وكان يتم إحضار البنزين من أى من الدراجات البخارية المحيطة بهم مثلما فعل المتهم أحمد دومة حينما توجه لهشام الشاذلى أحمد صابر الشاهد العاشر حال تواجده بشارع مجلس الوزراء وبيده زجاجات فارغة داخل شيكارة بلاستيك وطلب ملئها بالبنزين من دراجة الشاهد البخارية إلا أنه رفض، وعندئذ توجه المتهم لدراجات بخارية أخرى كانت بجواره وقام بملئ الزجاجات بالبنزين، وكان يعطيها لآخرين يضعون فى فوهتها قطعة من القماش لإشعالها وعقب ذلك يسلم هذه الزجاجات لبعض الشباب الصغار لإلقائها على مجلسى الشعب مما نتج عنه الأضرار والتلفيات الآتية:

1- حرق مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء داخل مبنى مجمع مجلس الشعب.

2- حرق استراحة مجلس الشعب المتواجدة داخل مبنى المجتمع وتدمير محتوياتها.

3- تكسير جميع الزجاج الموجود بالأدوار من الأول حتى الثالث بمبنى مجمع المجلس، وترتب على ذلك ضرر مادى قدره ست ملايين جنيه .

وقد تحركت هذه الموجة البرلكانية من المتجمهرين لتمارس نشاط الاعتداء واستعمال القوة والعنف من موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عامة بأماكن أخرى، حيث توجهوا صوب مبنى وزارة النقل الموجود به مقر هيئة التخطيط والمشروعات وقذفوا واجهته بالحجارة مما نجم عنه إتلاف زجاج الواجهات وأشعلوا النار بغرفة الكهرباء الخاصة به استخدام زجاجات المولوتوف بعد أن تسلقوا أسواره، وعندما حاول أحمد إبراهيم أبو شوشة الشاهد الثامن والثلاثون، هو ومن برفقته إطفاء النيران كانوا يغلقوون المياه وتعدون عليهم بالسب والضرب باستخدام كسر الرخام والحجارة فخاف الجميع وتركوا المبنى نظراً لوجود أسلحة بيضاء وأدوات حادة مع المتظاهرينن، وهو ما أدى إلى تضاؤل جبهة المقاومة إزاء تصاعد حدة العنف من المتجمهرين فتمكنوا من التعدى على المبان الحكومية والهيئات العامة الكائنة بشارع القصر العينى حيث قاموا بحرق حى بلولاق أبو العلا وحى غرب ومبنى الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومبنى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ومبنى إصلاح التعليم الفنى والمجمع العلمى، حتى سيارة الإطفاء التابعة للدفاع المدنى التى حضرت لإطفاء الحريق الذى نشب بفعلهم فى هذه المبان، منعوا طاقمها من أداء عملهم وقاموا بقيادة السيارة إلى مكان بعيد عن موقع الأحداث.

وقد أدى ذلك الفعل من المتجمهرين إلى تعطيل سير وسائل النقل العامة البرية وحركة المرور بشارع القصر العينى فى الاتجاه المؤدى إلى ميدان التحرير مما جعل ضباط إدارة المرور يقومون بتغيير مسار السيارات وحافلات النقل العام البرية إلى الشوارع الجانبية لعدم إمكانية استكمال رحلاتها بشارع القصر العينى الذى تسبب التجمهر فى إغلاقه. أما حافلات النقل العام التى كانت مازالت قادمة انتهت رحلتها عند نافذة كلية الطب بأول شارع القصر العينى.

وعلى الرغم من استعمال المتجمهرين لهذه القوة المفرطة والعنف فلم يزد تسليح أفراد عناصر التأمين عن الدرع والعصا، حتى الضباط فلم يحرز أى منهم ثمة أسلحة نارية، ومع تصاعد وتيرة الشغب واستخدام المتجمهرون أسلحة بيضاء فى التعدى على أفراد الأمن، اضطر النقيب محمد أحمد عبدالغنى استخدام مسدس صوت خاصته لتفريق عناصر الشغب من حول أفراد قوة التأمين، وكان من بينهم المتهم أحمد دومة الذى تعدى على أحد الضباط بالحجارة فهدده الأخير بإطلاق عيار من مسدس الصوت وكتب أحمد دومة تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى نقيب قذر من كلاب القوات المسلحة ضربته بقالب طوب فى وشه.. رفع المسدس فى وشى وبينى وبينه خمسة متر وخلانى أتشاهد، وبعد لما ضرب طلع مسلسل صوت.

وفى خضم هذه الأحداث أجرى أحمد عبدافتاح مراسل المصرى اليوم دوت كوم حديثاً صحفياً مع المتهم اتهم فيه عدداً كبيراً من ضباط الجيش فى تصاعد الأحداث، بسبب مدهم أيديهم من خلف سور مجلس الشعب وإشعالهم النار فى خيام الاعتصام، وأنه بعيداً عن موقف الاعتصام السياسى يرى أن عدد الناس فى تزايد وأن الاععتصام سيستمر، وأن المكان الأفضل الذى يجب أن يعودوا إليه هو شارع مجلس الوزراء وسيظلوا على إغلاقهم له، وأنهم لن يفضوا الاعتصام كما ظهر المتهم أحمد دومة فى برنامج الحقيقة، الذى تبثه قناة دريم الفضائية بالحلقة المذاعة بتاريخ 20/12/2011 وأجرى الحوار فيها الإعلامى وائل الإبراشى الشاهد الحادى عشر حيث أدلى المتهم بأقوال وصفها بأنها اعتراف قرر فيها أنه كان يمسك بزجاجات المولوتوف ويقذفها وأنه لم يلقها على مجلس الشعب كمبنى وإذ أنه لم يستهدف حجارة أو تاريخ أو تراث ولكنه يستهدف مجموعة من الذين يرتدون زياً عسكرياً ويطلقون الرصاص عليه.

وقد وقعت جميع تلك الجرائم من المشاركين فى التجمهر وتنفيذاً للغرض منه مع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ووقعت جميعها حال التجمهر وأدى إليها السير العادى للأمور، وبذلك تضحى أركان جريمة التجمهر على الوجه الذى عرفها به القانون قد تحققت، وتحققت بالتالى صور المساهمة فى الجرائم التى يرتكبها أى من المتجمهرين وتسرى فى حق جميع المشاركين فيه بحيث تسوغ مسحاسبتهم عليها باعتبارها من النتائج المحتملة من الاشتراك فى التجمهر وتنم عن إرادة للمشاركة فيه وعلم بأغراضه، وقد وقعت جميعها حال اتجمهر ولم يكن الالتجاء إليها بعيداً عن المألوف من الأمور والذى يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه.

وقد ثبت من مشاهدة المحكمة لمقاطع الفيديو الخاصة بحرق مجلس الشعب ظهور أشخاص يتجمهرون ويقومون بتحطيم وتكسير محتويات المبنى وإضرام النار به عن طريق إلقاء زجاجات الحارقة عليه، وثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المعامل الجنائية أن مقاطع الفيديو سليمة من أى أعمال تلاعب أو فبركة تغير مضمون الأحداث.

وأن الحريق بدأ وتركز بأماكن ومناطق متعددة بإيصال مصدر حرارى تعدد أعواد ثقاب متستقلة إلقاء زجاجات حارقة أو ما شبه ذلك خارجى أو داخلى ممن تواجد بالخارج أو من فتحة هذه المنشآت وثبت أن إجمالى قيمة التلفيات بمجلس الشعب تقدر بمبلغ ستة ملايين جنيه.

وثبت من الإطلاع على دفتر المحبوسين أن قوات التأمين بمجلس الشعب ومحيط مجلس الوزراء قامت بضبط العديد من المتهمين حال تعديهم على قوات التأمين بالحجارة وقنابل المولوتوف وسلاح نارى مما أدى لإصابة عدد من أفراد القوات المسلح، كما تم ضبط البعض بتاريخ 16/12/2011 أثناء قيامهم بنقل البنزين فى زجاجات للمتظاهرين لاستخدامها فى إعداد زجاجات المولوتوف للتعدى على أفراد القوات المسلحة، كما أورى تقرير الطب الشرعى أن إصابة القدم اليسرى للضابط أحمد السيد ضاء العشماوى الشاهد الثالث والأرعبين إصابة ذات طبيعة نارية حدثت من عيار معمر بمقذوف مفرد أطلق من سلاح نارى.

وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن الأسلحة المضبوطة بحوزة بعض المتهمين عبارة عن أسلحة بيضاء طبقاً للجدول رقم 1 فى البنود 3، 25، 11.